ماذا يعني حكم احتكار جوجل في الولايات المتحدة لمحرك البحث؟
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
لقد استغلت جوجل بشكل غير قانوني هيمنتها في سوق محركات البحث لقمع المنافسة، هذا ما حكم به قاض في الولايات المتحدة.
لقد تم النظر إلى القضية على أنها لحظة زلزالية محتملة لجوجل وقطاع التكنولوجيا نظرًا لسيطرتها على البحث وأعمال الإعلان المرتبطة به.
فيما يلي نظرة فاحصة على القضية وما قد تعنيه لجوجل والصناعة الأوسع.
ماذا حدث؟
في عام 2020، رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد جوجل، والتي زعمت أن عملاق التكنولوجيا أساء استخدام هيمنته في البحث والإعلان عبر الإنترنت لقمع المنافسة وإلحاق الضرر بالمستهلكين.
خلال القضية، زعم المحامون أن احتكار جوجل مكنها من فرض أسعار مرتفعة بشكل مصطنع على المعلنين بينما تتمتع أيضًا برفاهية الحصول على المزيد من الوقت والمال للاستثمار في تحسين محرك البحث الخاص بها، وهو النهج الذي أثر على المستهلكين.
من جانبها، رفضت جوجل هذه الاقتراحات، بحجة أن المستهلكين كانوا يغيرون محركات البحث تاريخيًا عندما يشعرون بعدم الرضا عن النتائج - مما يسلط الضوء على كيف كانت ياهو تهيمن على البحث في التسعينيات قبل ظهور جوجل.
ولكن في النهاية، بعد عدة أشهر من مراجعة الأدلة، حكم القاضي بأن جوجل انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية في كيفية عملها.
ماذا قال القاضي؟
في قراره، قال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أميت ميهتا إن جوجل كانت "احتكارية" "تصرفت كاحتكار للحفاظ على احتكارها".
قال المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند إن "النصر على جوجل هو فوز تاريخي للشعب الأمريكي".
وقال: "لا توجد شركة، مهما كانت كبيرة أو مؤثرة، فوق القانون. ستواصل وزارة العدل فرض قوانين مكافحة الاحتكار بقوة".
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تستأنف شركة التكنولوجيا العملاقة ضد القرار، وقد تأخذ العملية الأمر إلى المحكمة العليا الأمريكية.
ولكن ماذا يعني هذا القرار بالنسبة لشركة جوجل وقطاع التكنولوجيا؟
هذا هو السؤال الأكبر الذي يطرح نفسه في هذه القضية.
إن قرار القاضي يؤسس لمرحلة قانونية أخرى حيث يتعين تحديد التغييرات أو العقوبات التي ينبغي فرضها على جوجل من أجل حماية المنافسة.
وقد يكون لنتيجة هذا القرار تأثير كبير على قطاع التكنولوجيا، حيث قد تكون التغييرات جذرية مثل مطالبة الشركة بتفكيك أجزاء من إمبراطوريتها على الإنترنت، أو منعها من إنفاق مبالغ ضخمة من المال كل عام لضمان أن يكون بحث جوجل هو محرك البحث الافتراضي على أجهزة آيفون وغيرها من الأجهزة.
أو قد يقرر القاضي أن التغييرات الأكثر تواضعا هي المطلوبة فقط لحماية المنافسة والمستهلكين، الأمر الذي يترك جوجل سالمة نسبيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جوجل محركات البحث الولايات المتحدة التكنولوجيا القاضي
إقرأ أيضاً:
بعد رسوم «ترامب» على الواردات.. ارتفاع حادّ بالأسعار في الولايات المتحدة
شهدت الأسواق الأمريكية، زيادات ملحوظة في أسعار العديد من المنتجات بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، على الواردات من المكسيك وكندا والصين.
وبحسب “نيويورك بوست”، “تشمل هذه الزيادات مواد غذائية رئيسية مثل الأفوكادو والطماطم، والملابس المستوردة من “شين” و”تيمو” الصينيتين، بالإضافة إلى البنزين والبيرة المفضلة لدى الأمريكيين”.
وبحسب الصحيفة، “تعد المكسيك وكندا أكبر مزودي الولايات المتحدة بالفواكه، الخضروات، اللحوم والحبوب، حيث يتم استيراد أكثر من 80% من الأفوكادو من المكسيك بقيمة 3.1 مليار دولار، مما قد يرفع سعر صلصة “غواكامولي” الشهيرة. كما أن كندا تعد المورد الأول لطماطم الكرز وشراب القيقب، ما يعني احتمال زيادة أسعارهما أيضا”.
وقال المحلل كريس كاري من “ويلز فارجو”: “قد ترتفع أسعار البيرة المكسيكية بنسبة 4.5%، مما قد يؤثر على شعبية بيرة “موديلو”، التي تفوقت على “باد لايت” في مبيعات 2023 بأكثر من 5 مليارات دولار، وقد تشهد أسعار الوقود ارتفاعا بسبب فرض رسوم جمركية 10% على النفط الكندي، حيث تعد كندا أكبر مصدر للنفط والغاز إلى الولايات المتحدة، مع واردات تجاوزت 97 مليار دولار العام الماضي”.
وبحسب الصحيفة، “استوردت الولايات المتحدة سيارات وأجزاء بقيمة 151 مليار دولار من المكسيك في 2024، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وقطع الغيار، ومع فرض رسوم على الصين، قد ترتفع تكلفة الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية، أجهزة الكمبيوتر المحمولة، أجهزة التلفزيون، وحدات الألعاب، حيث تعد الصين المورد الأول لهذه المنتجات عالميا”.
ووفق الصحيفة، “إلغاء “ثغرة الحد الأدنى”، التي كانت تعفي الشحنات الأقل من 800 دولار من الضرائب، قد يؤدي إلى زيادة أسعار الملابس والأحذية المستوردة من متاجر مثل شين وتيمو، مما سيؤثر على المتسوقين ذوي الدخل المحدود، ومن المتوقع ارتفاع أسعار مواد البناء، حيث تستورد الولايات المتحدة ربع احتياجاتها من الصلب من كندا و12% من المكسيك، وفقًا لمعهد الحديد والصلب الأمريكي”.