أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، توجيهات عاجلة بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات التي أثيرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، بشأن وضع خريجي برنامج بكالوريوس الصيدلة (فارم دي)، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر مع الطلاب والخريجين، وتوفير كافة المعلومات التي يحتاجونها حول مستقبلهم المهني.

ومن جانبه أشار د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى أنه في إطار حرص المجلس على تحقيق الشفافية والوضوح في التعامل مع كافة الشؤون الأكاديمية، قام المجلس بدراسة كافة الاستفسارات التي طرحها خريجو برنامج بكالوريوس الصيدلة (فارم دي) وبالتعاون مع لجنة قطاع الصيدلة، تم التوصل إلى ردود على هذه الاستفسارات.

وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه في إطار التفاعل مع ما يُنشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن موضوعات وقضايا التعليم العالي، تم التواصل مع أمانة المجلس الأعلى للجامعات، والتي تواصلت مع د.ماهر الدمياطي رئيس لجنة قطاع الصيدلة، للإجابة عن تساؤلات واستفسارات خريجي برنامج بكالوريوس الصيدلة (فارم دي)، وقد قامت اللجنة بإعداد تقرير تفصيلي تضمن الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات التي شغلت خريجي الصيدلة (فارم دي).

 التعليم الصيدلى 

وأشار تقرير اللجنة إلى أنه تماشيًا مع التطورات العالمية في مجال التعليم الصيدلي، تم إطلاق برنامج بكالوريوس الصيدلة (فارم دي) في العام الدراسي 2019/2020، ووفقاً لنص المادة 168 من قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، يتكون البرنامج من 5 سنوات دراسية، تليها سنة تدريب عملي متكامل، وعليه قامت لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بتصميم برنامج التدريب الصيدلى، بحيث يشمل 6 دورات (4 إجبارية +2إختيارية) فى مجال الصيدلة الإكلينيكية، يقوم بتنسيقها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وفى مجال التصنيع الدوائى يقوم بتنسيقها هيئة الدواء المصرية، تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات ممثلا فى اللجنة العليا للإشراف على التدريب الإجبارى (الامتياز) للصيادلة.

ومنذ تطبيق نظام التعليم الصيدلي الجديد، عملت لجنة قطاع الدراسات الصيدلية على تطوير برنامج تدريب عملي متكامل يواكب المعايير العالمية، وقد قامت لجنة القطاع بإعداد دليل إرشادي شامل معتمد من المجلس الأعلى للجامعات مايو 2021 يغطي كافة جوانب التدريب، بدءًا من القواعد والضوابط وصولاً إلى تقييم الأداء، وهذا الدليل الذي يتم تحديثه بشكل دوري، ويهدف إلى تأهيل صيادلة قادرين على المساهمة في تطوير قطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية.

ولتنظيم عملية التدريب الإجباري (الامتياز) للصيادلة، صدرت اللائحة الموحدة بالقرار الوزاري رقم 967 لسنة 2023، وقد تم إرسال هذه اللائحة إلى جميع كليات الصيدلة لتوضيح الإجراءات والقواعد التي يجب أن تلتزم بها كل الأطراف المعنية بالتدريب (كليات الصيدلة، المتدرب، جهات التدريب)، لضمان حصول الخريجين على تدريب نوعي يواكب متطلبات سوق العمل.

وعقب صدور القرار الوزاري بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على التدريب الإجباري، عقدت اللجنة سلسلة من الاجتماعات المكثفة لوضع الخطط والبرامج التدريبية اللازمة، واتخاذ التوصيات اللازمة ورفعها للمجلس الأعلى للجامعات لتبليغها للجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، وتم وضع معايير دقيقة لأماكن التدريب تضمن توفير بيئة تدريبية عالية الجودة، وكما تم تصميم دورات تدريبية متخصصة، بالتعاون مع خبراء في المجال، لتلبية احتياجات سوق العمل، وتطوير كفاءات الصيادلة الخريجين، وقد روعي في تصميم هذه الدورات توافقها مع المعايير الأكاديمية المرجعية القومية (NARS) لضمان تحقيق الجدارات المطلوبة في الخريج الصيدلي.

