إلغاء شرط العقد المشهر.. 5 إجراءات عاجلة لتسهيل استخراج تراخيص البناء
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
تسعى وزارة التنمية المحلية، إلى تقديم مزيد من التسهيلات الخاصة بملف البناء في مصر للتيسير على المواطنين وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بملف تراخيص البناء الجديدة.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن موافقة القيادة السياسية على اختصار إجراءات استخراج تراخيص المباني من 15 إجراء إلى 8 إجراءات فقط.
كما أعلنت الوزارة أيضًا تقليص المدة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء إلى 26 يومًا في الحالات التي لا يلزم لها تقديم وثيقة تأمين و40 يومًا في الحالات التي يتطلب تقديم الوثيقة لها.
وأوضحت الوزارة، أنه تم إلغاء عدد من الإجراءات على رأسها تقديم عقد مشهر، على أن يتم الاكتفاء بالسند الدال على الملكية.
كما تضمنت التسهيلات الجديدة، الاكتفاء بالرفع المساحي بدلًا من مطالبة المواطن بإحداثيات للموقع.
وتم أيضًا، وفق الوزارة، إسناد مراجعة التراخيص في الوحدات المحلية بالمحافظات بدلًا من الوحدات ذات الطابع الخاص.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان استخراج تراخيص البناء وزارة التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: نسعى لإنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء وتعزيز الثقة مع المواطنين
عرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وفى مستهل كلمتها، تقدمت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعمها المستمر لوزارة التنمية المحلية، من أجل تحقيق وتعزيز التنمية في مختلف المحافظات وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأعربت الدكتورة منال عوض، عن عظيم التقدير لرئيس مجلس النواب الموقر، والسيدات والسادة أعضاء المجلس لدعوتها، اليوم، للمشاركة في الجلسة الخامسة عشرة لمناقشة سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وأقالت الوزيرة: لقد حرصنا خلال الأشهر الخمسة الماضية على الالتزام الكامل ببرنامج عمل وزارة التنمية المحلية في إطار برنامج الحكومة، ونعمل باستمرار على تعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة في المحافظات، مضيفة: كما واصلنا وسنستمر في مواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في وحدات الإدارة المحلية استنادًا إلى الاستراتيجيات الوطنية وخطط التنفيذ المحلية.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن أولويات عمل الوزارة الحالية لمواجهة التحديات التي طرأت على واقعنا المحلي، هي تمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية بفاعلية لتوفير فرص العمل، مع دفع مزيد من الحوكمة المحلية وتطوير آليات الإصلاح المالي والتنظيمي، بالإضافة إلي تحقيق تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وفضلاً عن ذلك، نسعى لضمان توافر آليات رقابية ومتابعة دقيقة لتوفير أعلى مستويات الشفافية والمساءلة، وكذا إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا لأطر قانونية وإجرائية عادلة، بما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة من خلال عدة إجراءات يشرفني أن نستعرضها سويًا اليوم.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى إلتزام الوزارة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، وكذا المستهدفات الطموحة لوزارة التنمية المحلية حتى العام المالى 2026 - 2027.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب
مجلس النواب يوافق على عدة مواد خاصة بحقوق اللاجئين
مجلس النواب يوافق على إنشاء حساب خاص للجنة الدائمة لشئون اللاجئين