وصل لـ12 تريليونا وينالها غير المستحقين.. الدعم الاجتماعي في العراق بـ"مرمى الاتهامات"
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
انتقد اقتصاديون عراقيون، زيادة انفاق الدعم الاجتماعي في موازنة البلاد، الذي وصل خلال النصف الأول من العام الحالي الى اكثر من 12 تريليون دينار.
ودعا الاقتصاديون الى ضرورة تنظيم الدعم، لأنه يعتبر تبديد لأموال الشعب العراقي الذي يجب ان تذهب لتطوير البنى التحتية للبلاد، بدلا من انفاقها بشكل عشوائي.
وقال وزير الكهرباء الأسبق، لؤي الخطيب لـ"الاقتصاد نيوز"، إن تطوير قطاع الكهرباء، بوجود الدعم لا يمكن إصلاحه، مشيرا الى أن الكهرباء تعتبر سلعة ويجب ان تباع الى المواطنين بأسعار تتجاوز الكلفة. واكد أن الدعم الاجتماعي يجب ان يخصص الى الفئات المحتاجة، وليس للأغنياء والأشخاص القادرين على دعمها. وتدعم الحكومة العراقية، الكهرباء بنسبة 90٪، بالإضافة الى دعم المولدات الاهلية خلال فصل الصيف. وقامت الحكومة الحالية، بزيادة عدد المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، اذ كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، عن وجود 15 مليون مستفيد من الوزارة. وأشار الأسدي في لقاء متلفز إلى "أكثر من 900 ألف مشمول بالرعاية الاجتماعية لعام 2023"، مؤكداً أن "500 ألف قادر على العمل يتقاضى راتبا من الرعاية الاجتماعية". من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي، محمود داغر، إن انفاق الدولة الكبير، هي التزامات لسنوات طويلة، واي انخفاض سيظهر ذلك سلبيا. وأضاف ان توسع الدولة بالرعاية الاجتماعية، ليس جيدا، وعلى الدولة ان تراجع هذا الامر. وعلى الرغم من إن الهدف العام لبرنامج الحماية الاجتماعية في العراق، هو ضمان حصول الضعفاء والفقراء، ومنهم الأطفال والشباب والنساء، على فرص متساوية، الا ان الواقع يقول غير شيء. وتظهر البيانات الحكومية ان مايقارب نصف الذين يتقاضون رواتب حماية اجتماعية هم من الأطفال، مايعني ان نصف متقاضي رواتب الحماية الاجتماعية لا يتسلمون أموالا بيدهم. وبالعودة الى اجمالي العراقيين المشمولين بالرعاية الاجتماعية، فيبلغ عددهم 6 ملايين و700 الف مايعني، ان حوالي 52% من الذين يتقاضون رواتب رعاية اجتماعية هم من الأطفال. فالكثير من الحالات التي تم توثيقها، تثبت أن المئات من المسجلين على الحماية الاجتماعية، هم من الطبقات المترفة، وهذا ما يزيد الاعباء على الدولة، نتيجة منحة الاموال لجهات غير مستحقة. الى ذلك، وصف الخبير الاقتصادي، علي دعدوش، ملف الدعم الاجتماعي في العراق، بـ"المشكلة"، فيما اكد أن الحكومة لا تستطيع الفرز بين الطبقات الهشة والغنية. ويذكر دعدوش، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "الدعم الاجتماعي المقدم، لا يمكن فصله بين طبقة وأخرى، باعتبار أن الحكومة تقدم دعهما لجميع فئات المجتمع العراقي". ويشير الى، أن "هذه المشكلة لا يمكن حلها الا بزيادة قيمة الجباية، في المناطق ذات الدخل المادي المرتفع، والتي يمكن استخدامها عبر وسائل الدفع الالكتروني، من خلال تحفيز المواطنين على استخدام التطبيقات لدفع الجباية للخدمات المقدمة من الحكومة كالكهرباء والمياه". ويجدد تأكيده، أن "الحكومة لا تستطيع ان تفرز بين منطقة وأخرى الا من خلال حث العاملين بالوزارات الخدمية على استقطاع مبالغ أكبر من هذه المناطق ليكي يكون تساوي بين طبقات المجتمع". للاطلاع على أخر الاخبار تابعونا على التليغرام https://t.me/Economynews2021
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدعم الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
شر البلية ما يُضحك.. العراق ينصح ثوار سوريا
آخر تحديث: 15 دجنبر 2024 - 9:08 صبقلم:علي الكاش (لا تلتفتوا الى التهديدات الجوفاء والصراخ والعويل، واعلموا ان الكلاب التي تنبح لا تعض). تمهيد
مبارك على الشعب السوري والشعب العربي واحرار العالم على النصر المبين الذي تكلل بإنهاء حكم احد اكبر الطغاة في العالم، نسأل الله تعالى ان يديم نصركم الباهر، وتعيدوا سوريا الى الحضن العربي، وتندفع فيها عجلات التقدم والازدهار الى الإمام بسرعة تتساوى مع سرعة انجازاتكم في التحرير، اقرنوا اقوالكم المعتدلة والرائعة بأفعال وانجازات كبيرة، فالعالم كله ينظر اليكم بإعجاب وتقدير، فلا تخيبوا آمال الشعب السوري المظلوم، فقد كفاه من الخيبات، وآن له ان ينهض من كبوته، ويلتحق بالعالم المتقدم، وأنتم أهل لذلك، وكلنا نعلق الآمال على ثورتكم المباركة، وليخسأ من يظن العكس.
هذا مقال ساخر، الغرض منه جدي، عما يحدث في جاركم العراق، لتتبينوا بعض الحقائق التي لا نعتقد انها بعيدة عن نظركم السديد.
المقال
في اجتماع لأقطاب زعماء السنة في بيت السياسي العميل مثنى السامرائي وبحضور رئيس البرلمان العميل محمود المشهداني، والعميل سليم الجبوري، جاء في تصريح لهم مثير للغاية ” على الثورة السورية الاستفادة من التجربة العراقية، وكيفية مواجهة التحديات”، وهذا يعني ان تقوم الحكومة السورية الوليدة بنفس الإجراءات التي قامت بها الحكومة العراقية وابرزها:
ـ تقاسم سوريا بين الفصائل المحررة باعتبارها كيكة كما قالت النائبة حنان الفتلاوي في وصف ما حدث في العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003.
ـ اجراء انتخابات مزورة، من يفوز لا يتسلم السلطة، كما جرى خلال فوز اياد علاوي، وتسلم الحكم نوري المالكي، وجميع من جاء من رؤساء حكومات كانوا خارج نتائج الانتخابات.
ـ تأسيس مؤسسة اجتثاث البعث وملاحقة البعثيين من خلال اغتيالهم واعدامهم واعتقالهم كما جرى في العراق، وتطبيق قاعدة حنان الفتلاوي الوطنية (اذا قتل سبعة من الشيعة اريد ان يقتل سبعة من السنة”.
ـ قتل واغتيال العلماء والقادة العسكرين والوزراء، واحلال عناصر الميليشيات مكانهم.
ـ قتل المتظاهرين من قبل الأجهزة الأمنية وتشويه سمعتهم، واعتقال كل من يطالب بحقوقه وحريته.
ـ سرقة البنوك كما فعل عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء الأسبق الذي سرق مصرف الزوية في بغداد، ونقل الأموال الى سيده عمار الحكيم.
ـ تطبيق نظام المحاصصة الطائفية، وتوزيع الوزارات على الأحزاب الحاكمة، وجعل منتسبي كل وزارة من طائفة الوزير، ومهمة الوزير خدمة وتمويل حزبه.
ـ منح المناصب العليا لمزدوجي للجنسية، مما يؤمن لهم الحماية بعد سرقاتهم فيعودوا الى موطنهم الثاني محملين بالملايين من الدولارات.
ـ تشكيل ميليشيات طائفية ذات عقيدة ترتبط بالخارج، مهمتها المحافظة على الأحزاب الحاكمة، وقتل واعتقال كل من يعارضها.
ـ تخصيص سجون سرية للأحزاب الحاكمة، كل حزب يحاكم كما يحلو به وفق العقيدة التي يؤمن بها كما فعل الإرهابي مقتدى الصدر صاحب ميليشيا جيش المهدي في إقامة (محاكم شرعية).
ـ تأسيس قواعد عسكرية إيرانية في عدة محافظات كما هو عليه الامر في جرف الصخر والعوجة، ومعسكر اشرف وغيرها.
ـ اغراق البلد بالمخدرات، وقصر تجارة المخدرات على الميليشيات الحاكمة، وحماية التجار من قبل الحكومة.
ـ تشجيع غسيل الأموال وتهريب الدولار الى ايران، وتسليم البنك المركزي السوري الى عميل إيراني.
ـ بناء مدارس الطين والكرفانات وجعل الدوام في المدارس ثلاث وجبات يوميا، وتشويه المناهج الدراسية.
ـ محاربة الزراعة والصناعة، وجعل البلاد مستوردة لكل الاحتياجات البشرية، وتهديد كل من يرغب بإقامة مصنع عام او خاص، كما قال وزير الصناعة العراقية ” منعوني من إعادة تعمير أي معمل”.
ـ تشكيل ما يسمى (شركة المهندس، المقبور أبو مهدي المهندس) وجعل جميع استثمارات البلد تتم عن طريقها.
ـ توزيع المنافذ البرية والبحرية على الأحزاب الحاكمة، وجعل المطارات تحت نفوذ الميليشيات.
ـ تأسيس مؤسسة السجناء السياسيين وتوزيع رواتب فلكية عبر ما يسمى بالخدمة الجهادية، فالجهاد ليس مجانا.
ـ استحداث قضية (رفحاء) وتخصيص رواب بالملايين، وقطع أراضي ومنح بالملايين، وعلاج مجاني ودراسة مجانية، وسفر على حساب الدولة لجميع النازحين عن البلد لأسباب سياسية او أخلاقية.
ـ جعل المرجعية الدينية المشرفة على كتابة الدستور وكتابة عبارة انها مقدسة، وهي التي تحدد كيفية ومتى التصويت عليه.
ـ جعل طلاب الكليات العسكرية والكليات الأمنية يؤدون قسم التخرج في المسجد الاموي، كما هو الامر في العراق (اداء القسم في النجف وكربلاء، العتبة الحسينية والعباسية)
ـ استحداث ما يسمى بالمخبر السري، وتشجيع القضاء على الأخذ بوشاية المخبر السري، واعطائه الحصانة من عدم حضور المحاكمة والادلاء بالشهادة او الكشف عن هويته.
ـ وصف المتظاهرون ضد السلطة بالذيول واللاطة، والطعن بأعراض النساء المتظاهرات واعتبارهن غير شريفات.
ـ السماح بأداء اللطميات داخل معسكرات التدريب باعتبارها شعائر مقدسة، ويشارك كبار الضباط سيما الركن باللطم .
ـ تأسيس ما يسمى بالحشد الشعبي، وجمع الميليشيات المسلحة تحت خيمة الحشد، وتخصيص المليارات لها على ان تكون خاضعة للولي الفقيه وليس القائد العام للقوات المسلحة السورية.
ـ قبول الشهادات المزورة ومعادلتها في وزارة التعليم العالي السورية، كما جرى في العراق (نعيم العبودي وزير التعليم العالي ميليشياوي بشهادة مزورة، وكذلك قاضي القضاة فائق زيدان وغالبية المسؤولين العراقيين).
ـ الاهتمام بالمشاريع الوهمية والتعامل مع شركات وهمية، وتشجيع الرشاوي والصفقات المشبوهة.
ـ تجريف المناطق الزراعية، والتغيير الديمغرافي، وتجنيس الأجانب من مواطني الدول الأخرى لتحقيق الأكثرية الطائفية.
ـ الاستعانة بمرجع ديني اجنبي يكون القائد الحقيقي للبلد ولكن من خلف الستار، يتحكم بمقدرات البلد كافة.
ـ ترك المشاريع الاستثمارية الكبرى والاهتمام بالمجسرات والمشجرات والجسور، وصرف المليارات عليها.
ـ تهميش الأقليات الاثنية والقومية وحرمانها من الامتيازات، وقصر المزايا على الطائفة الحاكمة.
ـ اعتبار العمالة للأجنبي المقياس الرئيس للكفاءة وتسلم المراكز الحساسة في الدولة للعملاء للأجنبي.
