ضبط 5 متهمين بغسل 10 ملايين جنيه في دمياط والدقهلية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظتي دمياط والدقهلية.
ترويج المواد المخدرةويواجه المتهمون، اتهامات بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، عن طريق شراء العقارات والأراضي والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدّرت الممتلكات بـ10 ملايين جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المواد المخدرة الداخلية دمياط الدقهلية
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين بالاتجار في المخدرات بالإسكندرية
أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمها بمعاقبة المتهمين م.ا.ع وا.م.ع بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، مع فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على كل منهما. كما قضت المحكمة بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وألزمت المتهمين بدفع المصاريف الجنائية، وذلك بعد إدانتهما بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.
تعود وقائع القضية، المسجلة تحت رقم 10651 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة محرم بك، بتلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد بضبط المتهمين وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة في نطاق دائرة القسم.
أظهرت نتائج التحقيقات أن المتهمين م.ا.ع وا.م.ع، وكلاهما عاطلان عن العمل، قد تورطا في نشاط الاتجار بالمخدرات. وفي إطار عملية مداهمة أمنية، تمكنت القوة المعنية من ملاحظة قيام المتهم الثاني بتسليم كمية من مخدر الحشيش لأحد العملاء، وقد حصل عليها من المتهم الأول الذي كان يخفي المخدرات داخل جوال بلاستيكي في السيارة التي يستقلها.
أسفرت المداهمة عن ضبط الهاتف المحمول الذي تبيّن احتواؤه على 159 طربة من الحشيش. خلال التحقيقات، اعترف المتهمان بحيازتهما لهذه المواد المخدرة بغرض الاتجار، كما أقرّا باستخدام المبالغ المالية المضبوطة كعائدات من عمليات البيع، بالإضافة إلى الهواتف المحمولة التي كانت تستخدم للتواصل مع العملاء.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي بدأت التحقيقات اللازمة وأحالت القضية إلى محكمة الجنايات، حيث صدر الحكم النهائي.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