مفوضة حقوق الإنسان الروسية تطالب الأمم المتحدة بإدانة الهجوم الأوكراني على كورسك
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
روسيا – دعت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى إدانة “الهجوم الهمجي” الذي شنته أوكرانيا على مقاطعة كورسك الروسية.
وكتبت موسكالكوفا عبر “تلغرام” اليوم الأحد: “أصيب آلاف المدنيين نتيجة الهجوم الهمجي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على كورسك.
وذكرت مسكالكوفا أن مكتب مفوض حقوق الإنسان في كورسك يعمل جنبا إلى جنب مع السلطات في مراكز الإيواء المؤقتة التي وصل إليها النازحون في المقاطعة.
وأضافت: “آمل أن يتم إدراج معلوماتنا أيضا في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، والذي، كما نعلم، يجري إعداده للإصدار في سبتمبر المقبل”.
وفي وقت سابق، قالت إليزابيث ثروسيل المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنه سيتم في سبتمبر إدراج موضوع الهجوم الأوكراني على كورسك في تقرير يتضمن معلومات عن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان خلال النزاع الأوكراني.
وبالتزامن مع تصريح موسكالكوفا أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك أليكسي سميرنوف عن إصابة 13 شخصا، اثنان منهم في حالة خطيرة، نتيجة سقوط صاروخ أوكراني بعد اعتراضه، على مبنى سكني في كورسك فجر اليوم الأحد.
وأفادت السلطات الروسية السبت بإجلاء نحو 76 ألف شخص من المناطق الحدودية في كورسك التي طالها أو يهددها الهجوم الأوكراني.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
إعدام 901 شخص في إيران في 2024
أعلن مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الثلاثاء، أنه تم إعدام 901 شخص على الأقل في إيران العام الماضي، بينهم حوالى 40 شخصاً في أسبوع واحد في ديسمبر (كانون الأول).
وقال تورك في بيان، "من المُقلق للغاية ملاحظة أنّ عدد الأشخاص الذين تُنفّذ بحقّهم عقوبة الإعدام يرتفع من سنة إلى أخرى ... حان الوقت لأن تضع إيران حداً لموجة عمليات الإعدام هذه".تفرض إيران عقوبة الإعدام على جرائم القتل والاتجار بالمخدرات والاغتصاب والاعتداء الجنسي.
وبحسب منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، فإن الجمهورية الإسلامية تعدم عدداً أكبر من الأشخاص سنوياً مقارنة بأي دولة أخرى باستثناء الصين، التي لا تتوفر أرقام موثوقة بشأنها.
ويشعر الناشطون بالقلق بشكل متزايد إزاء تزايد عمليات الإعدام شنقاً في إيران.
ويتهمون السلطات بقيادة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي باستخدام عقوبة الإعدام كأداة لبث الخوف في جميع أنحاء المجتمع، خصوصاً في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بين عامي 2022 و2023.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن غالبية عمليات الإعدام التي جرت العام الماضي، كانت بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، لكنه أضاف أنه "تمّ إعدام معارضين وأشخاص مرتبطين باحتجاجات العام 2022 أيضاً".
وأشار إلى أن "زيادة عدد النساء اللواتي تمّ إعدامهن".
من جانبها، قالت منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ النروج مقراً وتتابع عمليات الإعدام في إيران، في تقرير الإثنين، إن 31 امرأة على الأقل أُعدمن في العام 2024.
وقال تورك، "نعارض عقوبة الإعدام مهما كانت الظروف".
وأضاف، "ولنكن واضحين، لا يمكن فرضها أبداً على سلوك محمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
ودعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية إلى وقف أي عمليات إعدام إضافية، وفرض حظر على استخدام عقوبة الإعدام وصولاً إلى إلغائها نهائياً.