باحثة: القضية الفلسطينية تتجه نحو التصفية في ظل وجود حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قالت تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، إنّ القضية الفلسطينية تتجه نحو التصفية، في ظل وجود حكومة يمينية ائتلافية يترأسها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي تعمل على إقصاء وإنهاء الوجود الفلسطيني، مشيرةً، إلى أنّ قطاع غزة يشهد تعنتًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي يتمثل في استمرارية الحرب وتحقيق أهدافهم بإعادة الاستيطان بأراضي قطاع غزة.
الزراعة: 70 ألف فدان من محصول القطن هذا العام نتنياهو يغرق في الوهم| باحث يكشف سبب تأخر رد إيران على إسرائيل
وأضافت حداد، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "اكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة هدم المنازل الفلسطينية، مما يعني نزوح سكان فلسطين بشكل قسري، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تدمير مخيم جنين، لأنه يعتبر أنّ المخيمات متمردة سياسيا ويجب إعادة عملية هيكلتها من خلال تدميرها.
وأوضحت الكاتبة والباحثة السياسية، أنّ إشارات وتصريحات نتنياهو تشير بعدم وجود دولة فلسطينية إلى جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أنّ هناك تحركات فلسطينية ترتبط بالجمعية العمومية تسعى لإخراج قرار بإنهاء الاحتلال خاصة في أراضي الضفة الغربية بقطاع غزة، ولافتة إلى أنّ محكمة العدل الدولية ترى أن هذا الاحتلال غير شرعي وغير قانوني، ولكن إسرائيل مازالت مستمرة داخل قطاع غزة.
وتابعت الكاتبة والباحثة السياسية، أنه رغم أنّ هناك مشاروات من أجل التفاوض وانعقاد القمة 15 أغسطس الجاري، ولكن هذه المشاورات تواجه عقبات كثيرة، مشيرة إلى حدوث مجزرة أدت لقتل العديد من المواطنين الفلسطينيين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
تعرف على الحكم العسكري الإسرائيلي.. هل يعيده نتنياهو في غزة؟
مع تزايد الحديث لدى أوساط الاحتلال الإسرائيلي عن الحكم العسكري في قطاع غزة، نعود بالذاكرة إلى الوراء، لتسليط الضوء على الحكم العسكري الإسرائيلي على مدار التاريخ، والذي طال القطاع في أعقاب حرب 1967، للتعرف على واقعية تنفيذه بعد حرب إسرائيلية مدمرة على غزة مستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأطلق الحكم العسكري الإسرائيلي على هيئة عسكرية تأسست في أعقاب حرب 1967 وتحديدا في شهر حزيران/ يونيو من ذلك العام، وكانت مهمتها التحكم بالسكان المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان.
آخر حكم عسكري إسرائيلي
وجرى إنهاء هذا الحكم العسكري بشكل فعلي وإعادة سيناء إلى السيادة المصرية عام 1982، ضمن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، فيما تم تحويل الحكم العسكري في قطاع غزة والضفة الغربية إلى الإدارة الأمنية الإسرائيلية عام 1981.
وضم الاحتلال الإسرائيلي الجزء الغربي من هضبة الجولان السورية عام 1981، ما ألغى أيضا نظام الحكم العسكري بشكل كلي.
لم يكن الأول
لم يكن ذلك هو الحكم العسكري الإسرائيلي الأول، فقد عاش الفلسطينيون الباقون في أرضهم بعد نكبة عام 1948 تحت هذا الحكم، والذي استند في إدارته لشؤون المواطنين العرب المدنية إلى أنظمة الطوارئ للعام 1945 وقوانين أخرى انتدابية وإسرائيلية.
كان عدد الفلسطينيين آنذاك 156 ألفا في الجليل والمثلث والنقب والمدن الفلسطينية الساحلية، وبعد حرب عام 1967 أحيلت صلاحيات الحكم العسكري إلى جهازي "الشرطة" والمخابرات الإسرائيلية بإشراف قيادة الأركان، ثم رفع في نهاية عام 1968.
ونبع قرار الحكم العسكري على فلسطينيين الداخل المحتل عام 1948، بعد اعتبار الاحتلال الباقين في أرضهم "طابور خامس" أو "مشكلة أمنية مزمنة" أو "قنبلة موقوتة".
واتخذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين سياسات وخطوات للسيطرة عليهم، وعليه خضع الفلسطينيين بين الأعوام 1948 حتى 1867 للحكم العسكري الإسرائيلي.
في تلك السنوات صادرت سلطات الاحتلال أراضي القرى العربية الباقية، وفرضت قيودًا على حركة السكّان الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة عام 1948؛ وكان يتوجب للخروج من القرى العربية عام 1948 أمرًا خاصًّا من الحاكم العسكري، وهي مقرونة فقط بمن يرضى الحاكم العسكري عنهم من العرب.
كما دمرت سلطات الاحتلال القرى الفلسطينية المهجّرة وعملت على بناء المستوطنات، ومنعت دخول الفلسطينيين من دخول المناطق العسكرية المغلقة وعادة من تكون أراضيهم الزراعية أو القرى المهجّرة، وكذلك اعتمد الحكم العسكري على مراقبة لصيقة للفلسطيني، ومن الجدير بالذكر بأن هذه القوانين اعتمدت على قوانين الانتداب البريطاني.
جرى إلغاء الحكم العسكري في الأراضي المحتلة عام 1948، بعد حرب 1967 والتي نتجت عنها نقل الحكم العسكري إلى الضفة الغربية وغزة وسيناء والجولان.
هل غزة على موعد مع الحكم العسكري؟
وبالعودة للحديث الإسرائيلي المتزايد هذه الأيام حول طموحات لدى نتنياهو لإعادة الحكم العسكري على قطاع غزة، يرى محللون ومراقبون أن خطوات عدة تعزز هذا الاتجاه.
وقالت الكاتبة نوعا لنداو في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية إن "حكومة نتنياهو تريد ليس فقط إبقاء التواجد العسكري الإسرائيلي فيها، بل أيضا فرض الحكم العسكري".
ورأت لنداو أن "هذا يتبين ضمن أمور أخرى من التسريبات والتقارير التي تفيد بأن تل أبيب تنوي السيطرة في القريب على توزيع المساعدات الإنسانية بالقطاع".
وتابعت بقولها: "في الوقت ذاته، حركة المستوطنين بدأت في إعداد البنية التحتية للمستوطنات المدنية بعمق كبير في غزة، ونحن نعرف كيفية حدوث هذه الأمور، لأننا شاهدنا ذلك في الضفة وفي غزة قبل الانفصال (..)، في البداية الكنيس ستخدم الجيش، وبعد ذلك سيكون حاخامات ومدارس دينية بشكل دائم، وبعد ذلك، كل هذا سيتحول إلى مستوطنات".
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»