وصل لـ12 تريليونا وينالها غير المستحقين.. الدعم الاجتماعي في العراق بـ"مرمى الاتهامات"
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
انتقد اقتصاديون عراقيون، زيادة انفاق الدعم الاجتماعي في موازنة البلاد، الذي وصل خلال النصف الأول من العام الحالي الى اكثر من 12 تريليون دينار.
ودعا الاقتصاديون الى ضرورة تنظيم الدعم، لأنه يعتبر تبديد لأموال الشعب العراقي الذي يجب ان تذهب لتطوير البنى التحتية للبلاد، بدلا من انفاقها بشكل عشوائي.
وقال وزير الكهرباء الأسبق، لؤي الخطيب لـ"الاقتصاد نيوز"، إن تطوير قطاع الكهرباء، بوجود الدعم لا يمكن إصلاحه، مشيرا الى أن الكهرباء تعتبر سلعة ويجب ان تباع الى المواطنين بأسعار تتجاوز الكلفة. واكد أن الدعم الاجتماعي يجب ان يخصص الى الفئات المحتاجة، وليس للأغنياء والأشخاص القادرين على دعمها. وتدعم الحكومة العراقية، الكهرباء بنسبة 90٪، بالإضافة الى دعم المولدات الاهلية خلال فصل الصيف. وقامت الحكومة الحالية، بزيادة عدد المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، اذ كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، عن وجود 15 مليون مستفيد من الوزارة. وأشار الأسدي في لقاء متلفز إلى "أكثر من 900 ألف مشمول بالرعاية الاجتماعية لعام 2023"، مؤكداً أن "500 ألف قادر على العمل يتقاضى راتبا من الرعاية الاجتماعية". من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي، محمود داغر، إن انفاق الدولة الكبير، هي التزامات لسنوات طويلة، واي انخفاض سيظهر ذلك سلبيا. وأضاف ان توسع الدولة بالرعاية الاجتماعية، ليس جيدا، وعلى الدولة ان تراجع هذا الامر. وعلى الرغم من إن الهدف العام لبرنامج الحماية الاجتماعية في العراق، هو ضمان حصول الضعفاء والفقراء، ومنهم الأطفال والشباب والنساء، على فرص متساوية، الا ان الواقع يقول غير شيء. وتظهر البيانات الحكومية ان مايقارب نصف الذين يتقاضون رواتب حماية اجتماعية هم من الأطفال، مايعني ان نصف متقاضي رواتب الحماية الاجتماعية لا يتسلمون أموالا بيدهم. وبالعودة الى اجمالي العراقيين المشمولين بالرعاية الاجتماعية، فيبلغ عددهم 6 ملايين و700 الف مايعني، ان حوالي 52% من الذين يتقاضون رواتب رعاية اجتماعية هم من الأطفال. فالكثير من الحالات التي تم توثيقها، تثبت أن المئات من المسجلين على الحماية الاجتماعية، هم من الطبقات المترفة، وهذا ما يزيد الاعباء على الدولة، نتيجة منحة الاموال لجهات غير مستحقة. الى ذلك، وصف الخبير الاقتصادي، علي دعدوش، ملف الدعم الاجتماعي في العراق، بـ"المشكلة"، فيما اكد أن الحكومة لا تستطيع الفرز بين الطبقات الهشة والغنية. ويذكر دعدوش، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "الدعم الاجتماعي المقدم، لا يمكن فصله بين طبقة وأخرى، باعتبار أن الحكومة تقدم دعهما لجميع فئات المجتمع العراقي". ويشير الى، أن "هذه المشكلة لا يمكن حلها الا بزيادة قيمة الجباية، في المناطق ذات الدخل المادي المرتفع، والتي يمكن استخدامها عبر وسائل الدفع الالكتروني، من خلال تحفيز المواطنين على استخدام التطبيقات لدفع الجباية للخدمات المقدمة من الحكومة كالكهرباء والمياه". ويجدد تأكيده، أن "الحكومة لا تستطيع ان تفرز بين منطقة وأخرى الا من خلال حث العاملين بالوزارات الخدمية على استقطاع مبالغ أكبر من هذه المناطق ليكي يكون تساوي بين طبقات المجتمع". للاطلاع على أخر الاخبار تابعونا على التليغرام https://t.me/Economynews2021
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدعم الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الحكومة: لا صحة لحذف أي مواطن يمتلك إنترنت أرضي أو أكثر من نوع هاتف من التموين
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرار بحذف أي مواطن يمتلك إنترنت أرضي أو أكثر من نوع هاتف محمول من بطاقات الدعم التمويني.
وأكد المركز أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لا صحة لحذف أي مواطن يمتلك إنترنت أرضي أو أكثر من نوع هاتف محمول من بطاقات الدعم التمويني، ولم يصدر أي قرارات بهذا الشأن.
وأوضحت الوزارة استمرار مستحقي الدعم التمويني في صرف جميع مقرراتهم بشكل طبيعي ومنتظم، مُشددةً على أن عملية الحذف والاستبعاد تتم وفقاً لمعايير محددة ودقيقة ومعلنة بشكل رسمي، مُشددةً على أن امتلاك الإنترنت الأرضي أو أكثر من نوع هاتف محمول، لا يأتي ضمن محددات استبعاد غير المستحقين من البطاقات التموينية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).