البنك المركزي الروسي لا يستبعد رفع سعر الفائدة فوق 20%
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
روسيا – صرح أليكسي زابوتكين نائب رئيس البنك المركزي الروسي بأن البنك قد يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 20% أو أعلى إذا ظلت تساوره شكوك بشأن تباطؤ التضخم ووتيرة تراجع توقعات التضخم.
وقال زابوتكين في حديث لصحيفة “روسيسكايا غازيتا” ردا على سؤال حول الظروف التي قد تتطلب رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 20% أو أعلى: “إذا كانت لا تزال لدينا شكوك في الأشهر المقبلة في أن التضخم يتباطأ، وأن توقعات التضخم للمواطنين والشركات تنخفض بما فيه الكفاية وبسرعة كافية بحيث يعود التضخم في عام 2025 إلى 4% مرة أخرى”.
وأضاف: “أو إذا تحققت مخاطر إضافية مؤيدة للتضخم، منها على سبيل المثال، تدهور كبير في الظروف الخارجية، أو انخفاض صادراتنا أو انخفاض القدرة على تلقي الواردات”.
وفي 26 يوليو الماضي، قام “بنك روسيا” (البنك المركزي الروسي) برفع سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة هذا العام بمقدار نقطتين مئويتين، ليصل إلى 18% سنويا، وهذا هو المعدل الأعلى منذ بداية أبريل 2022، عنما كان يبلغ 20% سنويا.
المصدر: “روسيسكايا غازيتا”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
عاجل – البنك المركزي الأردني يخفض أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، حيث قررت تخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 كانون الأول 2024.
وأكدت اللجنة على متانة المؤشرات النقدية وقوة الدينار الأردني، المدعوم بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يبلغ حالياً 21.1 مليار دولار أمريكي ويكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، هذا فضلاً عن استقرار معدل التضخم عند مستوى 1.5% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024.
وحققت الودائع لدى البنوك ارتفاعاً بقيمة 2.7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 6.1%، على أساس سنوي، ليصل إجمالي الودائع الى 46.0 مليار دينار.
مقالات ذات صلة “مريضة ومختلة ومنكسرة”.. لابيد يهاجم حكومة نتنياهو وينتقد زيارته لجبل الشيخ 2024/12/19كذلك، ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.4% على أساس سنوي، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، واستمرت مؤشرات السلامة المالية، كما هي في نهاية النصف الأول من عام 2024، تأكيد قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني.
ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية، فقد شهدت حوالات العاملين في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نمواً بنسبة 3.1%، لتصل إلى 3.0 مليار دولار، وسجل الدخل السياحي ما مقداره 6.7 مليار دولار خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2024 مسجلاً تراجعاً بنسبة 3.1% فقط مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
فيما أظهرت تقديرات البنك المركزي تحسناً في الميزان التجاري، حيث انخفض العجز بنسبة 5.3% خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام، نتيجة للارتفاع الملحوظ في صادرات المملكة خلال الفترة المذكورة. كما تُشير توقعات البنك المركزي أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.4% في عام 2024، بعد أن سجل 2.2% في النصف الأول من العام الحالي.
وسيواصل البنك المركزي الأردني مراقبة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وسيتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان استمرارية الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والذي يعدّ الركيزة الأساسية لخلق بيئة اقتصادية داعمة للنمو المستدام.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء