الحكومة السودانية تعلن فشل مشاورات جدة ومصير غامض لمفاوضات جنيف
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قال محمد بشير أبونمو، رئيس وفد الحكومة السودانية للاجتماعات التشاورية مع الولايات المتحدة الأميركية، إن المشاورات التي احتضنتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، انتهت دون اتفاق على مشاركة الوفد السوداني في مفاوضات جنيف التي كان مقررا عقدها يوم 14 أغسطس/آب الجاري.
وأوضح أن الجانب الأميركي يرغب في مشاركة الجيش في مفاوضات جنيف، في حين تريد الحكومة السودانية أن تكون هي الجهة الرسمية المقابلة للطرف الآخر (الدعم السريع) في المفاوضات، مشيرا إلى أن تفاصيل كثيرة دفعتهم لإنهاء الحوار التشاوري.
وقال أبونمو -وفقا لما ورد في وكالة الأنباء السودانية- إن الاجتماعات انتهت من غير اتفاق على مشاركة الوفد السوداني في مفاوضات جنيف -كتوصية للقيادة- سواء كان الوفد ممثلا للجيش حسب رغبتهم، أو ممثلا للحكومة حسب قرار الحكومة من الآن وصاعدا.
وأضاف أن الأمر متروك في النهاية لقرار القيادة وتقديراتها، مشيرا إلى أن "هناك بالتأكيد تفاصيل كثيرة قادتنا إلى هذا القرار بإنهاء الحوار التشاوري دون اتفاق".
مصير مفاوضات جنيف
هذا، وقد أشارت عدة مصادر صحفية سودانية إلى أن مشاورات جدة بين الحكومة السودانية والولايات المتحدة انتهت من دون أن تحقق أي اختراق.
وذكرت تلك المصادر أن الوفد الحكومي عاد إلى بورتسودان (المقر المؤقت للحكومة)، وأن الموعد الذي حددته الولايات المتحدة لمحادثات جنيف يتجه للتأجيل، وفقا للتطورات الحالية.
ويوم الجمعة الماضي، قررت حكومة السودان إرسال وفد إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، للتشاور مع وفد أميركي بشأن دعوة تلقتها من الولايات المتحدة لحضور مفاوضات جنيف.
وأكد مجلس السيادة السوداني -في بيان- أن الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة السودانية على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد ورفع المعاناة الناتجة عن الحرب التي تشنها قوات الدعم السريع.
وأوضح بيان المجلس أن الوفد الذي سيتوجه إلى جدة يترأسه وزير المعادن محمد بشير أبونمو.
وكانت الخارجية الأميركية دعت طرفي الصراع في السودان إلى مفاوضات في جنيف منتصف الشهر الجاري، بمشاركة السعودية بصفتها دولة مضيفة مع سويسرا، إضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات بصفة مراقبين، وذلك لبحث وقف القتال، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين.
وأوضحت الخارجية الأميركية أن الدول التي تم منحها صفة مراقب لمفاوضات جنيف لن تكون جزءا من الوساطة، بل تساهم في وقف الحرب.
وقالت مصادر قريبة من مجلس السيادة للجزيرة نت إن خطاب الخارجية الأميركية، الذي تلقته نظيرتها السودانية يوم 22 يوليو/تموز الماضي، حمل دعوة إلى الجيش السوداني وتم توجيهه إلى عبد الفتاح البرهان بصفته قائدا للجيش، وحدد أجندة المفاوضات وموعدها مع قوات الدعم السريع والدول المستضيفة والجهات المراقبة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الحکومة السودانیة مفاوضات جنیف
إقرأ أيضاً:
اتفاقية جنيف في السرايا...تحييد المدنيين أولوية
حضرت اتفاقية جنيف بقوة إلى طاولة الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس في السرايا وحضره سفير الصين تشيان منجيان، القائمة بأعمال السفارة البريطانية فيكتوريا دون، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية أماندا بيلز، القائم بأعمال السفارة الروسية مكسيم رامانوف، القائم بأعمال السفارة الفرنسية برونو بريرا داسيلفا، وسفراء سويسرا ماريون ويشلت، كوريا ايل بارك، اليابان ماغوتشي ماسايوكي، الجزائر رشيد بلباقي، الاتحاد الاوروبي ساندرا دي وال، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين بلاسخارت، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا.
وشارك في الاجتماع وزراء: الخارجية المغتربين عبدالله بو حبيب، العدل هنري خوري، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله والأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية تمارا الزين.
ويأتي هذا الاجتماع عقب الاعتداء الآثم الذي استهدف عناصر من الدفاع المدني، الذين كانوا يقومون بواجبهم الإنساني وإسعاف الجرحى الذين أصيبوا بالغارة التي شنتها المسيّرات الإسرائيلية على بلدة فرون الجنوبية، حيث أكد الرئيس ميقاتي "الحاجة إلى أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات أكثر فاعلية وحسماً في معالجة الانتهاكات والهجمات الاسرائيلية على المدنيين اللبنانيين"، معتبراً أنه "يجب أن تكون استجابة مجلس الأمن سريعة وقوية وتهدف إلى حماية المدنيين الأبرياء وعناصر الدفاع المدني الذين يبذلون قصارى جهدهم لتخفيف آلام المدنيين". وشدد على أننا "ندين بشدة الاستهداف الاسرائيلي المستمر للمدنيين اللبنانيين والذي يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وتهديداً لسلامة الشعب اللبناني وأمنه".
وقد طلب الرئيس ميقاتي من بعثة لبنان في الأمم المتحدة التشاور مع أعضاء مجلس الأمن بشأن جلسة لمجلس الأمن عن لبنان وخصوصا عن استهداف المدنيين، والعمل على فرض تطبيق اتفاقية جنيف، وهي، كما هو معروف، مجموعة من أربع اتفاقيات دولية وضعت الأولى منها في العام 1864، وآخرها في العام 1949 وتتناول حماية حقوق الانسان الأساسية في حالة الحرب، أي طريقة الاعتناء بالجرحى والمرضى وأسرى الحرب، وحماية المدنيين الموجودين في ساحة المعركة أو في منطقة محتلة. ودعت إلى الاتفاقية الأولى اللجنة الدولية لإغاثة الجنود الجرحى (تأسست في 1863) وأصبحت تسمى بدءًا من العام 1876 وإلى اليوم بـ اللجنة الدولية للصليب الأحمر كمنظمة دولية محايدة لمعالجة شؤون الجرحى وأسرى الحرب. وعند صياغة الاتفاقية الرابعة في 1949 تم كذلك تعديل نصوص الاتفاقيات الثلاثة السابقة ودمج النصوص الأربعة في اتفاقية موحدة. وتلحق باتفاقية جنيف ثلاثة بروتوكولات، وهي عبارة عن إضافات وتعديلات للاتفاقية الأصلية. تم إلحاق البروتوكولات بين عام 1977 وعام 2005. انضم إلى اتفاقية جنيف 190 دولة، ومن بينها لبنان، أي عموم دول العالم تقريباً، مما يجعلها أوسع الاتفاقيات الدولية قبولاً، وجزءًا أساسيًا مما يسمى بـ "القانون الدولي الإنساني".
ولأن الشيء بالشيء يذكر فإن رجل الأعمال السويسري جان هنري دونانت ذهب مرة لزيارة الجنود الجرحى بعد معركة سولفرينو العام 1859. وقد صدمه نقص المرافق والأفراد والمساعدات الطبية المتاحة لمساعدة هؤلاء الجنود. ونتيجة لذلك، نشر كتابه ذكرى سولفرينو بالفرنسية Un souvenir de Solférino وبالإنكليزية: A Memory of Solferino عام 1862 عن أهوال الحرب. وقد ألهمت تجاربه في زمن الحرب ليقترح انشاء وكالة إغاثة دائمة للمساعدات الإنسانية في أوقات الحرب، ومعاهدة حكومية تعترف بالدولة الحيادية وتسمح لها بتقديم المساعدة في منطقة حرب.
وقد أدى الاقتراح السابق إلى إنشاء الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الاحمر في جنيف. وهذا الأمر أدى إلى اتفاقية جنيف الأولى، وهي أول معاهدة دولية مقوننة غطت حق الجنود المرضى والجرحى في ساحة المعركة. وفي 22 أب من العام 1864، دعت الحكومة السويسرية حكومات جميع الدول الأوروبية، وكذلك الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك، لحضور مؤتمر ديبلوماسي رسمي. أرسلت ست عشرة دولة إجمالي ستة وعشرين مندوباً إلى جنيف. في 22 أب 1864، اعتمد المؤتمر اتفاقية جنيف الأولى "لتحسين حالة الجرحى في الجيوش الذين أصيبوا في ميدان الحرب".
وهكذا يكون لبنان، وهو الموقع على اتفاقية جنيف، قد احتفظ بحقّه في إعلاء الصوت الرافض لكل ما تقوم به إسرائيل من أعمال عدوانية ضد المدنيين في حربها المستمرة على جنوب لبنان.
المصدر: خاص "لبنان 24"