ـ جعل السلطة القضائية جحش للسلطة التنفيذية، تنفذ كل ما تطلبه بكل اذعان.
ـ تأسيس مزاد العملة من خلال الاستعانة بالبنوك الولائية لتهريب العملة الى الخارج.
ـ جعل البرلمان أشبه بسيرك يتبارى فيه المهرجين بفعالياتهم البهلوانية.
ـ جعل البلد متناسبا من الناحية السكانية مع الحاجة الاقتصادية حسب نظرية مالتوس من خلال جعل البلد يكتظ بالملايين من الارامل والايتام والمطلقات والعاطلين عن العمل.
ـ ادخال الأطفال الى سوق العمل وزيادة نسبة التجهيل من خلال تنمية الأمية والتهرب من الدراسة (9 ملايين أمي ومتهرب من الدراسة في العراق).
ـ السماح بزواج المتعة وابعاد الشباب عن الزواج، وتزويج القاصرات (9 سنوات) واجازة تفخيذ الرضيعة وسائر الملذات.
ـ اشغال الشعب بأزمة الكهرباء والماء الصالح للشرب وأزمة الوقود، وصرف المليارات من الدولارات على الكهرباء من خلال شركات وهمية وصفقات فاسدة.
ـ لا يعتبر التخابر مع دولة اجنبية او التجسس لصالحها كجريمة (الخيانة العظمى)، بل منحهم مناصب عليا في الدولة، تثمينا لعمالتهم الجهادية.
ـ زيادة المحرمات مثل أعياد الميلاد والحفلات الغنائية والمسرحيات، وزيادة المناسبات الطائفية والتشجيع على اللطم والضرب بالقامات والزناجير.
ـ جعل الأعياد الوطنية والدينية أربعة اشهر من السنة، والتأكيد على المناسبات الدينية الطائفية كعطل رسمية. (في العراق مجموع أيام العطل الرسمية في السنة = 118 يوماً).
ـ يكون اصدار مذكرات التوقيف على المسؤولين الفاسدين بعد ان يتأكد القضاء من هروبهم الى الخارج محملين بالمليارات، فتصدر احكام غيابية.
ـ رفع مستوى سطوة العشائر على مقاليد الحكم، وانشاء الدولة العميقة وتوسيع نطاق السلاح المنفلت، وضياع هيبة الدولة من خلال ادارتها من قبل الدولة العميقة.
ـ جعل الفاشونستات والبوكرات رديف للقيادة السياسية، وهذا جزء مهم من المنهج الديمقراطي.
ـ ان تسيطر دولة اجنبية على الاعلام الداخلي، أسس ” اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية عام 2007 كهيئة تابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيرانية التي يرأسها أحد الوزراء القلائل الذين يجب أن يحصلوا على موافقة المرشد الأعلى لكي يتولّى المنصب”. يضم الاتحاد اليوم أكثر من مائة قناة فضائية و30 محطة إذاعية، ويدير عشرات المواقع التي توظف جيشا من الإعلاميين، معظمها تعمل في العراق وتختص بالأحزاب والميليشيات الولائية.
ـ جعل البلد ضمن الدول الخمسة في العالم في تلوث الهواء، والنسبة الأعلى من الإصابات بمرض السرطان.
ـ اجعلوا شعاركم بعد تحرير سوريا (لقد حمينا الاعراض)، وعيروا شعبكم بانه كانت نساؤهم تحت حكم الافغاني والباكستاني والفارسي.
ـ السماح بسكن العشوائيات والتعدي على مؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة (في العراق 4 مليون عراقي يسكنون العشوائيات). الخلاصة
بناء على ما تقدم ننصح اشقائنا السوريين بتحقيق المعادلة التالية” كل ما موجود في العراق يا سوريين افعلوا عكسه تماما، وستحققون نجاحا كبيرا، ويلتف الشعب حولكم”. وتذكروا ان أربع جهات تتقاسم السلطة في العراق هي (الحكومة، العشائر، الدولة العميقة أي الميليشيات، وأخيرا الفاشونستات والبوكرات) من الأحرى تسميتها الدولة التافهة.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب