بينهم وزيرة واحدة.. تشكيلة الحكومة الإيرانية على طاولة البرلمان
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قدم رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قالیباف، قائمة الوزراء المقترحة من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى النواب، اليوم الأحد، وذلك بعد نحو أسبوعين على تنصيب الأخير رئيساً لإيران.
وأفادت وكالة “إرنا”، أن التشكيلة الوزارية المقترحة للحكومة الـ14 التي قدمت إلى هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي، في انتظار أن تنال الثقة، ضمت اسم عباس عراقجي وزيرًا للخارجية، وإسماعيل خطيب وزيرًا للاستخبارات، وإسكندر مؤمني الذي كان يشغل سابقًا منصب رئيس شرطة المرور في البلاد، وزيرا للداخلية، ولوزارة الدفاع، عزيز نصير زاده.
وعلى رأس وزارة التربية فاقترح بزشكيان، علي رضا كاظمي، وللاتصالات ستار هاشمي، ولوزارة الاقتصاد، اقترح عبد الناصر همتي، وللصحة محمد رضا ظفرقندي وللعمل أحمد ميدري، ولوزارة العدل أمين حسين رحيمي.
في حين لم تضم القائمة سوى اسم امرأة وحيدة، هي فرزانة صادق لوزارة الطرق، على الرغم من أن العديد من الإيرانيين كانوا علقوا آمالا على الرئيس الجديد بإدخال إصلاحات على الحكومة.
كذلك اقترح بزشكيان اسم محسن باك نجاد لوزارة النفط وعباس علي آبادي للطاقة.
ومن المقرر أن تتم مراجعة كفاءة الوزراء المقترحين من قبل النواب في اللجان البرلمانية هذا الأسبوع وفي القاعة العامة لمجلس الشورى الإسلامي اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وقال المتحدث باسم الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الاسلامي حجة الاسلام علي رضا سليمي، إنه اعتبارا من الأسبوع المقبل 17 أغسطس ستتم المناقشة والتحقق من مؤهلات الوزراء المقترحين في جلسة عامة لمجلس الشورى الإسلامي على دفعتين في قاعة البرلمان.
ومن المقرر أيضا أن يتم التصويت على الوزراء المقترحين في مجلس الشورى الإسلامي يوم الأربعاء 21 أغسطس لإعطاء الثقة للحكومة الـ14.
وفي هذا الصدد، قال نائب الرئيس الإيرانية للشؤون السياسية محمد جعفر قائم بناه، إن الحكومة الجديدة، تضم جميع التيارات السياسية في البلاد؛ مؤكدا أن ديوان الرئاسة وضع الأسس في تنفيذ الخطط والبرامج المحددة على مبدأ نيل رضا الشعب واحترام الكرامة الإنسانية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البرلمان الايراني ايران عباس عراقجي الشورى الإسلامی
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تعديل جديد بشأن قانون البناء الموحد لهذا السبب «تفاصيل»
أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل للدراسة.
وأعلنت الحكومة عن تعديلات جديدة على قانون البناء الموحد تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط إجراءات التراخيص، وتحقيق تنظيم أفضل للبناء، مع العمل على الحد من العشوائيات وتوفير بيئة عمرانية أكثر أمانا واستدامة فهل ستكون هذه التعديلات نقطة تحول في مواجهة التحديات الراهنة أم ستثير تساؤلات جديدة؟
وتقدم «الأسبوع»، لقرائها كافة التفاصيل المتعلقة بـ التعديل الحكومي الجديد بشأن قانون البناء الموحد، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة.
التعديل الجديد لقانون لبناء الموحدوافق مجلس الوزراء على إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل لمراجعته، ويقضي هذا التعديل بأن تكون الهيئة العامة للأبنية التعليمية هي الجهة الإدارية المسؤولة عن التخطيط والتنظيم للمنشآت التعليمية، تعزيزا لدورها في هذا المجال.
وأقر مجلس الوزراء آلية عمل تضمن استمرار عمل الجهات المسؤولة عن منظومة الإفراج الجمركي وفروع البنوك في الموانئ طوال الأسبوع، بما يشمل العطلات الرسمية. ويهدف هذا القرار إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة الخارجية.
ويأتي ذلك لضمان وصول سلع المواطنين بطريقة سريعة وبأسعار مناسبة لهم، وتقليل الأعباء الدولارية الناتجة عن تكدس الحاويات خلال فترات العطلات وسيتم إنشاء نظام مكافآت لتعويض العاملين عن العمل في أيام العطلات، بهدف رفع كفاءة العمل وتسريع عملية الإفراج الجمركي.
اقرأ أيضاًللدراسة.. «الشيوخ» يقرر إيقاف مناقشات تعديلات مشروع قانون البناء الموحد
السجيني: قانون البناء الموحد سيتيح لمن لديه «عقد ابتدائي» استخراج رخصة بناء دون الحاجة إلى «عقد مسجل»
شروط وضوابط منح الرخصة في مشروع قانون البناء الموحد الجديد