80% من إيرادات العراق تتآكل لتغطية الديون.. وتحذيرات من أزمة مصرفية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
11 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: يواجه العراق تحديات كبيرة فيما يتعلق بإدارته المالية، حيث تزايد الدين الداخلي ليصل إلى 80 تريليون دينار عراقي، مما يمثل أكثر من 40% من الناتج الإجمالي وحوالي 80% من قيمة الإيرادات السنوية.
هذا الوضع يثير مخاوف حول استدامة المالية العامة في البلاد، خاصة مع تزايد النفقات التشغيلية وتوجيه الاستدانة لتغطية هذه النفقات بدلاً من الاستثمارات التي تعزز الاقتصاد.
و تعتبر موازنة العراق واحدة من أكبر الموازنات في المنطقة من حيث حجم الإنفاق، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط التي تشكل الجزء الأكبر من الإيرادات.
وفي ظل هذه الظروف، فإن الدين الداخلي يتزايد بمعدلات خطيرة. الديون عادةً ما تُستخدم في البلدان النامية لتطوير البنى التحتية والمشاريع الاقتصادية، ولكن في حالة العراق، يتم استخدام القروض بشكل رئيسي لتغطية النفقات التشغيلية، مثل الرواتب والدعم الحكومي، و هذه الممارسة تؤدي إلى مشاكل خطيرة على المدى الطويل، حيث أن الأموال المستدانة لا تساهم في خلق أصول منتجة أو تحسين في البنية الاقتصادية للبلد.
و استمرار الحكومة في الاستدانة دون وجود ضوابط وآليات واضحة للحد من سقف الدين الداخلي سيؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية. هذه الديون، التي تتطلب فوائد مستمرة وسداد على مدى سنوات، ستصبح عبئًا على الأجيال القادمة. ومع ضعف الرقابة الحالية على كيفية إنفاق هذه الأموال، فإن العراق قد يواجه خطرًا حقيقيًا في المستقبل، خاصة إذا ما انخفضت أسعار النفط العالمية، وهو المصدر الرئيسي للإيرادات.
أشار المحلل الاقتصادي منار العبيدي بأن من يعتقد أن الدين الداخلي غير مؤثر لأن الحكومة تستدين من المؤسسات المالية المحلية هو بعيد عن الواقع. هذه الأموال هي في الأساس أموال المواطنين المودعة في البنوك، وعجز الحكومة عن السداد قد يؤدي إلى أزمة مصرفية، كما حدث في لبنان.
وعدم القدرة على سداد هذه الديون قد يؤدي إلى فقدان الثقة في النظام المصرفي، وهو أمر له تداعيات كارثية على الاقتصاد.
ودعا العبيدي إلى ضرورة تحجيم النفقات التشغيلية وتوجيه القروض نحو الاستثمارات التي تخلق فرص عمل وتخفف من الضغط على القطاع العام. هذا التحذير له أهمية خاصة في ظل الارتفاع الحالي في أسعار النفط، حيث يجب أن تُستغل هذه الفترة لتعزيز الاقتصاد بدلاً من الاعتماد على الاستدانة.
والوضع المالي في العراق يتطلب إصلاحات جذرية وفورية لتجنب المزيد من التدهور، و الدين الداخلي، إذا لم تتم إدارته بحكمة، سيؤدي إلى نتائج كارثية على الاقتصاد الوطني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدین الداخلی
إقرأ أيضاً:
النفط يُعاقب الجميع.. والعراق أول المتضررين في زمن الرسوم
9 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: غداد لا تملك ترف المراقبة من بعيد. فمع كل دولار يخسره برميل النفط، تهتز الموازنة العراقية على وقع العجز، وتتراجع أحلام الإعمار والاستقرار.
وفي بلد يعتمد بأكثر من 90% من إيراداته على تصدير الخام، فإن الانخفاضات المتلاحقة في الأسعار تحوّلت إلى إنذار يومي للسلطات، خصوصاً مع مؤشرات على أن هذه الأزمة مرشحة للتفاقم.
والعراقيون يدركون جيداً أن النفط ليس مجرد سلعة، بل شريان حياة، وما يجري في الأسواق العالمية اليوم يُقرأ في بغداد بوصفه “كارثة محتملة”.
حسابات كثيرة كانت مبنية على سعر لا يقل عن 70 دولاراً، لكن الواقع يفرض نفسه: الأسعار تتهاوى، والتقلبات السياسية العالمية تلقي بظلالها الثقيلة.
وفي الأوساط الاقتصادية العراقية، تعالت التحذيرات منذ مطلع الأسبوع.
المستشار مظهر محمد صالح كتب في تدوينة له: “العراق قد يُجبر على إعادة النظر بموازنة الطوارئ، إذا ما واصلت الأسعار الهبوط دون سقف الـ60 دولاراً. الخطر الأكبر هو في التزام الرواتب والدعم”. في حين غردت الباحثة في الشؤون النفطية زينب الراوي: “نحن أمام سيناريو مشابه لعام 2020، الفرق الوحيد أن العراق الآن أضعف مالياً”.
في الأسواق العالمية، واصلت أسعار النفط موجة الهبوط العنيف، متجهة نحو أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات، على خلفية تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، والخشية من تباطؤ عالمي كبير يضغط على الطلب.
خام “برنت” خسر 4% إضافية واقترب من حاجز 60 دولاراً، بينما هبط خام “غرب تكساس” الوسيط للجلسة الخامسة على التوالي، وسط توقعات باستمرار الهبوط في حال تفاقمت التوترات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.
سياسات الرد بالمثل بين الولايات المتحدة والصين أدخلت الأسواق في دوامة، خصوصاً بعد تهديدات بفرض رسوم تصل إلى 104% على الواردات الصينية.
بكين من جهتها لم تتأخر، إذ أعلنت عن استعدادها لاتخاذ “إجراءات مؤلمة ولكن ضرورية” وفقاً لبيان رسمي نُشر صباح اليوم.
في الوقت نفسه، بدا أن قرارات منظمة “أوبك+” لم تعد قادرة على كبح الخسائر، بل ربما ساهمت فيها. فقد اختارت المنظمة رفع القيود عن الإنتاج بشكل أسرع من المتوقع، ما ضخّ المزيد من الخام في سوق مترنحة أساساً. الفارق بين عقود “برنت” القصيرة والطويلة دخل منطقة “الكونتانغو”، في إشارة واضحة إلى تشاؤم المستثمرين بشأن مستقبل الأسعار.
العراق، من جهته، يقف في موقع بالغ الحساسية. فهو لا يملك فوائض مالية ضخمة مثل السعودية، ولا قدرة إنتاجية مرنة تسمح له بالتأقلم بسرعة مع التحولات. كل دولار يُفقد في سوق النفط يعني تراجعاً فعلياً في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.
في تغريدة لوزير النفط السابق إحسان عبد الجبار كتب فيها: “السياسة النفطية تحتاج اليوم إلى عقل اقتصادي لا شعاراتي. لا نملك رفاهية المجازفة، فكل تذبذب يُترجم إلى أزمة داخلية”.
الأمل الوحيد، بحسب محللين، هو في تهدئة سياسية تُعيد التوازن إلى السوق. لكن حتى ذلك الحين، تبدو العراق على موعد جديد مع تقلبات تُعيد إلى الأذهان أزمات الأعوام السابقة، حيث كانت الموازنة تعتمد على الأمنيات أكثر من الأرقام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات