وزيرة التخطيط تبحث الأولويات المستقبلية للشراكة المصرية اليابانية.. 70 سنة تعاون
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
ناقشت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر، تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ضوء الأولويات والمصالح المشتركة، وأيضا تعزيز الشراكات الدولية في مجال توطين الصناعة والتنمية البشرية، بمناسبة ذكرى مرور 70 عامًا على العلاقات المشتركة بين مصر واليابان.
وأكدت وزيرة التخطيط عمق العلاقات المشتركة بين دولتي مصر واليابان وما نتج عنها من شراكات جوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية، خاصة القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري، وكذلك مشروعات البنية التحتية ودعم جهود التحول للطاقة المتجددة، بما يدعم النمو الشامل والمستدام.
وهنأ السفير الياباني بالقاهرة، الوزيرة على توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد دمجهما، مؤكدًا اعتزاز الجانب الياباني بالشراكة مع مصر والحرص على تطوير مختلف أوجه التعاون المشترك في الفترة المقبلة.
حوار السياسات رفيع المستوىوبحث الطرفان تنظيم حوار السياسات رفيع المستوى بين مصر واليابان، بنهاية أغسطس الجاري، حيث تمت الإشارة إلى أن الحوار يعد منصة هامة لتعزيز التعاون بين البلدين، حيث يشهد حوار السياسات قيام الجانبين بالتباحث حول قضايا التعاون الإنمائي، واستكشاف مقترحات للتعاون المستقبلي والمساعدات الفنية، بما يتسق مع ركائز رؤية مصر التنموية 2030، وبرنامج الحكومة المصرية للثلاث سنوات المقبلة وأولويات الوزارات المختلفة.
وأكدت وزيرة التخطيط أهمية تعزيز الشراكات مع الجانب الياباني في المرحلة المقبلة استنادًا إلى أولويات برنامج الحكومة المصرية لاسيما على مستوى التنمية الصناعية وتوطين الصناعة، والتنمية البشرية وبناء الإنسان، مشددة على أهمية هذين المحورين وانعكاسهما على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وضرورة الاستفادة من الخبرات اليابانية في تلك المجالات.
70 عامًا على العلاقات المشتركة بين البلدينوناقش الجانبان الزيارة المرتقبة للدكتورة رانيا المشاط، وزرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لليابان والتي تتزامن مع ذكرى مرور 70 عامًا على العلاقات المصرية اليابانية، والتي من المقرر أن تشهد لقاءات ومباحثات مكثفة مع الجانب الياباني والمؤسسات التنموية.
وأوضحت أن الشراكة المصرية اليابانية تطورات بشكل كبير في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتم تتويج ذلك بترفيع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية ليتحقق تقدم في جميع المجالات، بدءًا من مشروعات التنمية والعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والرعاية الصحية والثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا، وذلك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف .
وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة ذات الأولوية، ومنها برنامج سياسة التنمية (DPL)، وعدد من المنح التي يتم الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بها في قطاع الثقافة والزراعة.
الشراكة مع القطاع الخاصمن جانب آخر تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الشراكة مع هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، والمؤسسات التمويلية الأخرى، من أجل تحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية، خصوصًا في ظل ما توليه الدولة من أهمية كبيرة لتطوير السياسات الاقتصادية وإفساح المجال للقطاع الخاص، وزيادة مشاركته في جهود التنمية.
وأشارت إلى الدور الحيوي الذ ي تقوم به المؤسسات اليابانية في تمويل القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج نُوَفّي، حيث تُسهم وكالة "جايكا" في تمويل مشروع إنشاء محطة أبيدوس لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، كما يسهم بنك اليابان للتعاون الدولي جيبك في تمويل مشروع إنشاء محطة أمونت منطقة رأس غارب لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشاط التعاون الدولي التخطيط وزارة التخطيط التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی التعاون الدولی وزیرة التخطیط بین البلدین
إقرأ أيضاً:
فيتش ترفع نظرتها المستقبلية للبنوك المصرية إلى B مع نظرة مستقرة
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن رفع نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي المصري، خصوصًا لأربعة من البنوك الكبرى العاملة في السوق المحلية، هي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك القاهرة.
ووفقًا لموقع وكالة فيتش، تم رفع النظرة المستقبلية لهذه البنوك إلى B مع نظرة مستقرة، وهو ما يعكس تحسن الظروف التشغيلية للبنوك المصرية.
يأتي هذا التغيير في التصنيف في ظل تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري بشكل عام، خصوصًا بفضل تحسن تدفق السيولة بالعملة الأجنبية.
ترقية التصنيف الائتماني: الجدارة الائتمانية أبرز الأسبابترتبط ترقية تصنيف هذه البنوك ارتباطًا وثيقًا بتحسن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري، حيث يعكس ذلك قوة العلاقة بين القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.
كما يعكس التصنيف الجديد تحسن قدرة الدولة على تقديم الدعم للقطاع المصرفي، مع توقعات بتقديم دعم استثنائي للبنوك نظرًا لدورها الحيوي في دعم السياسات الاقتصادية الكلية، وعلى رأسها السياسة النقدية.
نمو صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفيتوقع تقرير وكالة فيتش أيضًا أن يسجل صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري نموًا إيجابيًا بحلول عامي 2025 و2026، بدعم من زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتحسن الحساب الجاري، بالإضافة إلى الدعم المستمر من المؤسسات المالية الدولية.
رفع جودة الأصول إلى B مستقرتم أيضًا رفع تصنيف جودة الأصول للبنوك الأربعة إلى B مستقر، مع توقعات بتحسن ربحيتها بشكل كبير بنهاية عام 2024.
يشمل ذلك زيادة عوائد الأوراق المالية الحكومية، وكذلك أرباح إعادة التقييم والنشاط الاقتصادي الملحوظ في مصر.
توقعات بمعدل كفاية رأس المال الأساسيوتتوقع وكالة فيتش أن يتجاوز معدل كفاية رأس المال الأساسي للبنوك الأربعة 13% بنهاية عام 2024، بدعم من استقرار سعر الصرف في البلاد.
تعد هذه التقييمات الإيجابية خطوة مهمة في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي المصري، مما يساهم في استقرار السوق المالية المحلية وتعزيز الاستثمارات.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر