حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية بالخابورة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
كثفت دائرة بلدية الخابورة حملاتها التفتيشية في الأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامة الأغذية ومتابعة التزام المؤسسات الغذائية والعاملين بها بالاشتراطات الصحية، حيث قامت بسحب عينات مختلفة من الأغذية المطبوخة التي تعد في المطاعم والمقاهي بالولاية وإرسالها للمختبر وذلك للفحص المخبري للتأكد من صلاحية الأغذية المعروضة للمستهلك ومدى تطبيق المنشآت الغذائية لطرق حفظ الأغذية وإعدادها، بالإضافة إلى التأكد من مدى التزام تلك المنشآت بحفظ كل منتج غذائي بدرجات الحرارة المناسبة.
وتم أخذ عينات من الأسماك المعروضة بمراكز التسوق وذلك للتأكد من عدم فسادها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة بسلطنة عمان، وإذ يقوم المختصون بالدائرة بأخذ عينات دورية من الأغذية سواء المطبوخة أو المعلبة أو المجمدة أو المبردة ويتم فحصها بالمختبر والتأكد خلوها من أي أعفان وبكتيريا أو تغير في خواصها الفيزيائية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ممارسة أنشطة الصيدلة دون اشتراط أن يكون المالك سعودياً
الرياض
صدر مرسوم ملكي، بالموافقة على ممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدلية ومنشأة بيع المستحضرات العشبية، دون اشتراط أن يكون المالك سعودياً، إلى حين صدور النظام الصحي المتكامل ونفاذه.
ويأتي صدور هذا المرسوم بعد قرار مماثل لمجلس الوزراء، حيث جاءت هذه الموافقة بناءً على طلب من وزارة الصحة، وبعد توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتوصية أخرى من اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن.
وأكدت المصادر أن الموافقة على ممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية (الملغى)، الصادر في 1/ 6/ 1425هـ، دون اشتراط أن يكون المالك سعودياً، إلى حين صدور النظام الصحي المتكامل ونفاذه.
وتنص المادة الثالثة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، على أن تقتصر ملكية الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية أو مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية على السعوديين.
ويشترط لمنح الترخيص أن يكون المالك أو أحد الشركاء صيدليّاً مرخصاً له بمزاولة المهنة، ويستثنى من ذلك المنشآت القائمة إلا في حالات الوفاة أو البيع أو التنازل، وللوزير الاكتفاء بشرط الجنسية في المناطق النائية التي تحددها اللائحة، وأن يكون مدير الصيدلية أو المنشأة أو المركز صيدليّاً سعوديّاً متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة، وللوزير الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيادلة السعوديين على أن تتوافر في الصيدلية أو المنشأة أو المركز الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.َ