بينهم وزيرة واحدة.. تشكيلة الحكومة الإيرانية على طاولة البرلمان
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قدم رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قالیباف، قائمة الوزراء المقترحة من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى النواب، اليوم الأحد، وذلك بعد نحو أسبوعين على تنصيب الأخير رئيساً لإيران.
وأفادت وكالة “إرنا”، أن التشكيلة الوزارية المقترحة للحكومة الـ14 التي قدمت إلى هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي، في انتظار أن تنال الثقة، ضمت اسم عباس عراقجي وزيرًا للخارجية، وإسماعيل خطيب وزيرًا للاستخبارات، وإسكندر مؤمني الذي كان يشغل سابقًا منصب رئيس شرطة المرور في البلاد، وزيرا للداخلية، ولوزارة الدفاع، عزيز نصير زاده.
وعلى رأس وزارة التربية فاقترح بزشكيان، علي رضا كاظمي، وللاتصالات ستار هاشمي، ولوزارة الاقتصاد، اقترح عبد الناصر همتي، وللصحة محمد رضا ظفرقندي وللعمل أحمد ميدري، ولوزارة العدل أمين حسين رحيمي.
في حين لم تضم القائمة سوى اسم امرأة وحيدة، هي فرزانة صادق لوزارة الطرق، على الرغم من أن العديد من الإيرانيين كانوا علقوا آمالا على الرئيس الجديد بإدخال إصلاحات على الحكومة.
كذلك اقترح بزشكيان اسم محسن باك نجاد لوزارة النفط وعباس علي آبادي للطاقة.
ومن المقرر أن تتم مراجعة كفاءة الوزراء المقترحين من قبل النواب في اللجان البرلمانية هذا الأسبوع وفي القاعة العامة لمجلس الشورى الإسلامي اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وقال المتحدث باسم الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الاسلامي حجة الاسلام علي رضا سليمي، إنه اعتبارا من الأسبوع المقبل 17 أغسطس ستتم المناقشة والتحقق من مؤهلات الوزراء المقترحين في جلسة عامة لمجلس الشورى الإسلامي على دفعتين في قاعة البرلمان.
ومن المقرر أيضا أن يتم التصويت على الوزراء المقترحين في مجلس الشورى الإسلامي يوم الأربعاء 21 أغسطس لإعطاء الثقة للحكومة الـ14.
وفي هذا الصدد، قال نائب الرئيس الإيرانية للشؤون السياسية محمد جعفر قائم بناه، إن الحكومة الجديدة، تضم جميع التيارات السياسية في البلاد؛ مؤكدا أن ديوان الرئاسة وضع الأسس في تنفيذ الخطط والبرامج المحددة على مبدأ نيل رضا الشعب واحترام الكرامة الإنسانية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البرلمان الايراني ايران عباس عراقجي الشورى الإسلامی
إقرأ أيضاً:
أطباء القطاع العام يصعدون احتجاجاتهم.. إضرابات وأسبوع غضب في مواجهة تجاهل الحكومة
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن مواصلة معركتها النضالية بعد أن فشلت الحكومة في الاستجابة لمطالبها المشروعة المتعلقة بتحسين أوضاع الأطباء وقطاع الصحة العمومي بشكل عام.
وجاء هذا الإعلان من خلال بيان أصدرته النقابة، حيث قررت اتخاذ سلسلة من الإجراءات التصعيدية على مدى ثلاثة أسابيع، في ظل استمرار تراجع الحكومة عن التزاماتها ورفضها فتح حوار جاد حول القضايا العالقة.
وذكرت النقابة في بيانها أن الحوار الذي بدأ منذ أبريل 2024 مع الحكومة تحول إلى مجرد جلسات استماع، دون التوصل إلى حلول حقيقية تساهم في إصلاح قطاع الصحة العمومي.
وأشارت إلى أن الحكومة تجاهلت العديد من المطالب الأساسية، بما في ذلك تحسين الشروط المادية للأطباء، وتوفير ضمانات قانونية لحماية حقوقهم، إضافة إلى التراجع عن الاتفاقات السابقة الموقعة بين الطرفين.
وأكدت النقابة أن مشروع النظام الأساسي الجديد الذي تم عرضه على الأطباء يشكل تهديدًا حقيقيًا لحقوقهم، ويمنح صلاحيات واسعة للمديرين العامين، مما يهدد الاستقرار الوظيفي للأطباء في المؤسسات الصحية.
وفي سياق التصعيد النضالي، أعلنت النقابة عن سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات التي ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع:
الأسبوع الأول: إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء (21 و22 يناير 2025) في جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. الأسبوع الثاني: إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس (28 و29 و30 يناير 2025). الأسبوع الثالث: “أسبوع غضب” من 3 إلى 9 فبراير 2025، يشمل وقفات احتجاجية على الصعيد الجهوي والإقليمي، وتوقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، وإضراب الخواتم الطبية طوال الأسبوع.كما قررت النقابة فرض عدة إجراءات احتجاجية أخرى، من بينها:
الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة والشواهد الطبية الأخرى باستثناء رخص المرض. مقاطعة البرامج الصحية التي لا تتوافق مع المعايير الطبية. الامتناع عن المشاركة في الحملات الجراحية والعشوائية التي لا تحترم معايير السلامة.وأكدت النقابة أن هذه الخطوات النضالية تأتي دفاعًا عن حقوق الأطباء والمواطنين، في وقت يواصل فيه القطاع الصحي العمومي معاناته من نقص حاد في الموارد البشرية والمعدات، وتدهور الأوضاع داخل المستشفيات والمراكز الصحية.
وأشارت النقابة إلى أن استمرار تجاهل الحكومة لمطالبها قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على سير عمل المؤسسات الصحية، مما يفاقم معاناة الأطباء والمواطنين على حد سواء.
وجددت النقابة تأكيدها على التزامها بالنضال المستمر من أجل تحسين أوضاع القطاع الصحي، وطالبت الحكومة بالاستجابة للمطالب المشروعة للأطباء، والجلوس إلى طاولة الحوار الجاد لإنقاذ هذا القطاع الحيوي.