57 مليار دولار صادرات الصين من “الأجهزة المنزلية” في 7 أشهر بنمو 18%
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
نمت صادرات الصين من الأجهزة الكهربائية المنزلية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 18.1 % على أساس سنوي لتصل إلى 409.19 مليار يوان (حوالي 57.09 مليار دولار أمريكي)، وفقا لبيانات الهيئة العامة للجمارك في الصين.
وأظهرت البيانات، التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، أن معدل النمو لتلك الصادرات فاق نظيره لجميع صادرات البلاد بواقع 11.
وقال ليوي دا ليانغ مدير قسم الإحصاءات والتحليلات في الهيئة العامة للجمارك، إن كيانات التجارة الخارجية في الصين تعمل بجد لتلبية متطلبات السوق وتعزيز تحديثات وترقيات منتجاتها، إلى جانب تحسين الطلب الخارجي ودعم السياسات التفضيلية ورفع كفاءة التخليص الجمركي، ما يسهم بزيادة متواصلة للصادرات من الأجهزة الكهربائية المنزلية والسلع الالكترونية الاستهلاكية مثل الهواتف المحمولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بسبب 14 مليون جنيه.. “الفتوى والتشريع” تُحمَل موظفين خطأهما الشخصي
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري، إلى أن تحديد مقدار الضرر الذي لحق الهيئة المصرية العامة للمساحة من جرّاء خطأ موظفين اثنين تقاعسا عن حضور جلسات الاستئناف في حكم صادر ضد الهيئة، مما أدى إلى صدور حكم يؤيد تحميل الهيئة مبلغ ١٤ مليون جنيه ، بسبب خطأ شخصي لهذين الموظفين بعدم حضورهما جلسات المحكمة .
وقضت الفتوى ، في مبدأ قضائي هام باتخاذ إجراءات تحميلهما بمقدار ذلك الضرر ونسبة كلٍّ منهما في تحمله، أمرٌ متروك تقديرُه لرئيس مجلس إدارة الهيئة تحت رقابة القضاء، لما تسببه من خطأ مهني جسيم في حق الهيئة .
سبب صدور الفتوى ، صدرر حكمًا، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بإلزامه بصفته أن يؤدي للمدعين مبلغ أربعة عشر مليونًا ومائتين وثلاثة وثلاثين ألفًا ومائتين وثمانين جنيهًا ، مخصومًا منه ما صُرف لهم من تعويض وقت نزع الملكية كتعويض عن قيمة أرض النزاع مقابل عدم الانتفاع .
وذلك تأسيسًا على أنه صدر قرار رئيس الجمهورية بالاستيلاء المباشر على كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة كوم النور، وأن الجهة التي نزعت الملكية قدَّرت قيمة التعويض بمبلغ (٤٥٠٠) جنيه للمتر، إلا أن تقديرها لم يكن وفقًا للسائد بالسوق آنذاك، في حين أن تقرير الخبير انتهى إلى تقدير التعويض بمبلغ (8000) جنيه للمتر، ومن ثم انتهت المحكمة إلى حكمها المشار إليه، ولم ترتضِ الهيئة المصرية العامة للمساحة ذلك الحكم، فأقامت طعنًا عليه بالاستئناف ، إلا أن المحكمة قررت شطب الاستئناف لعدم حضور محامي الهيئة .
ثم قامت الهيئة بتجديد الاستئناف من الشطب، إلا أن محامي الهيئة ، لم يحضر هو الآخر ، مما أدى إلى صدور حكم المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وتبعًا لذلك أُحيلا ومديرة الإدارة القانونية بمنطقة شرق الدلتا بالهيئة ، وتمت مجازاتهما عن هذا الخطأ الجسيم.
بوابة روز اليوسف
إنضم لقناة النيلين على واتساب
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات