وزير الاستثمار: نظام الاستثمار يؤكد التزام المملكة بتوفير بيئة آمنة للمستثمرين السعوديين والأجانب
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح التزام المملكة بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين السعوديين والأجانب.
من جانبها أضافت وزارة الاستثمار، عبر منصة (إكس)، أن نظام الاستثمار المحدث الطريق لمستقبل الاستثمار في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية من خلال حقوق واضحة، وتعزيز للمنافسة العادلة، وتيسير البيئة التنظيمية.
تجدر الإشارة إلى أن نظام الاستثمار نظام متكامل يحل محل نظام الاستثمار الأجنبي ليتوافق مع رؤية المملكة (2030) ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وأفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن مراعاة المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار في المملكة المقرة بموجب التوجيه الكريم رقم (16917) وتاريخ 27/ 3/ 1440هـ.
ويهدف ذلك إلى زيادة الناتج المحلي وتحقيق التنوع الاقتصادي من خلال دعم تنمية القطاعات الاستثمارية ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي وحفظ حقوق المستثمرين، كما روعي عند إعداده مشاركة الجمهور عبر طرحه لاستطلاع مرئيات العموم حيث شارك العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، كما أقامت وزارة الاستثمار العديد من ورش العمل مع المنظمات الدولية حيال النظام لضمان توافقه مع أفضل الممارسات الدولية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة أخبار السعودية وزير الاستثمار أهم الآخبار آخر اخبار السعودية نظام الاستثمار نظام الاستثمار
إقرأ أيضاً:
إعادة الكميات تدريجياً على أساس شهري.. المملكة و”مجموعة أوبك بلس.. التزام كامل بتعديلات الإنتاج التطوعية
البلاد ــ الرياض
عقدت دول مجموعة أوبك بلس، التي أعلنت عن تخفيضات تطوعية إضافية في إنتاجها من البترول الخام، في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعاً عن بُعد أمس ضم المملكة العربية السعودية، وروسيا الاتحادية، وجمهورية العراق، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية، وسلطنة عمان.
وقد أكدت الدول الأعضاء الـ8، في الاجتماع، عزمها الجماعي على الالتزام الكامل بتعديلات الإنتاج التطوعية، كما أكدت جمهورية العراق وجمهورية كازاخستان، اللتان تجاوز إنتاجهما المستوى المتفق عليه منذ شهر يناير في عام 2024م، التزامهما التام بالاتفاق وبخطط التعويض عن زيادة الإنتاج، التي قدمتاها إلى الأمانة العامة لمنظمة أوبك، حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج الذي عُقد في 3 أبريل من عام 2024م.
وكانت المملكة العربية السعودية، وروسيا الاتحادية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وجمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية، وسلطنة عمان قد عقدت اجتماعين وزاريين، مع جمهورية العراق وجمهورية كازاخستان، في شهر أغسطس 2024م، وتم خلال الاجتماعين حث الدولتين على تحقيق الالتزام الكامل، والتعويض عن زيادة الإنتاج منذ يناير 2024م، وقد أبدت العراق وكازاخستان، في الاجتماعين، التزامهما بالعمل مع المصادر الثانوية لوضع خطط تعديلات الإنتاج لتحقيق الالتزام والتنفيذ الكامل لجداول التعويض التي قدمتاها إلى الأمانة العامة لمنظمة أوبك في 22 أغسطس.
كما جددت جمهورية العراق وجمهورية كازاخستان التزامهما خلال زيارات الأمين العام لمنظمة أوبك لهما في أواخر أغسطس، التي تمت بالتنسيق مع سمو وزير الطاقة السعودي، رئيس اللجنة الوزارية لمجموعة أوبك بلس، حيث نظمت الأمانة العامة لمنظمة أوبك، خلال هذه الزيارات، ورش عمل مع المصادر الثانوية، قدمت كلتا الدولتين أثناءها، تفصيلات شاملة بشأن التدابير الفورية والملموسة التي يتم تنفيذها لتحقيق الالتزام الكامل بمستويات الإنتاج المطلوبة، والتنفيذ الكامل لخطط التعويض لشهري أغسطس وسبتمبر, وتضمنت هذه الإجراءات؛ تقديم تواريخ خطط صيانة الحقول، وخفض الإنتاج، إلى جانب تأخير وإلغاء مبيعات البترول الفورية لشهر أغسطس، كما التزمت الدولتان بتعديل خطط التعويض عند أي زيادة في الإنتاج في شهر أغسطس.
وتأكيداً لهذا الالتزام المتجدد والراسخ من جانب الدول الأعضاء، اتفقت الدول الثماني على تمديد تخفيضات الإنتاج التطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهرين حتى نهاية شهر نوفمبر 2024م، حيث سيتم، بعد هذا التاريخ، إعادة كميات التخفيضات التطوعية تدريجياً، على أساس شهري، اعتباراً من 1 ديسمبر 2024م، وفقاً للجدول المرفق، مع إمكان إيقاف أو عكس هذه التعديلات حسب الضرورة.
كما أكّدت الدول، التي تجاوز إنتاجها المستوى المتفق عليه، التزامها بالتعويض عن كل كميات الإنتاج الزائدة بحلول شهر سبتمبر من عام 2025م.
مستويات الإنتاج مع إعادة كميات الخفض التطوعي المعلنة في شهر نوفمبر 2023م، اعتباراً من شهر ديسمبر 2024م وحتى شهر نوفمبر 2025م