التعليم العالي تحسم الجدل حول وضع خريجي الصيدلة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
حسمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجدل الدائر حول وضع خريجي برنامج بكالوريوس الصيدلة (فارم دي).
أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي توجيهات عاجلة بالرد على كل الاستفسارات والتساؤلات التي أثيرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، بشأن وضع خريجي برنامج بكالوريوس الصيدلة (فارم دي).
وأكد وزير التعليم العالي أهمية التواصل المستمر مع الطلاب والخريجين، وتوفير كافة المعلومات التي يحتاجونها حول مستقبلهم المهني.
وأشار الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى أنه في إطار حرص المجلس على تحقيق الشفافية والوضوح في التعامل مع كافة الشؤون الأكاديمية، قام المجلس بدراسة كافة الاستفسارات التي طرحها خريجو برنامج بكالوريوس الصيدلة (فارم دي) وبالتعاون مع لجنة قطاع الصيدلة، تم التوصل إلى ردود على هذه الاستفسارات.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه في إطار التفاعل مع ما يُنشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن موضوعات وقضايا التعليم العالي، تم التواصل مع أمانة المجلس الأعلى للجامعات، والتي تواصلت مع الدكتور ماهر الدمياطي رئيس لجنة قطاع الصيدلة، للإجابة عن تساؤلات واستفسارات خريجي برنامج بكالوريوس الصيدلة (فارم دي)، وقد قامت اللجنة بإعداد تقرير تفصيلي تضمن الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات التي شغلت خريجي الصيدلة (فارم دي).
وأشار تقرير اللجنة إلى أنه تماشيًا مع التطورات العالمية في مجال التعليم الصيدلي، تم إطلاق برنامج بكالوريوس الصيدلة (فارم دي) في العام الدراسي 2019/2020، ووفقاً لنص المادة 168 من قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، يتكون البرنامج من 5 سنوات دراسية، تليها سنة تدريب عملي متكامل، وعليه قامت لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بتصميم برنامج التدريب الصيدلى، بحيث يشمل 6 دورات (4 إجبارية +2إختيارية) فى مجال الصيدلة الإكلينيكية، يقوم بتنسيقها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وفى مجال التصنيع الدوائى يقوم بتنسيقها هيئة الدواء المصرية، تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات ممثلا فى اللجنة العليا للإشراف على التدريب الإجبارى (الامتياز) للصيادلة.
ومنذ تطبيق نظام التعليم الصيدلي الجديد، عملت لجنة قطاع الدراسات الصيدلية على تطوير برنامج تدريب عملي متكامل يواكب المعايير العالمية، وقد قامت لجنة القطاع بإعداد دليل إرشادي شامل معتمد من المجلس الأعلى للجامعات مايو 2021 يغطي كافة جوانب التدريب، بدءًا من القواعد والضوابط وصولاً إلى تقييم الأداء، وهذا الدليل الذي يتم تحديثه بشكل دوري، ويهدف إلى تأهيل صيادلة قادرين على المساهمة في تطوير قطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية.
ولتنظيم عملية التدريب الإجباري (الامتياز) للصيادلة، صدرت اللائحة الموحدة بالقرار الوزاري رقم 967 لسنة 2023، وقد تم إرسال هذه اللائحة إلى جميع كليات الصيدلة لتوضيح الإجراءات والقواعد التي يجب أن تلتزم بها كل الأطراف المعنية بالتدريب (كليات الصيدلة، المتدرب، جهات التدريب)، لضمان حصول الخريجين على تدريب نوعي يواكب متطلبات سوق العمل.
وعقب صدور القرار الوزاري بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على التدريب الإجباري، عقدت اللجنة سلسلة من الاجتماعات المكثفة لوضع الخطط والبرامج التدريبية اللازمة، واتخاذ التوصيات اللازمة ورفعها للمجلس الأعلى للجامعات لتبليغها للجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، وتم وضع معايير دقيقة لأماكن التدريب تضمن توفير بيئة تدريبية عالية الجودة، وكما تم تصميم دورات تدريبية متخصصة، بالتعاون مع خبراء في المجال، لتلبية احتياجات سوق العمل، وتطوير كفاءات الصيادلة الخريجين، وقد روعي في تصميم هذه الدورات توافقها مع المعايير الأكاديمية المرجعية القومية (NARS) لضمان تحقيق الجدارات المطلوبة في الخريج الصيدلي.
واعتمدت اللجنة العليا للإشراف على التدريب، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، خطة تنفيذية زمنية محددة في اجتماعات عُقدت بتاريخ 29 مايو و6 أغسطس 2024، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات وهيئة الدواء المصرية بتاريخ 4 يونيو 2024؛ لتعزيز التكامل بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصحي، وتوفير فرص تدريب عملية للخريجين بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وفي إطار هذه الجهود الحثيثة التي بذلتها كافة الجهات المعنية لضمان انطلاق برنامج التدريب الإجباري للصيادلة في موعده المحدد في أكتوبر 2024، فقد عملت جميع الجهات المعنية لوضع إجابات شافية ووافية على جميع الاستفسارات والتساؤلات لخريجي البرنامج؛ لضمان انطلاق البرنامج بسلاسة وشفافية تامة.
إجابات أسئلة خريجي الصيدلةوفيما يتعلق بالسؤال الأول: ما طبيعة السنة الدراسية السادسة؟ هل هي عبارة عن استكمال للدراسة النظرية (سنة دراسية) أم تطبيق عملي للمعرفة المكتسبة (سنة امتياز)؟
• وفقًا لنص المادة 168 من قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، فإن مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي) هي 6 سنوات أكاديمية، بواقع خمس 5 دراسية، يعقبها سنة للتدريب فى مواقع العمل التى يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، وبالتالي، فإن سنة التدريب تعتبر جزءًا لا يتجزأ من متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس.
• علمًا بأنه تم تقديم طلب من قبل لجنة قطاع الدراسات الصيدلية لإجراء تعديلات تشريعية على المادة 168 من قانون تنظيم الجامعات؛ بهدف فصل سنوات الدراسة عن سنة التدريب، تماشيًا مع باقي كليات القطاع الصحي، وتم الحصول على موافقات مبدئية على هذه التعديلات، والتي لا تزال قيد المتابعة المستمرة حتى الوصول الى التعديل النهائى المطلوب الذى سيتم الإعلان عنه، وتطبيقه فور إقراره، مع التأكيد بأن أي تأخير في إقرار هذه التعديلات لن يؤثر على بدء التدريب في موعده المحدد، ولن يؤثر على جودة وكفاءة البرنامج التدريبي.
وفيما يخص السؤال الثاني: هل سيتم صرف مكافأة مالية أو مقابل خدمة للطلاب خلال سنة الامتياز؟ أم سيتعين علينا تحمل تكاليف هذه الفترة؟
• لا تقدم الكليات مكافآت مباشرة للمتدربين، ولكن يتم تخصيص ميزانية خاصة لتغطية تكاليف التدريب من قبل وزارة المالية، وهو النظام المتبع في جميع كليات القطاع الصحي.
• منح المكافأة يستلزم تعديلاً تشريعيًّا، وجار العمل فى هذا المسار، حيث تم تقديم اقتراح لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة (رقم 127 لسنة 1955) من قبل لجنة قطاع الدراسات الصيدلية في 16/8/2023، وذلك لإدراج التدريب الإجباري للصيادلة فى قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتضمين أحكام بشأن منح مكافأة شهرية للمتدربين، وقد حظي هذا المقترح بموافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 283 بتاريخ 27/3/2024، ويتم حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
وفيما يتعلق بالسؤال الثالث: ما المدة الزمنية المحددة لسنة التدريب الإلزامي؟ هل هي 9 أشهر أم 12شهراً؟ ومتى يبدأ ومتى ينتهي التدريب بالضبط؟
• وفقًا للمادة (12) من اللائحة الموحدة والبند (7) من الدليل الإرشادي، يبدأ برنامج التدريب الإجباري للصيادلة في الأسبوع الأول من أكتوبر من كل عام لخريجي دور يونيو (فصل الربيع) والفصل الصيفي، وينتهي بنهاية شهر يونيو من العام التالي، وفي الأسبوع الأول من مارس من كل عام لخريجي دور يناير(فصل الخريف) وينتهي بنهاية نوفمبر من نفس العام، وتستمر مدة التدريب، وفقًا للمادة (10) من اللائحة نفسها، لمدة 36 أسبوعًا.
