بوابة الوفد:
2024-09-10@13:20:40 GMT

ضبط محطة لتعبئة مياه الشرب مجهولة المصدر

تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن جنوب سيناء قيام أحد الأشخاص بإنشاء محطة لتعبئة مياة الشرب مجهولة المصدر (بدون ترخيص) بمنزل مستأجر بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ ، وتعبئة المياة داخل عبوات بلاستيكية تحمل علامات تجارية مقلدة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المنزل المشار إليه وضبط مالك المحطة، وعثر على (وحدة كاملة لتنقية المياة – 7 خزانات مياه كبيرة بداخلهم "20 ألف لتر مياة مجهولة المصدر" - 6 أجهزة "فلتر" لتنقية المياة – 2 موتور كهربائى – كمية كبيرة من الجالونات "مُعدة للتعبئة - معبئة وجاهزة للبيع" – عدد من الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التعبئة والتغليف - ملصقات تحمل علامات تجارية "مقلدة").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قطاع الأمن العام مديرية أمن جنوب سيناء جنوب سيناء شرم الشيخ فلتر مديرية أمن جنوب مجهولة المصدر عبوات بلاستيكية

إقرأ أيضاً:

الصحفيين: قانون الإجراءات الجنائية طرح للنقاش بطريقة تثير علامات الاستفهام -(تفاصيل)

كتب- عمرو صالح:

طالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالإفراج عن جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين نقابيين وغير نقابيين، والعفو عمّن صدرت أحكام بحقهم فى إطار القانون والدستور، وهي المطالب التي تم رفعها أكثر من مرة عبر طلبات متكررة للجهات المختلفة كل حسب سلطته واختصاصه، من بينهم معالي النائب العام، ولجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، مرفق بها قائمة كاملة تضم أسماء 23 زميله وزميلًا محبوسين، بينهم 9 من أعضاء نقابة الصحفيين.

وأكدت اللجنة في بيان، أن الرسائل الأخيرة سواء بالقبض على عدد من الزملاء الصحفيين، أو توقف إطلاق سراح أي من الزملاء المحبوسين ترسل رسائل سلبية بأن الخطوات، التي تم إحرازها في هذا الملف يتم التراجع عنها.

وجددت اللجنة مطلبها بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، وطرحه لحوار مجتمعي، مؤكدة أن مشروع القانون تم طرحه للنقاش بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصري في تعديل قانون يعد ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري.

ولفتت اللجنة النظر إلى أن المشروع جاء لينال من الجهود، التي بذلت في الحوار الوطني، ويثير التساؤلات والشكوك حولها، فبينما شهد الحوار مناقشات ممتدة حول عدد محدود من المواد تخص الحبس الاحتياطي، وبينما تم رفع هذه التوصيات وسط قبول مجتمعي، فوجئ المجتمع بطرح مشروع متكامل يهدر كثيرًا مما تم الاتفاق عليه، ويضم أكثر من 550 مادة دون أي نقاش فى رسالة لجميع الأطراف تقول إن ما تم داخل أروقة الحوار، وما تم رفعه من توصيات تم تجاوزه، وبعد أقل من يومين من تثمين جميع الأطراف لما ورد فى بيان الرئاسة حول الحبس الاحتياطي، وسرعة تفاعل الرئيس مع التوصيات ورفعها للحكومة.

وشددت اللجنة على أن إقرار أي تعديلات على مواد الحبس الاحتياطي دون اتخاذ إجراءات عاجلة لتصفية هذا الملف المؤلم سيرسل رسالة أن التعديلات بمثابة حبر على ورق.

وأكدت اللجنة أن تطبيق القانون الحالي بنصوصه لحين إجراء هذه التعديلات، وهو الطلب الذي رفعته النقابة من خلال النقيب خالد البلشي، وخلال جلسات الحوار الوطني سيؤدي على الفور للإفراج عن 16 صحفيًا محبوسين احتياطيًا، تجاوزت مدد حبسهم الاحتياطي عامين كاملين دون محاكمة، فضلًا عن أنه سينهي ما خلّفه تجاوز نصوص القانون من آثار ترتب عليها منع عدد من الزملاء من السفر، أو التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، وبعض متعلقاتهم بعد وضعهم على قوائم المنع من التصرف، وهو الإجراء الذي سعت بعض نصوص قانون الإجراءات، الذي نشدد على رفضها لتقنينه، وتحويل الاستثناء لقاعدة بما يهدر حقوق المتهم ويخالف القانون، وينال من كل الجهود المبذولة فى هذا الإطار، ومن بينها ما تم في الحوار الوطني.

وأشارت اللجنة إلى أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير، وإنهاء الممارسات التي ساهمت في تعميق الأزمة المجتمعية.

وجددت اللجنة تضامنها مع كل الآراء القانونية المعترضة على مشروع القانون، وكل الجهود الرامية إلى خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.

واختتمت اللجنة بيانها معلنة تضامنها الكامل مع كل الزملاء الصحفيين المحبوسين، ومؤكدا تقديم كل الدعم لهم بالسبل القانونية والنقابية، وتشدد اللجنة على رفضها لكل صور تقييد العمل الصحفي، وضرورة توفير مناخ ملائم يحرر العمل الصحفي من القيود، التي تكبل حركة الصحفيين وتعوق حركتهم، وعلى رأسها غياب قانون لحرية تداول المعلومات، وعدم الاعتراف بكارنيه النقابة كتصريح عمل وحيد فى التغطيات الميدانية، ومطالبة الصحف بالحصول على تصاريح إضافية للعمل في الشارعاقرأ أيضا:

أجواء حارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

وزير الري: إزالة التعديات على مصرف بلاد العايد بالشرقية

«الصحة» تُعلن بدء التشغيل التجريبي لحملة توصيل الدواء بالمجان لـ400 مريض

مقالات مشابهة

  • محافظ المنيا يتفقد محطة مياه بني أحمد الشرقية
  • لمدة 7 ساعات.. قطع مياه الشرب عن مدينة ومركز قليوب
  • «زيت ودقيق» ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر ببورسعيد
  • الشركة العامة للكهرباء تحمل المؤسسة الوطنية للنفط مسؤولية تذبذب الشبكة وانقطاعات الكهرباء
  • التقلبات الجوية.. بيان هام حول قناة تزويد مياه الشرب بسد جرف التربة في بشار 
  • وزير الإسكان: محطة تنقية مياه العاصمة بطاقة 1.5 مليون متر مكعب يوميا
  • حماية المستهلك تُحرر 261 محضرًا ضد أنشطة تجارية مخالفة بالشرقية
  • «الإسكان»: سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب
  • عطل مفاجئ يتسبب في تخفيض ضغط مياه الشرب بكفر الدوار
  • الصحفيين: قانون الإجراءات الجنائية طرح للنقاش بطريقة تثير علامات الاستفهام -(تفاصيل)