أكوا باور السعودية تعيد هيكلة الديون والملكية في "أكوا غوك"
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أعلنت شركة "أكوا باور" السعودية أنها توصلت هي وشركات تابعة إلى اتفاق لإعادة هيكلة الديون والملكية في "أكوا غوك" في تركيا، وهي شركة مملوكة لأكوا باور بشكل جزئي غير مباشر.
وذكرت الشركة في بيان إلى السوق السعودي، الأحد: "توصلت شركة أكوا باور، وشركاتها التابعة ذات الصلة، إلى اتفاقية مع المقرضين الرئيسيين ومساهمي الأقلية لشركة أكوا غوك سيتم (بموجبها) تحويل القروض المستحقة، وفقا لأحكام اتفاقية المساهمين وشروط التحويل، إلى ملكية في شركة أكوا غوك".
وأشار الإفصاح إلى أن شركة أكوا غوك هي "شركة المشروع لمحطة كيريكالي الغازية التي تعمل بنظام الدورة المركبة وتبلغ قدرتها الإنتاجية 950 ميغاواط".
وقالت أكوا باور في بيان للبورصة السعودية إن شركة مملوكة لها بالكامل ستدفع 132.4 مليون دولار للمقرضين "كتعويض عن نقل إستحقاقات القروض... وذلك بدفعات على مدى ثلاث سنوات".
وأشارت أكوا باور إلى أن يوم الجمعة الموافق التاسع من أغسطس شهد توقيعها هي "وشركاتها التابعة ذات الصلة ومساهمو الأقلية والأطراف المعنية ذات الصلة (على) مجموعة اتفاقيات لإتمام الصفقة".
وذكر الإفصاح أن من المتوقع أن تؤدي تلك الصفقة إن أن تصبح أكوا غوك دون أي "ديون تجارية لطرف ثالث... وأن تظل شركة أكوا غوك مصنفة تحت الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية" لشركة أكوا باور.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أكوا باور السعودية السعودية أكوا باور السعودية أكوا باور السعودية أخبار الشركات أکوا باور
إقرأ أيضاً:
هدف واضح للصين في أفريقيا.. وتحذيرات من فخ الديون
كان لدى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، هدف واضح عندما استضاف ممثلين من أكثر من 50 دولة أفريقية لحضور قمة كبرى في بكين هذا الأسبوع وهو إقناع الأفارقة أن الصين الشريك الأول للقارة السمراء.
وتعهد الزعيم الصيني محاطا بعشرات القادة الأفارقة والأمين العام للأمم المتحدة في قاعة الشعب الكبرى برفع العلاقات بين الصين والقارة إلى درجة " مصير مشترك في جميع الظروف"، وهو وضع تحتفظ به بكين لأقوى حلفائها الدبلوماسيين، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن".
كما قدم مجموعة من الوعود للقارة، على أن يتم الوفاء بها على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ومنها أكثر من 50 مليار دولار من الدعم المالي. وخلق مليون فرصة عمل، وعشرات الملايين من المساعدات الغذائية والعسكرية، وتعهد "بتعميق التعاون مع أفريقيا في الصناعة والزراعة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار".
ونظم المنتدى في العاصمة الصينية هذا الأسبوع واستمر ثلاثة أيام وتشيد به بكين باعتباره أكبر تجمع دبلوماسي لها منذ سنوات.
ويأتي توجه شي للحكومات الأفريقية في الوقت الذي يبدو أن الصين تكبح جماح تمويلها الحر سابقا لتنمية أفريقيا، وسط تباطؤها الاقتصادي وانتقادات بأن إقراضها هناك ساعد في إثقال كاهل البلدان بديون لا يمكن تحملها.
والآن، تكثف قوى أخرى مثل الولايات المتحدة جهودها الخاصة لتعزيز العلاقات مع القارة الغنية بالموارد، حيث تسعى إلى مواجهة النفوذ السياسي للصين وتأمين الوصول إلى الموارد الحيوية الرئيسية لتعزيز انتقال الطاقة الخضراء.
وكان المنتدى الذي يعقد كل ثلاث سنوات حول التعاون الصيني-الأفريقي، والذي اختتم أعماله الجمعة، فرصة رئيسية لشي ومسؤوليه لإبداء التزامهم تجاه القارة، التي تزايدت أهمية دعمها لبكين في مواجهة احتكاكها المتزايد مع الغرب.
وبدا شي والمسؤولون الصينيون حريصين على إظهار أن الاستثمارات الصينية، بما في ذلك في البنية التحتية الأفريقية، لم تنته بعد، حتى مع ظهور البيانات أن الإقراض الصيني لتنمية أفريقيا والبنية التحتية الكبيرة قد انخفض بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
وأعلن الزعيم الصيني عن التزامه بدعم 30 مشروعا لربط البنية التحتية عبر دول غير محددة وتشييد "شبكة من الروابط البرية والبحرية". وقال إن الصين ستطلق 30 مشروعا للطاقة النظيفة، ينظر إليها على أنها جزء من مسعى من بكين لجعل سوق إفريقيا وجهة لتقنياتها الخضراء مثل الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية التي تواجه الآن رسوما جمركية في الولايات المتحدة وأوروبا.
ومع ذلك، يقول مراقبون إن مثل هذه المشاريع وتعهد الصين الإجمالي بتقديم حوالي 50 مليار دولار من الدعم المالي للقارة، لا تزال أقل مما قدمته في العقد السابق.
وعقد اجتماع هذا العام أيضا في ظل أزمة ديون في عدد من البلدان الأفريقية، التي عانت من الديون الخارجية الثقيلة، بما في ذلك القروض الصينية، في أعقاب جائحة فيروس كورونا، ما أثار تساؤلات حول دور الصين في تأجيج قضية الديون.
ويقول المحللون إن هناك "فخ الديون" الصيني، حيت عملت بكين عمدا على إقراض الدول من أجل كسب النفوذ على أصولها، حيث أقرضت لبناء الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية ومحطات الطاقة في جميع أنحاء أفريقيا في إطار مبادرة الحزام والطريق.
ورفض القادة الأفارقة هذه الفرضية أثناء وجودهم في بكين، فيما يقول مراقبون إن الصين قد لا تكون السبب الرئيسي لضائقة الديون الأفريقية في معظم الحالات، لكن تدفق قروضها زاد من عبء الديون.
وبينما دافعت بكين عن ممارساتها الإقراضية وجهودها لتسهيل سداد الديون، يشير المراقبون إلى أنها تحركت ببطء شديد أو كانت غير مرنة في الحالات التي يمكن أن تساعد بعض الدول المثقلة بالديون في تخفيفها.
ويخلص تقرير الشبكة إلى أن بكين ترى أن دعم القارة أمر حاسم لهدف شي المتمثل في وضع الصين كبطل للجنوب العالمي، وزعيم عالمي بديل للولايات المتحدة.