مذكرة تفاهم بين الاتحادية للضرائب ومحمد بن راشد للإسكان
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أبرمت الهيئة الاتحادية للضرائب مُذكِّرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والتوسُّع في نشر الثقافة الضريبية.
وتأتي المذكرة ، التي وقعها خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وعمر حمد بوشهاب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لتنظيم فعاليات مُشتركة بين الجانبين للتعريف المتواصل بمُستجدات وآليات تطبيق التشريعات والإجراءات الضريبية عمومًا، خصوصًا فيما يتعلق بآليات الاستفادة من التسهيلات المُقدَّمة لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية لتطوير منظومة إسكان عصرية لإسعاد المواطنين وتوفير الحياة الكريمة المُستقرة لهم.
وقالت الهيئة في بيان صحفي: "تهدف مُذكِّرة التفاهُم إلى تطوير العلاقات المُشتركة بين الهيئة والمؤسسة وترسيخ أُسس التعاون في مختلف المجالات، والتنسيق لإطلاق مبادرات وفعاليات متنوعة لزيادة الوعي بأهمية وآليات الامتثال للتشريعات والإجراءات الضريبية".
من جانبه قال خالد البستاني: "تُساهم هذه الخطوة في وضع إطار فعال للتعاون المشترك بين الجانبين، بما يدعم خطط الهيئة لترسيخ بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، من خلال خطط التوعية المُستمرة للوصول إلى جميع فئات المُجتمع خصوصًا المواطنين".
وأشار إلى أن الهيئة تقوم بتطبيق التشريعات الضريبية التي تعكس التوجهات الحكومية لضمان رفاهية المواطن، ومن هذا المنطلق نُكثِّف الجهود لتقديم خدمات استباقية مُستدامة بأساليب مُبتكرة لتلبية تطلعات المتعاملين، ومن أبرز الخطوات في هذا المجال؛ إطلاق الهيئة مؤخرًا تطبيقها الذكي "مسكن" الذي يوفِّر مزيداً من التسهيلات لاسترداد المواطنين للضريبة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة، والذي يعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100 في المائة.
أخبار ذات صلةوأضاف: "تحرص الهيئة الاتحادية للضرائب على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع جهات القطاعين الحكومي والخاص، بما يتواكب مع مبادئ دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، وذلك من منطلق إدراك أهمية الدور المحوري لهذه الشراكات للمُحافظة على التطبيق الناجح للنظام الضريبي، وزيادة مُعدلات الامتثال الذاتي الطوعي بدقة وكفاءة، فمن شأن إبرام مُذكِّرة التفاهُم مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان فتح آفاق جديدة لتكثيف التعاون لمزيد من الارتقاء بالوعي الضريبي لدى المعنيين بالمنظومة الضريبية والقطاعات المرتبطة بها، والتعريف بحقوق وواجبات جميع الأطراف ذات العلاقة والوقوف على أية معوقات قد تواجههم لمعالجتها وتقديم التسهيلات المعرفية اللازمة لهم".
من جهته قال عمر حمد بوشهاب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: "يسرنا في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن نتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب في هذه المبادرة المهمة ، مؤكد على أهمية نشر الوعي الضريبي بين المواطنين، لا سيما فيما يتعلق ببناء المساكن.
وأضاف: "يساهم هذا التعاون في تحقيق هدفنا المتمثل في تمكين المواطنين من بناء منازلهم بكل سهولة ويسر، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة في توفير حياة كريمة ومستقرة لجميع المواطنين، مشيرا إلى الشراكة التي يتم من خلالها كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين فيما يخص استرداد ضريبة القيمة المضافة على بناء المساكن، وذلك من خلال توفير المعلومات والإرشادات اللازمة ".
وتهدف مُذكِّرة التفاهُم إلى زيادة التعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان في العديد من المجالات؛ من بينها تنفيذ مجموعة من ورش العمل لنشر الوعي الضريبي بين فئات مُجتمع الأعمال وإحاطتهم بصفة مستمرة بمُستجدات التشريعات والإجراءات الضريبية، وتنسيق المشاركات في الفعاليات الاقتصادية والاجتماعات مع الوفود التجارية في المجالات ذات العلاقة بالقطاع الضريبي، والتعاون في عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المُتخصصة التي تدخل في نطاق عمل الجانبين.
كما تهدف المذكرة إلى تنظيم أنشطة مشتركة لتوضيح أهمية الالتزام بالتشريعات الضريبية، والدور المهم للنظام الضريبي في دعم جهود الدولة للتوسع في تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة المصادر المُستدامة لتحقيق المزيد من الرفاهية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتهدف كذلك إلى دعم الخطة الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للضرائب للتوعية والتثقيف الضريبي، والتعاون للتعريف بالضرائب المُطبقة في دولة الإمارات التي تشمل ضريبة القيمة المُضافة، والضريبة الانتقائية، وضريبة الشركات، والفئات الخاضعة لها ومعايير ومتطلبات وآليات الامتثال الضريبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن راشد للإسكان الهيئة الاتحادية للضرائب الهیئة الاتحادیة للضرائب محمد بن راشد للإسکان
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين جامعة الشارقة ومركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات
تأكيدًا على الالتزام المشترك بتعزيز البحث العلمي والتطوير الأكاديمي، أبرمت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم وتعاون مع مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات بهدف تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي والارتقاء بالبحث العلمي والابتكار وتعزيز دورهما في خدمة المجتمع، جرت مراسم توقيع المذكرة في مقر جامعة الشارقة حيث وقع عن الجامعة سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، وعن المركز الدكتور فراس نديم حبال رئيس المركز ونائب رئيس مجلس أمناء المركز، بحضور عدد من المسؤولين بالجامعة والمركز.
أعرب سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، والتي من شأنها تأكيد التزام جامعة الشارقة في دعم المبادرات البحثية والابتكارية من خلال تطوير البيئة البحثية وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات الأكاديمية في الدولة. مشيراً إلى الرؤية المشتركة في تعزيز الابتكار وتنمية القدرات البحثية من خلال التعاون الوثيق في المشاريع البحثية المشتركة. مؤكداً اهتمام الجامعة في البحوث العلمية التطبيقية الهادفة لخدمة المجتمع من خلال المراكز والمعاهد والمجموعات البحثية في مختلف التخصصات. متمنياً أن يسهم هذا التعاون في تحقيق الأهداف الأكاديمية والبحثية لكلا الطرفين، ليفتح أفقًا واسعًا لفرص جديدة للطلبة والباحثين.
ومن جانبه أشار معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ورئيس مجلس أمناء المركز، إلى تجسيد هذه المذكرة لالتزام المركز بتعزيز التعاون العلمي مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة مثل جامعة الشارقة. وأضاف: “نحن نؤمن بأن التكامل وتبادل المعرفة يشكلان الركيزة الأساسية لتحقيق التقدم والابتكار في المجالات العلمية والأكاديمية، ونتطلع إلى تحقيق إنجازات ملموسة تساهم في رفع مستوى البحث العلمي في دولة الإمارات.”
نصت مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون المشترك في المجالات البحثية والأكاديمية، منها إجراء البحوث العلمية حول القضايا المشتركة، وتبادل المعرفة والخبرات بين الباحثين والمختصين، ودعم الأنشطة والمبادرات البحثية من خلال المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل التي تسهم في تحقيق الريادة والتميز في القطاعات العلمية والتعليمية. إلى جانب دعم المركز لبرنامج منح الزمالة البحثية للشباب الإماراتي سنوياً بعدد لا يقل عن 10 منح واستقبال الحاصلين على المنح في المركز للاستفادة من خدماته. كما سيتم تشكيل فريق عمل ولجان مشتركة للعمل على تحقيق أهداف المذكرة والمشاريع المستقبلية بين الطرفين ضمن خطة زمنية شاملة.