وفيما يتعلق بالسؤال الرابع: ما الجهة المسؤولة عن توزيع الطلاب على أماكن التدريب المختلفة؟ وما المعايير التي سيتم اتباعها في توزيع الطلاب؟ وهل سيتم ذلك عبر موقع الطالب الشخصي أم بناء علي الموقع الجغرافي للجامعة؟
• يتم توزيع المتدربين على مواقع التدريب المختلفة بالتنسيق بين وحدات التدريب بالكليات والجهات المنسقة، وهما المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية (دورات صيدليات المستشفيات، والصيدلة الإكلينيكية) وهيئة الدواء المصرية (دورات التصنيع الدوائى) ويتم توزيع المتدربين طبقا للموقع الجغرافى لجامعة المتدرب، مع إتاحة الفرصة كلما أمكن ذلك، بالنظر فى الموافقة على استبدال مواقع التدريب أو استبدال دورات التدريب بالتنسيق بين وحدة التدريب بالكلية والجهة المنسقة للتدريب طبقا للمادة (17) من اللائحة الموحدة والبند "سابعا/8" فى الدليل الإسترشادى وكذلك ما ورد فى الاتفاقيات مع الجهات المنسقة للتدريب.
وفيما يخص السؤال الخامس: هل سيكون هناك رسوم تتعلق بالسنة السادسة؟ ومن الجهة المسئولة عن تحصيل هذه الرسوم؟
• مازالت السنة السادسة ضمن السنوات اللازمة للحصول على درجة البكالوريوس- فارم دى PharmD وذلك لحين صدور التعديل التشريعي، وبالنسبة لسداد المصروفات الدراسية للسنة السادسة سيتم طبقا للقواعد المنظمة لذلك بكل جامعة حكومية أو خاصة أو أهلية.
وفيما يخص السؤال السادس: ما الإجراءات المتبعة بعد التخرج؟ متى يمكننا الحصول على الشهادات، وما الموقف من الخدمة العسكرية؟
• مازالت السنة السادسة ضمن سنوات الدراسة اللازمة للحصول على درجة البكالوريوس- فارم دى PharmD وبناء عليه لن يتم منح الشهادة إلا بعد اجتياز هذا التدريب، لحين صدور التعديل التشريعي للمادة 168، أما بالنسبة للخدمة العسكرية، فسيتم تأجيلها حتى نهاية السنة السادسة، كما هو معمول به في الكليات الصحية الأخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصيدلة بكالوريوس الصيدلة برنامج بكالوريوس الصيدلة التعليم العالى وزارة التعليم العالى التعليم المجلس الأعلى للجامعات برنامج التدریب الدواء المصریة التعلیم العالی السنة السادسة على درجة
إقرأ أيضاً:
مجلس الخدمة: رئيس الوزراء تبنى ملف خريجي المهن الطبية والصحية
شبكة أنباء العراق ..
أكد مجلس الخدمة أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تبنى ملف خريجي المهن الطبية والصحية ووجه بإيجاد السبل القانونية لتوظيف المتبقي منهم، موعزاً لجميع مؤسسات الدولة بإرسال احتياجاتهم الوظيفية إلى المجلس لاستيعاب كل اختصاصات المتقدمين من حملة الشهادات العليا والأوائل بهدف توظيفهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي، سعد اللامي : إن “الاجتماع المهم الذي عقده رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع رئيس المجلس محمود التميمي جاء لمتابعة الإجراءات المتخذة من قبل المجلس لتعيين حملة الشهادات العليا والأوائل من الخريجين، وكذلك الإجراءات المتخذة للتكييف القانوني لتعيين ذوي المهن الصحية والطبية”.
وأضاف أن “المجلس تسلم مؤخراً من وزارة الصحة بيانات لتوظيف أكثر من 29 ألفاً من ذوي المهن الصحية والطبية لاختصاصات معينة ومحددة، إذ تمت المصادقة عليهم من قبل المجلس وإرسال الأسماء إلى وزارة الصحة لتوزيعهم بين المؤسسات الصحية، منبهاً إلى أن العدد الكلي لمخرجات هذه الفئة يبلغ 57 ألف خريج”.
وأوضح أن “رئيس الوزراء تبنى الملف، وطلب من المجلس إيجاد السبل القانونية لتوظيف المتبقي منهم”، لافتاً إلى أن “وزارة الصحة على ضوء ذلك باشرت بالتنسيق مع وزارة المالية من أجل استحداث عناوين ودرجات وظيفية تستوعب المتبقي منهم”.
وأشار اللامي إلى أنه “في حال استكمال البيانات وإرسالها إلى المجلس سيقوم بدوره بالمصادقة عليها لتوزيعهم بين المؤسسات من قبل وزارة الصحة”.
