مصر: واردات القمح تسجل قفزة قياسية في 2024
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
سجلت قيمة واردات مصر من القمح خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري 2024، ارتفاعا قياسيا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، تطور واردات البلاد من خلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضي لتسجل نحو مليارين و11 مليون دولار، ارتفاعا من مليار و452 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت نحو 559 مليون و182 ألف دولار.
كما أشارت بيانات جهاز الإحصاء إلى أن واردات القمح جاءت ضمن قائمة السلع التي ارتفعت وارداتها في شهر مايو الماضي، وبلغت قيمتها 658 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 259 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت نسبتها 153%، بالإضافة إلى المنتجات البترولية وبلغت قيمة وارداتها نحو 812 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 436 مليون دولار في شهر مايو عام 2023، بزيادة بلغت نسبتها 86%.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: القمح مصر واردات القمح ملیون دولار فی مایو الماضی
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي: حققنا إيرادات بنسبة 144% ومعدل نمو 44% عن العام الماضي
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والتي تم إقامتها على مدار 3 أيام لعرض الحسابات الختامية للشركات والوحدات التابعة عن العام المالي 2023 - 2024.
واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي معدلات الأداء في الشركات من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط).
وخلال المناقشات حرص الوزير محمد صلاح على إصدار توجيهات صريحة لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بضرورة العمل على الاستفادة المثلى من الطاقات التكنولوجية والموارد المادية والبشرية المتاحة ورفع مستويات الأداء لتقديم المزيد من الجهد وتحقيق افضل النتائج فى المستقبل وزيادة الإنتاجية، مؤكداً على ضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق التعاون والتكامل بين الشركات وبعضها البعض، مع الحرص على ترشيد المصروفات بكافة صورها وتطبيق مباديء الحوكمة بكافة القطاعات بالشركات والوحدات التابعة بما يضمن إدارة الأصول المملوكة للوزارة بكفاءة عالية والتصدي المسبق لأي محاولات للتعدي عليها.
كما شدد الوزير على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير بالشركات والوحدات التابعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ هذه المشروعات بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد القومي، مؤكدا على قيام الشركات والوحدات بتنفيذ العقود الموقعة مع كافة الجهات فى التوقيتات المحددة بالجودة العالية والمتوقعة من الإنتاج الحربى.
وأكد على أولوية الالتزام بالسلامة والصحة المهنية فى مختلف مواقع العمل داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة والمتابعة والمراجعة المستمرة فى هذا الصدد ودعم هذه المنظومة بإجراءات متواصلة للحفاظ على سلامة العنصر البشرى والذي يعد العنصر الأهم في العملية الإنتاجية، مضيفاً أن الوزارة تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة وأن هذا الدور لن يكتمل إلا بجهد وسواعد أبناء الإنتاج الحربي المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية ومواكبة أحدث التكنولوجيات فى مجالات التصنيع المختلفة.
وأشار الوزير إلى التداعيات السلبية للأحداث العالمية الأخيرة على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وتسببها في عرقلة مساعي التعافي الاقتصادي ولكن الدولة المصرية تقوم بجهود حثيثة لتحقيق التوازن في أسواق العمل واحتواء التأثيرات غير الإيجابية لهذه التحديات العالمية ودعم المواطنين والجهات المتضررة، لذلك كان لزاماً على وزارة الإنتاج الحربي كجهة صناعية وطنية تمتلك تاريخ كبير من الإنجازات أن تعمل بكل جهد على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركاتها ووحداتها التابعة وزيادة نسب المكون المحلي في منتجاتها توفيراً للعملة الحرة وتقليلاً للفاتورة الاستيرادية.
وفى ختام الجمعيات العمومية تم احتساب مؤشرات تطور الأداء للشركات والوحدات التابعة بالنسبة للإيرادات في عام (2024/2023) بنسبة 144%، بمعدل نمو 44% عن العام (2023/2022).
اقرأ أيضاًوزير الإنتاج الحربى يتفقد أحد منافذ المنتجات مخفضة الثمن
وزير الإنتاج الحربى: المرحلة المقبلة تشهد استكمال مسيرة البناء والتنمية
وزير للإنتاج الحربي يفاجيء قيادات وعمال «إنتاج وإصلاح المدرعات» بجولة تفقدية
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