واعتمدت اللجنة العليا للإشراف على التدريب، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، خطة تنفيذية زمنية محددة في اجتماعات عُقدت بتاريخ 29 مايو و6 أغسطس 2024، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات وهيئة الدواء المصرية بتاريخ 4 يونيو 2024؛ لتعزيز التكامل بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصحي، وتوفير فرص تدريب عملية للخريجين بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

وفي إطار هذه الجهود الحثيثة التي بذلتها كافة الجهات المعنية لضمان انطلاق برنامج التدريب الإجباري للصيادلة في موعده المحدد في أكتوبر 2024، فقد عملت جميع الجهات المعنية لوضع إجابات شافية ووافية على جميع الاستفسارات والتساؤلات لخريجي البرنامج؛ لضمان انطلاق البرنامج بسلاسة وشفافية تامة.

وفيما يتعلق بالسؤال الأول: ما طبيعة السنة الدراسية السادسة؟ هل هي عبارة عن استكمال للدراسة النظرية (سنة دراسية) أم تطبيق عملي للمعرفة المكتسبة (سنة امتياز)؟

• وفقًا لنص المادة 168 من قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، فإن مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي) هي 6 سنوات أكاديمية، بواقع خمس 5 دراسية، يعقبها سنة للتدريب فى مواقع العمل التى يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، وبالتالي، فإن سنة التدريب تعتبر جزءًا لا يتجزأ من متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس.

• علمًا بأنه تم تقديم طلب من قبل لجنة قطاع الدراسات الصيدلية لإجراء تعديلات تشريعية على المادة 168 من قانون تنظيم الجامعات؛ بهدف فصل سنوات الدراسة عن سنة التدريب، تماشيًا مع باقي كليات القطاع الصحي، وتم الحصول على موافقات مبدئية على هذه التعديلات، والتي لا تزال قيد المتابعة المستمرة حتى الوصول الى التعديل النهائى المطلوب الذى سيتم الإعلان عنه، وتطبيقه فور إقراره، مع التأكيد بأن أي تأخير في إقرار هذه التعديلات لن يؤثر على بدء التدريب في موعده المحدد، ولن يؤثر على جودة وكفاءة البرنامج التدريبي.

وفيما يخص السؤال الثاني: هل سيتم صرف مكافأة مالية أو مقابل خدمة للطلاب خلال سنة الامتياز؟ أم سيتعين علينا تحمل تكاليف هذه الفترة؟

• لا تقدم الكليات مكافآت مباشرة للمتدربين، ولكن يتم تخصيص ميزانية خاصة لتغطية تكاليف التدريب من قبل وزارة المالية، وهو النظام المتبع في جميع كليات القطاع الصحي.

• منح المكافأة يستلزم تعديلاً تشريعيًّا، وجار العمل فى هذا المسار، حيث تم تقديم اقتراح لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة (رقم 127 لسنة 1955) من قبل لجنة قطاع الدراسات الصيدلية في 16/8/2023، وذلك لإدراج التدريب الإجباري للصيادلة فى قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتضمين أحكام بشأن منح مكافأة شهرية للمتدربين، وقد حظي هذا المقترح بموافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 283 بتاريخ 27/3/2024، ويتم حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.

وفيما يتعلق بالسؤال الثالث: ما المدة الزمنية المحددة لسنة التدريب الإلزامي؟ هل هي 9 أشهر أم 12شهراً؟ ومتى يبدأ ومتى ينتهي التدريب بالضبط؟

• وفقًا للمادة (12) من اللائحة الموحدة والبند (7) من الدليل الإرشادي، يبدأ برنامج التدريب الإجباري للصيادلة في الأسبوع الأول من أكتوبر من كل عام لخريجي دور يونيو (فصل الربيع) والفصل الصيفي، وينتهي بنهاية شهر يونيو من العام التالي، وفي الأسبوع الأول من مارس من كل عام لخريجي دور يناير(فصل الخريف) وينتهي بنهاية نوفمبر من نفس العام، وتستمر مدة التدريب، وفقًا للمادة (10) من اللائحة نفسها، لمدة 36 أسبوعًا.

وفيما يتعلق بالسؤال الرابع: ما الجهة المسؤولة عن توزيع الطلاب على أماكن التدريب المختلفة؟ وما المعايير التي سيتم اتباعها في توزيع الطلاب؟ وهل سيتم ذلك عبر موقع الطالب الشخصي أم بناء علي الموقع الجغرافي للجامعة؟

• يتم توزيع المتدربين على مواقع التدريب المختلفة بالتنسيق بين وحدات التدريب بالكليات والجهات المنسقة، وهما المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية (دورات صيدليات المستشفيات، والصيدلة الإكلينيكية) وهيئة الدواء المصرية (دورات التصنيع الدوائى) ويتم توزيع المتدربين طبقا للموقع الجغرافى لجامعة المتدرب، مع إتاحة الفرصة كلما أمكن ذلك، بالنظر فى الموافقة على استبدال مواقع التدريب أو استبدال دورات التدريب بالتنسيق بين وحدة التدريب بالكلية والجهة المنسقة للتدريب طبقا للمادة (17) من اللائحة الموحدة والبند "سابعا/8" فى الدليل الإسترشادى وكذلك ما ورد فى الاتفاقيات مع الجهات المنسقة للتدريب.

وفيما يخص السؤال الخامس: هل سيكون هناك رسوم تتعلق بالسنة السادسة؟ ومن الجهة المسئولة عن تحصيل هذه الرسوم؟

• مازالت السنة السادسة ضمن السنوات اللازمة للحصول على درجة البكالوريوس- فارم دى PharmD وذلك لحين صدور التعديل التشريعي، وبالنسبة لسداد المصروفات الدراسية للسنة السادسة سيتم طبقا للقواعد المنظمة لذلك بكل جامعة حكومية أو خاصة أو أهلية.

وفيما يخص السؤال السادس: ما الإجراءات المتبعة بعد التخرج؟ متى يمكننا الحصول على الشهادات، وما الموقف من الخدمة العسكرية؟

• مازالت السنة السادسة ضمن سنوات الدراسة اللازمة للحصول على درجة البكالوريوس- فارم دى PharmD وبناء عليه لن يتم منح الشهادة إلا بعد اجتياز هذا التدريب، وذلك لحين صدور التعديل التشريعي للمادة 168، أما بالنسبة للخدمة العسكرية، فسيتم تأجيلها حتى نهاية السنة السادسة، كما هو معمول به في الكليات الصحية الأخرى.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أمين المجلس الأعلى للجامعات إطلاق برنامج الأسبوع الأول الأطراف المعنية البحث العلمى البرامج التدريبية التطورات العالمية التعليم العالي أحكام أداء المجلس الأعلى للجامعات برنامج التدریب الدواء المصریة السنة السادسة على درجة

إقرأ أيضاً:

وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح الوزير أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة؛ لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".

وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، موضحًا أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.

ومن جانبه، أشار د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.

وأضاف د.حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.

كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.

وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري. 

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم العالي: 10 محاور رئيسية يعتمد عليها تصميم البرامج الدراسية
  • التعليم العالي: مخطط تصميم البرامج الدراسية بالجامعات يربط المناهج بسوق العمل
  • المجال السلوكي في برامج التعليم العالي
  • التعليم العالي: دعم الابتكار وريادة الأعمال في الصناعات النسيجية لتعزيز التصنيع المحلي
  • وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام
  • التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
  • المجلس الأعلى للتربية والتكوين يحذر: الفجوات في التعليم بين العمومي والخاص تهدد وحدة النظام التربوي وتعمق التفاوتات الاجتماعية”
  • وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
  • «التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
  • مجلس المالكي يقترح دمج التكوين المهني بالتعليم العالي