كما أوضح أن “الاجتماع ركز أيضاً على ملف الأوائل وحملة الشهادات العليا، وأن رئيس الوزراء وجه جميع مؤسسات الدولة بإرسال احتياجاتهم الوظيفية إلى المجلس لاستيعاب كل اختصاصات المتقدمين من حملة الشهادات العليا والأوائل بهدف توظيفهم”، لافتاً إلى أن “العمل جار من قبل المجلس من أجل استحداث درجات وظيفية من قبل وزارة المالية، لاسيما أن هناك مايتراوح بين 6 إلى 7 آلاف خريج من الأوائل وحملة الشهادات العليا لم يتم توظيفهم، إذ سيتم الانتهاء من هذا الملف خلال الشهر الحالي”.
وأوضح المتحدث أن “المجلس بصدد الشروع بالمرحلة الثالثة من التوظيف خلال شهر تشرين الأول المقبل والتي تتضمن جمع بيانات جديدة لمخرجات العامين الماضي والحالي لحملة الشهادات العليا والأوائل، وسيتم افتتاح منظومة منح الكودات بعد مقاطعة البيانات مع ديوان الرقابة المالي من أجل أن تكتمل العملية وصولاً إلى استيعاب الجميع”، موضحاً أن “العديد من المتقدمين حصلوا على أمر جامعي للتعيين لغاية منتصف شهر حزيران من العام الماضي إذ قام المجلس بطلب بياناتهم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإرسالها إلى ديوان الرقابة المالية من أجل مقاطعتها والتحقق من كونهم ليسوا موظفين أو متعاقدين لإدخالهم ضمن مرحلة التوظيف الجارية”. إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، أن الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس تتضمن تنظيم شؤون الوظائف العامة في العراق من ناحية التعيين في المؤسسات الحكومية وإعادة التعيين ووضع الهياكل والأوصاف الوظيفية واقتراح التشريعات الخاصة بهذا الملف، في حين كشف عن أبرز بنود الاتفاقيات التي وقعها خلال زيارته عمان ولقائه مع عدد من الجهات الحكومية الأردنية. وأوضح التميمي خلال لقاء أجرته معه “الصباح” على هامش زيارته للأردن، أن صلاحيات المجلس التي نص عليها قانون رقم 4 لسنة 2009 في المادة 9/أولاً تتضمن تنظيم شؤون الوظائف العامة في العراق من ناحية التعيين في المؤسسات الحكومية وإعادة التعيين ووضع الهياكل والأوصاف الوظيفية واقتراح التشريعات الخاصة بهذا الملف، علاوة على كل ما من شأنه التماس مع الخدمة العامة بشكل مباشر أو عبر المشاركة مع الجهات القطاعية بموجب القوانين وخاصةً وزارتي التخطيط والمالية. وأوضح التميمي، أن من بين اللقاءات التي أجريت في عمان، هو لقاء وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني أحمد الهناندة، وكان لقاءً مهماً وضرورياً، إذ لمسنا فيه كل الدعم والتعاون مع المؤسسات العراقية في سبيل تطوير العمل في المجال الرقمي بهدف التحول نحو حكومة إلكترونية تخدم الجميع، مشيراً إلى التركيز على الاستفادة من خبرات الأردن كونهم يمتلكون تجربة ريادية في تقديم الخدمات للمواطنين إلكترونياً، مؤكداً أن هذا الأمر يأتي وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الداعية للاستفادة من الخبرات والمهارات المهنية والعملية والعلمية وتبادلها مع دول الجوار. وبين التميمي، أن الزيارة شهدت مناقشة ملفات متعددة مع رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة الأردني، سامح الناصر، فضلاً عن اطلاعنا على الإجراءات المعمول بها في الهيئة والدوائر الأردنية، وهي جديرة بالاهتمام والاستفادة منها في بعض الجوانب التي تنسجم مع النظام القانوني في العراق، مشيراً إلى التوقيع على بنود البرنامج المشترك والذي بدأ منذ العام 2023 ، ونحن مستمرون في تقييم ومتابعة مخرجاته خلال عامي (2025-2024)، إذ يهدف إلى تطوير كل مايخدم القطاع العام في المجالات المختلفة، مشيراً إلى أن أبرز ما جاء في المذكرة ضمن برنامج التعاون المشترك، يأتي في مجال تحديث وتطوير الإدارة والوظيفة العامة للأعوام (2025-2024)، والذي يتضمن تبادل الخبرات والإطلاع على التجارب، والاجتماعات الدورية، علاوة على تنظيم الندوات وإعداد الدراسات المتخصصة وتبادل الإصدارات والوثائق. ولفت إلى أن المحاور الثلاثة التي اتفق عليها الطرفان، اشتملت على تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الطرفين سنوياً لمتابعة تنفيذ برنامج العمل المشترك، مع إمكانية إضافة خبراء أو أخصائيين في مجال التعاون وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل.
user