وزير الصحة يعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لـ"التأمين الصحي الشامل"
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مساء أمس الثلاثاء، مع عدد من القيادات من الوزارة والجهات المعنية لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بمشروع التأمين الصحي الشامل، ومدى جاهزية المنشآت الصحية تمهيداً لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على تقرير مفصل عن الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل وما تم إنجازه ضمن خطة العمل، والتي انطلقت في محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، والأقصر)، موضحًا أن إجمالي عدد منشآت المرحلة الأولى 362 منشأة تم الانتهاء من تجهيز وتطوير 98% منها، ونقل تبعية 296 منشأة منها لهيئة الرعاية الصحية، وجاري التجهيز لنقل 18 منشأة أخرى.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير اطلع على تقرير مفصل عن الموقف الخاص بالبنية التحتية والانشاءات، وموقف التجهيزات الطبية وغير الطبية للمنشآت الصحية، خلال العام الماضي لمحافظات المرحلة الأولى حيث بلغت نسبة المنشآت المجهزة 98%.
كما تضمن التقرير النسب الخاصة بتسجيل المنتفعين ضمن المنظومة وفتح ملفات عائلية وفردية من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة، حيث تم تسجيل 432 ألف و344 ملف فردي، و107 الف و975 ملف عائلي، لافتًا إلى توجيه الوزير بالعمل على زيادة نسبة التسجيل والوصول إلى عدد أكبر من المواطنين لتغطية المستهدف من المنظومة في تلك المحافظات.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن التقرير تضمن استعراض إنجازات محور التدريب؛ إذ تم عقد 117 برنامجًا تدريبي وتدريب 6578 متدرب.
كما أشار التقرير إلى تطبيق ضوابط خاصة بعمليات الموارد البشرية بمحافظات المرحلة الاولى والتي من شأنها تقنين وحوكمة عمليات الموارد البشرية بما ضمن التوزيع والاستغلال الأمثل للموارد البشرية بكافة المنشآت الطبية بالمحافظات.
وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تضمن عرض متكامل لخريطة المحافظات المختلفة، وتضمن العرض عدد السكان بكل محافظة وعدد المنشآت الصحية (مستشفيات، مراكز ووحدات طب أسرة)، فضلاً عن عدد الأسرة الحالية والمطلوبة، موضحاً أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل تتضمن عدد من المحاور (التخطيط الصحي، إعداد البنية التحتية والتجهيزات، التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة، الموارد البشرية والتدريب، الميكنة والتحول الرقمي، التوعية والإعلام، التأهيل للتسجيل والاعتماد، التحول المؤسسي).
ولفت "عبدالغفار" إلى تأكيد الوزير على أهمية تكاتف كافة الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص مع الوزارة لإنجاح المنظومة والتوسع بها والإسراع من تطبيق المرحلة الثانية، بما يضمن توسيع قاعدة الاستفادة للمواطنين وتوفير أفضل الخدمات الطبية لهم وفقاً لأحدث المعايير العالمية، لافتاً إلى أهمية عقد الاجتماعات التنسيقية خلال الفترة المقبلة بشكل دوري، لمتابعة منظومة العمل في مختلف مراحلها.
وحضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والأستاذة مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، والمدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية ومن وزارة الصحة والسكان اللواء وائل الساعي مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للحوكمة والدكتور أنور اسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والشئون الفنية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور هشام زكي، رئيس الأدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص.
IMG-20230809-WA0003 IMG-20230809-WA0000 IMG-20230809-WA0001المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إطلاق المرحلة الثانية التأمين الصحي الشامل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الموقف التنفيذي المنشات الصحية توجيهات القيادة السياسية هيئة الرعاية الصحية منظومة التأمين الصحى الشامل التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يعقد اجتماعًا مع مجلس التعاون المصري الكويتي
في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية لدعم الاقتصاد المصري في الخارج، عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى دولة الكويت الشقيقة، لقاءً موسعًا مع رئيس وأعضاء الجانب الكويتي لمجلس التعاون المصري الكويتي.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي شدد خلال اللقاء على أن مصر تخطو خطوات ثابتة وسريعة نحو تطوير الأداء الاقتصادي المصري، مما أسفر عن زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص، وحشد مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية الإعداد لعقد منتدى الاستثمار المصري الكويتي في أقرب فرصة، مبديًا التطلع لقيام أعضاء مجلس الأعمال المصري الكويتي بزيارة القاهرة للبناء على نتائج زيارتهم الأخيرة عام ٢٠٢٢.
وأكد استعداد الجانب المصري لتقديم كافة سبل الدعم للمجلس لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال في البلدين، وكذا استعداد الشركات المصرية العاملة بقطاع البنية التحتية للمشاركة في المشروعات التنموية بالكويت.
واستعرض الوزير ما اتخذته الحكومة المصرية مؤخرًا من إجراءات طموحة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتطوير بيئة الأعمال في مصر، بجانب اعتماد "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ٢٠٢٤-٢٠٣٠"، والتي تهدف إلى زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة، وكذا زيادة معدل النمو السنوي للاستثمارات المباشرة.
كما شدد على مواصلة الدولة المصرية جهودها في تطوير العديد من القطاعات الحيوية الاتصالات لجذب مزيد من الاستثمار في تلك المجالات، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة، وبناء المدن الجديدة والذكية، وتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، بما يتسق مع خطط الدولة وأهدافها الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر.
كما أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع الجانب المصري لضخ المزيد من الاستثمارات الكويتية من أجل الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر، ونوه إلى الدور الهام الذي يضطلع به المستثمرون الكويتيون في توطيد أواصر العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، كونهم أحد الركائز المهمة لتطوير أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والكويت، مؤكدًا الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للمستثمرين، وذلك في إطار ما يمثلونه من أهمية اتصالًا بدعم الاقتصاد المصري.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر