موعد تطبيق التوقيت الشتوى فى مصر
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
يبحث الكثير من المواطنين عن موعد تغيير الساعة وعودة العمل بنظام التوقيت الشتوى فى مصر خاصة بعد انتهاء تخفيف الاحمال، وتطبيق موعد غلق المحال التجارية الجديد.
حزب الله يستهدف تجمعًا لجنود الاحتلال في محيط موقع بركة ريشا تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
بحسب القانون رقم 24 لسنة 2023، والذي أقره مجلس النواب في فصله التشريعي الحالي، بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي في مصر، حيث نص القانون على أن يطبق التوقيت الشتوي في آخر جمعة من شهر أكتوبر من كل عام، ويتم تطبيقه لمدة 6 أشهر حتى آخر خميس من شهر أبريل من كل عام،
وتعد أخر جمعة من شهر أكتوبر المقبل توافق يوم 25 وهو الموعد الرسمي لبدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر .
يذكر أنه كان مجلس الوزراء وافق في 1 مارس 2023، على مشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، حيث يهدف مشروع القانون إلى ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وتقدمت الحكومة بمشروع القانون ليعمل به بحيث تقدم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، وذلك حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة ميلادية.
وبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، ابتداءً من يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، واستمر العمل به لمدة 6 أشهر، لينتهي بتاريخ الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، وهو الجمعة الأخير من الشهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موعد تغيير الساعة التوقيت الشتوي انتهاء تخفيف الاحمال تطبيق التوقيت الشتوي في مصر التوقيت موعد غلق المحال التوقیت الشتوی الشتوی فی من شهر
إقرأ أيضاً:
6 أسباب غير مشروعة لإنهاء عقد العمل الغير مُحدد المدة وفقًا للقانون الجديد
حددَّ مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، حالات إنهاء عقد العمل غير مُحدد المدة لأسباب غير مشروعة، فقد نصت المادة (164) من مشروع القانون على أنه: إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
قانون العمل الجديد
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا