مذكرة تفاهم بين الاتحادية للضرائب ومحمد بن راشد للإسكان
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أبرمت الهيئة الاتحادية للضرائب مُذكِّرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والتوسُّع في نشر الثقافة الضريبية.
وتأتي المذكرة ، التي وقعها خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وعمر حمد بوشهاب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لتنظيم فعاليات مُشتركة بين الجانبين للتعريف المتواصل بمُستجدات وآليات تطبيق التشريعات والإجراءات الضريبية عمومًا، خصوصًا فيما يتعلق بآليات الاستفادة من التسهيلات المُقدَّمة لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية لتطوير منظومة إسكان عصرية لإسعاد المواطنين وتوفير الحياة الكريمة المُستقرة لهم.
وقالت الهيئة في بيان صحفي: "تهدف مُذكِّرة التفاهُم إلى تطوير العلاقات المُشتركة بين الهيئة والمؤسسة وترسيخ أُسس التعاون في مختلف المجالات، والتنسيق لإطلاق مبادرات وفعاليات متنوعة لزيادة الوعي بأهمية وآليات الامتثال للتشريعات والإجراءات الضريبية".
من جانبه قال خالد البستاني: "تُساهم هذه الخطوة في وضع إطار فعال للتعاون المشترك بين الجانبين، بما يدعم خطط الهيئة لترسيخ بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، من خلال خطط التوعية المُستمرة للوصول إلى جميع فئات المُجتمع خصوصًا المواطنين".
وأشار إلى أن الهيئة تقوم بتطبيق التشريعات الضريبية التي تعكس التوجهات الحكومية لضمان رفاهية المواطن، ومن هذا المنطلق نُكثِّف الجهود لتقديم خدمات استباقية مُستدامة بأساليب مُبتكرة لتلبية تطلعات المتعاملين، ومن أبرز الخطوات في هذا المجال؛ إطلاق الهيئة مؤخرًا تطبيقها الذكي "مسكن" الذي يوفِّر مزيداً من التسهيلات لاسترداد المواطنين للضريبة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة، والذي يعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100 في المائة.
أخبار ذات صلةوأضاف: "تحرص الهيئة الاتحادية للضرائب على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع جهات القطاعين الحكومي والخاص، بما يتواكب مع مبادئ دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، وذلك من منطلق إدراك أهمية الدور المحوري لهذه الشراكات للمُحافظة على التطبيق الناجح للنظام الضريبي، وزيادة مُعدلات الامتثال الذاتي الطوعي بدقة وكفاءة، فمن شأن إبرام مُذكِّرة التفاهُم مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان فتح آفاق جديدة لتكثيف التعاون لمزيد من الارتقاء بالوعي الضريبي لدى المعنيين بالمنظومة الضريبية والقطاعات المرتبطة بها، والتعريف بحقوق وواجبات جميع الأطراف ذات العلاقة والوقوف على أية معوقات قد تواجههم لمعالجتها وتقديم التسهيلات المعرفية اللازمة لهم".
من جهته قال عمر حمد بوشهاب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: "يسرنا في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن نتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب في هذه المبادرة المهمة ، مؤكد على أهمية نشر الوعي الضريبي بين المواطنين، لا سيما فيما يتعلق ببناء المساكن.
وأضاف: "يساهم هذا التعاون في تحقيق هدفنا المتمثل في تمكين المواطنين من بناء منازلهم بكل سهولة ويسر، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة في توفير حياة كريمة ومستقرة لجميع المواطنين، مشيرا إلى الشراكة التي يتم من خلالها كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين فيما يخص استرداد ضريبة القيمة المضافة على بناء المساكن، وذلك من خلال توفير المعلومات والإرشادات اللازمة ".
وتهدف مُذكِّرة التفاهُم إلى زيادة التعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان في العديد من المجالات؛ من بينها تنفيذ مجموعة من ورش العمل لنشر الوعي الضريبي بين فئات مُجتمع الأعمال وإحاطتهم بصفة مستمرة بمُستجدات التشريعات والإجراءات الضريبية، وتنسيق المشاركات في الفعاليات الاقتصادية والاجتماعات مع الوفود التجارية في المجالات ذات العلاقة بالقطاع الضريبي، والتعاون في عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المُتخصصة التي تدخل في نطاق عمل الجانبين.
كما تهدف المذكرة إلى تنظيم أنشطة مشتركة لتوضيح أهمية الالتزام بالتشريعات الضريبية، والدور المهم للنظام الضريبي في دعم جهود الدولة للتوسع في تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة المصادر المُستدامة لتحقيق المزيد من الرفاهية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتهدف كذلك إلى دعم الخطة الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للضرائب للتوعية والتثقيف الضريبي، والتعاون للتعريف بالضرائب المُطبقة في دولة الإمارات التي تشمل ضريبة القيمة المُضافة، والضريبة الانتقائية، وضريبة الشركات، والفئات الخاضعة لها ومعايير ومتطلبات وآليات الامتثال الضريبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن راشد للإسكان الهيئة الاتحادية للضرائب الهیئة الاتحادیة للضرائب محمد بن راشد للإسکان
إقرأ أيضاً:
إلغاء ترامب للإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية يدمر الصناعات الأمريكية
حذرت دراسة حديثة من أن إلغاء إدارة ترامب للإعفاء الضريبي الفيدرالي للسيارات الكهربائية قد يكون له تأثير مدمر على صناعة السيارات في الولايات المتحدة.
ووفقًا لدراسة أجراها مشروع REPEAT، وهي مجموعة تابعة لجامعة برينستون المتخصصة في تحليل السياسات البيئية، فإن إلغاء الإعفاء الضريبي البالغ 7500 دولار قد يضر بشكل كبير بالطلب على السيارات الكهربائية ويهدد الوظائف المرتبطة بتصنيع هذه المركبات وبطارياتها.
تأثير الإلغاء على المبيعات والتصنيعتستند الدراسة إلى تقديرات تشير إلى أنه في حال تم إلغاء الإعفاء الضريبي، قد تنخفض مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2027، ومن المحتمل أن تصل إلى 40% بحلول عام 2030.
وقد يؤدي هذا التراجع في المبيعات إلى تقليص حصة السيارات الكهربائية في السوق الأمريكية من 18% إلى 13% في عام 2026، ومن 40% إلى 24% في عام 2030.
قد يؤدي هذا التباطؤ المتوقع في نمو مبيعات السيارات الكهربائية أيضًا إلى توقف أو إلغاء العديد من التوسعات المخطط لها لمصانع تجميع السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.
تشير الدراسة إلى أن ما بين 29% و72% من طاقة تصنيع البطاريات في الولايات المتحدة الأمريكية قد تصبح فائضة عن الحاجة، مما يؤدي إلى إغلاق المصانع أو عدم بناء مصانع جديدة، وهو ما سيؤدي بدوره إلى فقدان آلاف الوظائف.
وبحسب الدراسة، فإن الولايات الحمراء (الولايات ذات الاتجاه السياسي الجمهوري) قد تكون الأكثر تضررًا من هذه التغييرات في السياسات، حيث أن معظم مصانع السيارات الكهربائية الحالية والمخطط لها تقع في هذه الولايات.
وبهذا، سيكون تأثير إلغاء الإعفاء الضريبي ملحوظًا بشكل أكبر على الوظائف المحلية.
الإعفاء الضريبي: محرك أساسي للنمو
كان الإعفاء الضريبي البالغ 7500 دولار يُعتبر من العوامل الرئيسية التي ساعدت في زيادة مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية.
في عام 2023، توقعت شركة ستاندرد آند بورز جلوبال موبيليتي أن مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة ستتضاعف بحلول عام 2030، وذلك بفضل هذا الحافز الضريبي.
ومع ذلك، فإن إدارة ترامب كانت قد استهدفت هذا الإعفاء الضريبي، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير جذري في هذه التوقعات.
التأثيرات على السوق على المدى الطويلبعد الخسارة المحتملة للإعفاء الضريبي، قامت شركة JD Power بمراجعة توقعاتها لحصة التجزئة في سوق السيارات الكهربائية، حيث توقعت أن تظل ثابتة عند 9.1% من سوق التجزئة في الولايات المتحدة لهذا العام، على أن يستأنف النمو في السنوات التالية ليصل إلى 26% من السوق بحلول عام 2030.
تشير التوقعات إلى أن النمو في السوق سيكون مدفوعًا بشكل رئيسي بنماذج السوق الشامل من السيارات الكهربائية، مثل تلك التي تقدمها شركات مثل تسلا وريفان و لوسيد.
تُظهر هذه الدراسة التأثير المحتمل لإلغاء الإعفاء الضريبي للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، وتسلط الضوء على المخاطر التي قد تؤدي إلى تباطؤ نمو هذا القطاع الحيوي.
التأثير على التصنيع، الوظائف، والمبيعات قد يكون عميقًا، مما يتطلب إعادة النظر في السياسات الحالية لضمان استمرار النمو المستدام للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً