بينهم وزيرة واحدة.. تشكيلة الحكومة الإيرانية على طاولة البرلمان
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قدم رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قالیباف، قائمة الوزراء المقترحة من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى النواب، اليوم الأحد، وذلك بعد نحو أسبوعين على تنصيب الأخير رئيساً لإيران.
وأفادت وكالة “إرنا”، أن التشكيلة الوزارية المقترحة للحكومة الـ14 التي قدمت إلى هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي، في انتظار أن تنال الثقة، ضمت اسم عباس عراقجي وزيرًا للخارجية، وإسماعيل خطيب وزيرًا للاستخبارات، وإسكندر مؤمني الذي كان يشغل سابقًا منصب رئيس شرطة المرور في البلاد، وزيرا للداخلية، ولوزارة الدفاع، عزيز نصير زاده.
وعلى رأس وزارة التربية فاقترح بزشكيان، علي رضا كاظمي، وللاتصالات ستار هاشمي، ولوزارة الاقتصاد، اقترح عبد الناصر همتي، وللصحة محمد رضا ظفرقندي وللعمل أحمد ميدري، ولوزارة العدل أمين حسين رحيمي.
في حين لم تضم القائمة سوى اسم امرأة وحيدة، هي فرزانة صادق لوزارة الطرق، على الرغم من أن العديد من الإيرانيين كانوا علقوا آمالا على الرئيس الجديد بإدخال إصلاحات على الحكومة.
كذلك اقترح بزشكيان اسم محسن باك نجاد لوزارة النفط وعباس علي آبادي للطاقة.
ومن المقرر أن تتم مراجعة كفاءة الوزراء المقترحين من قبل النواب في اللجان البرلمانية هذا الأسبوع وفي القاعة العامة لمجلس الشورى الإسلامي اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وقال المتحدث باسم الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الاسلامي حجة الاسلام علي رضا سليمي، إنه اعتبارا من الأسبوع المقبل 17 أغسطس ستتم المناقشة والتحقق من مؤهلات الوزراء المقترحين في جلسة عامة لمجلس الشورى الإسلامي على دفعتين في قاعة البرلمان.
ومن المقرر أيضا أن يتم التصويت على الوزراء المقترحين في مجلس الشورى الإسلامي يوم الأربعاء 21 أغسطس لإعطاء الثقة للحكومة الـ14.
وفي هذا الصدد، قال نائب الرئيس الإيرانية للشؤون السياسية محمد جعفر قائم بناه، إن الحكومة الجديدة، تضم جميع التيارات السياسية في البلاد؛ مؤكدا أن ديوان الرئاسة وضع الأسس في تنفيذ الخطط والبرامج المحددة على مبدأ نيل رضا الشعب واحترام الكرامة الإنسانية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البرلمان الايراني ايران عباس عراقجي الشورى الإسلامی
إقرأ أيضاً:
مظاهرات ضد الحكومة الجورجية بعد انتخاب ميخائيل كافيلاشفيلي رئيسًا للبلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
امتلأت شوارع وسط تبليسي بمظاهرات ضد الحكومة بعد أن نجح حزب "الحلم الجورجي" الموالي لروسيا في تعزيز موقعه من خلال إعلان فوزه بانتخاب لاعب كرة القدم السابق ميخائيل كافيلاشفيلي رئيسًا جديدًا للبلاد.
وذكرت مجلة بولتيكو الأوروبية أن كافيلاشفيلي، الذي لعب سابقًا لمانشستر سيتي وعدد من الأندية الأوروبية، كان المرشح الوحيد.. ويُتوقع أن يحل محل سالومي زورابيشفيلي، المؤيدة للاتحاد الأوروبي، التي كانت قد انتقدت بشدة حزب "الحلم الجورجي"، الحزب الحاكم الموالي لروسيا.
وبحسب المجلة، جرت الانتخابات من خلال مجمع انتخابي يهيمن عليها حزب "الحلم الجورجي".. ولم يقدم المعارضة أي مرشحين، حيث قاطعوا التصويت، مؤكدين أن العملية كانت مزورة منذ البداية.. ووصفت النائبة الأوروبية الليتوانية راسا يوكنيفيسين، التي زارت جورجيا هذا الخميس مع وفد من البرلمان الأوروبي، انتخاب كافيلاشفيلي — الذي لا يحمل تعليمًا عاليًا ويعارض الغرب رغم مسيرته الكروية هناك — بأنه "مهزلة". وأضافت على منصة "إكس": "تمامًا كما في روسيا وروسيا البيضاء وغيرها من الأنظمة الاستبدادية".
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن المتظاهرين تجمعوا خارج البرلمان، معبرين عن احتجاجهم على استبدال التصويت العام المعتاد، الذي جرى آخر مرة في عام 2018، بنظام المجمع الانتخابي، وأن هيمنة "الحلم الجورجي" في البرلمان كانت قائمة على انتخابات برلمانية غير عادلة جرت في أواخر أكتوبر الماضي.
وتواجه جورجيا اضطرابات سياسية منذ عدة أشهر، بما في ذلك عندما فاز حزب "الحلم الجورجي" بزعامة رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه في الانتخابات المثيرة للجدل. ووصفته زورابيشفيلي بأنها "انتخابات مزورة".
ومنذ ذلك الحين، سحبت الحكومة البلاد من عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى اندلاع مظاهرات ضخمة في تبليسي ومدن أخرى. وواجه المتظاهرون والناشطون عنفًا واعتقالات تعسفية وتكتيكات ترهيب أخرى.
وقال الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء: "نحث حزب الحلم الجورجي على التهدئة ووضع حد لهذا المناخ الذي يترتب عليه تكاليف شديدة للشعب الجورجي"، داعيا إلى احترام رغبات الشعب الجورجي في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وفرضت أوكرانيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي عقوبات على الحكومة الجورجية هذا الشهر.
كما قدم حزب "الحلم الجورجي" قانونًا على غرار القوانين الروسية ضد العملاء الأجانب، وهو ما أثار احتجاجات في وقت سابق من عام 2024 وانتقادات حادة من زورابيشفيلي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض