ياسر الهضيبي: مبادرة 100 مليون صحة تعكس حرص الدولة علي بناء الإنسان المصري
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، علي أهمية مبادرة 100 يوم صحة في تقديم الخدمة للمواطنين بالمجان من خلال السيارات المتنقلة والوحدات الصحية الثابتة فى محافظات الجمهورية وجميع الخدمات بالمجان، مشيرا إلى أنها تعدُ مبادرة وطنية شاملة تهدُف إلى تحسين صحة المواطنين فى جميع أنحاء مصر، الأمر الذي يعكس حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي علي بناء الإنسان المصري بما في ذلك حقه في الحصول علي الرعاية الصحية اللازمة.
وقال "الهضيبي"، إن مبادرة 100مليون صحة هي ثمرة جهود مبادرات رئيس الجمهورية والتي حققت نتائج مهمة في نسختها الأولي، موضحا أن النسخة الثانية من المبادرة تستهدف توسيع نطاق خدمات الصحة العامة وتقديمها بشكل مُكثف خلال فترة زمنية مُحددة تبلغ 100 يوم، مع ضمان حصول جميع المواطنين، على خدمات صحية عالية الجودة، فضلا عن تعزيز الوعى الصحى لدى المواطنين.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مبادرة "100 يوم صحة" تستهدف أيضا تحسين وزيادة كفاءة وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية بشكل عادل، وتحسين جودة الخدمات المُقدمة من خلال وزارة الصحة والسكان، إلى جانب تقديم خدمات المُبادرات الرئاسية للمصريين وغير المصريين، من خلال الوحدات الصحية والمستشفيات وسيارات القوافل الطبية والفرق المتنقلة فى جميع الأماكن الحيوية ومناطق التجمعات، الأمر الذي يؤكد رغبة القيادة السياسية في رفع مستوي الصحة العامة في الشارع المصري.
وثمن النائب ياسر الهضيبي، إطلاق تطبيق موبايل لتسهيل الوصول للخدمات والتواصل مع المنتفعين، داعيا جميع المواطنين للتوجه إلى مقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة لتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة الرئاسية المجانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب ياسر الهضيبي مبادرة 100 مليون صحة الإنسان المصرى الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة 100 يوم صحة
إقرأ أيضاً:
خطاب: بناء منظومة تشريعية تستند إلي مبادئ حقوق الإنسان أمر جوهري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً تحت عنوان "أهمية تبني النهج الحقوقي وإدماج القيم والمبادئ الحقوقية في التشريعات الوطنية"، بحضور نخبة من أعضاء البرلمان بغرفتيه في إطار حرص المجلس على تكريس قيم العدالة والمساواة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البيئة التشريعية، ودعم التعاون المؤسسي بينه وبين السلطة التشريعية وتأكيداً على إلتزام الدولة بالمباديء الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس خلال اللقاء على ضرورة إدماج النهج الحقوقي في عملية التشريع لضمان إتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مشددة على أن بناء منظومة تشريعية تستند إلي مباديء حقوق الإنسان هو أمر جوهري في ظل التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة ، كما أعربت رئيسة المجلس عن قلقها الشديد إزاء الوضع المؤلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما يتعرض له الفلسطنييون من إنتهاكات جسيمة يُعد من أبشع صور الإخلال بمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان .
ومن جانبه، أكد النائب محمد أنور السادات عضو المجلس على أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة التكامل بين المؤسسات الدستورية لتعزيز البُعد الحقوقي في مختلف التشريعات، لآفتاً إلي أهمية إرساء آلية دائمة للتشاور بين المجلس والبرلمان ليكون هذا البُعد جزاءاً من التفكير الإستراتيجي في سن القوانين.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الإتحاد الأوروبي إلي أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة ، موضحاً إلي أنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل إنعكاساً له ، داعياً إلي تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن عدة لقاءات يعقدها المجلس لتعزيز الحوار البَناء مع مختلف مؤسسات الدولة وتعميق الفهم المشترك حول القضايا الحقوقية وذلك في إطار سعيه للتعاون المستدام مع المؤسسات المعنية لضمان إدماج القيم والمبادئ الحقوقية في المجتمع من خلال مؤسسات الدولة المختلفة ، إيماناً منه بإلتزامه الدائم بتعزيز وتكريس حقوق الإنسان كأساس للتنمية المستدامة .