دراسة توصي بإصدار نظام يحدد ساعات فتح وأغلاق المحال التجارية بالعاصمة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – أوصت دراسة أجرتها غرفة تجارة عمان بإصدار نظام لتحديد ساعات فتح واغلاق المحال التجارية بالعاصمة عمان، بما يتناسب مع مصلحة ومتطلبات القطاع.
واقترحت الدراسة ان يتم بدء تطبيق التجربة في العاصمة عمان، على ان يصدر قرار تحديد ساعات فتح واغلاق المنشآت التجارية العاملة داخل حدود العاصمة عمان عن مجلس امانة عمان، وبالتنسيق مع غرفة تجارة عمان، وحسب نص التشريعات الناظمة وهي المادة 13 من قانون أمانـة عمان رقم 18 لسنة 2021، والمادة 11 من قانون رخص المهن رقم 11 لسنة 2022.
واستطلعت الدراسة التي أعدتها إدارة السياسات والدراسات بالغرفة بالتعاون مع مركز الدستور للدراسات الاقتصادية، رأي 3 آلاف من أصحاب المحال التجارية يتوزعون على 18 مهنة وقطاع، لتحديد ساعات عمل فتح واغلاق المنشآت التجارية في 19 منطقة جغرافية داخل حدود العاصمة عمان.
وأشارت الدراسة الى ان 60.2 بالمئة من أصحاب المنشآت التجارية يؤيدون تحديد عمل ساعات عمل المنشآت، بالمقابل فان 24.5 بالمئة لا يؤيدون ذلك.
وبينت ان نسبة كبيرة من المؤيدين لتحديد ساعات العمل يرون ان أسباب ذلك تعود لاعتبارات اجتماعية من أجل إتاحة وقت أطول للعائلة والمناسبات الاجتماعية، ولتخفيف الحركة وتوفيراً للطاقة وتخفيفاً للازدحام المروري.
وأشار اصحاب المنشآت التجارية الى ان التجربة كانت ناجحة خلال فترة (جائحة كورونا) حيث كان يتم تحديد ساعات الفتح والاغلاق.
وأكدت الدراسة ان 52.8 بالمئة من المؤيدين لتحديد ساعات العمل يرون ان يتم تحديد وقت فتح المنشآت التجارية بساعة محددة صباحاً، مقترحين ان يكون فتح المنشاة الساعة العاشرة صباحاً صيفاً وشتاءً.
ولفتت الدراسة إلى ان 52.6 بالمئة من المؤيدين لتحديد ساعات العمل يرون ان يتم تحديد وقت اغلاق المنشآت التجارية بساعة محددة مساءً، وان يتم اغلاق المنشاة الساعة الثامنة ليلاً في فصل الشتاء، والساعة العاشرة ليلاً خلال فصل الصيف.
وحسب التوزيع الجغرافي، اختلف التركّز الجغرافي لاستطلاع رأي أصحاب المنشآت التجارية من منطقة لأخرى بفعل اختلاف أعداد المنشآت التجارية في الشارع أو المنطقة وتنوع تخصص المنشآت التجارية. حيث جاءت أعلى نسبة لتحديد ساعات عمل المنشآت في شارع الإذاعة والتلفزيون 100 بالمئة، تلاها منطقة جبل الحسين وماركا 94 بالمئة، ثم منطقة صويلح 91 بالمئة.
فيما يتعلق بالتوزيع المهني، شملت الدراسة استطلاع رأي أصحاب المنشآت التجارية في 18 مهنة وهي: الملابس والاقمشة والستائر والمطرزات وبيع الاحذية والمطاعم والكوفي شوب والتموين والسوبر ماركت، الصيدليات والمختبرات الطبية، بيع العطور والاكسسوارات ومواد التجميل، مجال المكتبات وبيع القرطاسية، بيع الأجهزة الخلوية.
كما شملت الدراسة محال الحلويات والمخابز والعصائر والمحامص والبن وبيع الالكترونيات والأجهزة الكهربائية والمفروشات والسجاد والديكورات والخضار والفواكه واللحوم والذهب والمجوهرات والتبغ ومستلزماته والبصريات وبيع مواد البناء ومهن اخرى.
وفيما يتعلق بمهن اصحاب المنشأة، وحسب الدراسة فان 50 بالمئة من المؤيدين لتحديد ساعات العمل يرون أن يتم تحديد موعد فتح واغلاق المنشآت التجارية حسب المهنة.
وجاءت أعلى نسبة لتحديد ساعات عمل المنشآت في مهنة المفروشات والسجاد والديكورات ثم المكتبات والقرطاسية والالكترونيات والكهربائيات ومواد البناء ثم البصريات، فيما جاءت أقل نسبة في مهنة مستلزمات التدخين والمطاعم والكوفي شوب والتموين والسوبرماركت والصيدلة والمختبرات ثم قطاع المخابر وبيع العصائر والحلويات.
واستعرضت الدراسة العديد من تجارب الدول العربية والأجنبية بهذا الخصوص.
يمكنكم الاطلاع على تفاصيل الدراسة المنشورة على الموقع الالكتروني لغرفة تجارة عمان على الرابط التالي:
https://tinyurl.com/yrm33y9c
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة یتم تحدید ساعات عمل بالمئة من ان یتم
إقرأ أيضاً:
خبير: السوق الموازية اختفت والبنوك المصدر الوحيد لتحديد سعر الصرف
استعرض الخبير المصرفي محمد عبدالعال، جهود البنك المركزي لتوفير النقد الأجنبي للعمليات الاستيرادية، قائلًا إن هناك عبارة مهمة لرئيس اتحاد بنوك مصر محمد الإتربي، عبر فيها عن التوجه القائم على أرض الواقع وهي «البنوك المصرية توفر الاحتياجات التمويلية وتدبر النقد الأجنبي لعمليات التجارة الدولية في كل القطاعات الاقتصادية في مصر ولا يوجد أي ضغط مهما كان شكله ونوعه على العملة في التوجه إلى أي مصادر أخرى».
قرار تحرير وتوحيد سعر الصرفوأضاف «عبدالعال»، خلال لقائه عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه العبارة تُذكر وتوثق بكل الخطط الاستراتيجية ودور البنك المركزي منذ تحرير سعر الصرف 6 مارس الماضي، مشيرًا إلى أن هذا التاريخ كان يومًا تاريخيًا، حيث شكل نقلة نوعية في قرارات البنك المركزي حينما حرر ووّحد سعر الصرف.
اختفاء السوق الموازيةولفت إلى أن سعر الصرف يتحدد وفقا لظروف العرض والطلب في إطار سياسة سعر صرف مرنة كما وحد الأسعار في كل الجهاز المصرفي ولا يوجد أي مصدر آخر لتحديد سعر الصرف وتداوله إلا في البنوك، بمعنى اختفى ما يسمى بالسوق الموازية الشهير بالسوق السوداء، متابعا: «من يقولون أن هناك بعض القيود الآن هذه شائعات مُغرضة لطمس جهود البنك المركزي في توفير النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف المرن والأسواق».