نقابة السادة الأشراف تحدد الأوراق والمستندات المطلوبة لإثبات النسب للرسول
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
حددت نقابة السادة الأشراف شروط تسجيل العضوية والمستندات المطلوب تقديمها مع إثبات النسب للرسول صلى الله عليه وسلم، خاصة وأنه انتشرت في الآونة الأخيرة بعض الشهادات التي ليس لها أساس من الصحة بادعاء أصحابها النسب الشريف للرسول صلى الله عليه وسلم.
واشترطت نقابة السادة الأشراف تقديم صورة البطاقة الشخصية أو العائلية لكل من الأفراد المطلوب إثبات نسبهم، وأصل الصك أو قرار النسب أو الشهادة التي تؤكد نسب مقدم الطلب أو أسرته، مع تقديم شهادات الميلاد أو الوفاة أو إعلام الوراثة أو عقود البيع المسجلة أو عقود الشراء المسجلة أو شهادات إشهار الزواج أو إشهار الطلاق التي تصل نسب الأحياء المتقدمين.
وأكدت نقابة السادة الأشراف أنه يجب تقديم طلب إثبات النسب بآخر أب أو جد مسجل بالصك أو المشجر أو الشهادة الأصلية التي تفيد صحة النسب لمقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته، إضافة إلى شهادة من النقابة الفرعية بالمحافظة التابع لها موطن الأسرة الأصلي تؤكد تواتر النسب وصحته وأن تحريات النقابة تؤكد ذلك، مع ضرورة شهادة من شهود ثقة عدول تفيد بانتماء مقدم الطلب للفرع الشريف المطلوب الانتساب إليه وأن الشهادة تفيد بأن نسب مقدم الطلب معلوم، ومشهور ومتواتر من قديم الزمن ومعلوم للخاصة والعامة.
شهادة النسب للأشرافومن بين الأوراق المطلوبة للالتحاق بنقابة السادة الأشراف، صورة قرار النسب أو بطاقة النسب أو شهادة النسب الصادرة عن نقابة السادة الأشراف لأي من أفراد الأسرة مع إيضاح صلة القرابة بصاحب الصك وتقديم المستندات المؤيدة لذلك، مع شهادة إدارية معتمدة من العمدة ومشايخ الناحية ومأمور المركز أو القسم التابع له الطالب في حالة عدم وجود شهادات وفاة أو ميلاد أو اعلام وراثة لأحد سلسلة النسب لا تعفى هذه الشهادة من شهادة النقابة الفرعية بالمحافظة.
وأوضحت أنه يمكن إثبات النسب عن طريق المراجع المتخصصة في مصر أو الأقطار العربية التي تفيد بصحة نسب الجد الأعلى إذا توافرت لدى الطالب على أن يقدم المرجع الأصلي أو صورة ضوئية منه معتمدة من دار الوثائق أو هيئة الكتاب، وللنقابة الأخذ بها أو الالتفات عنها دون أدنى مسؤولية.
وطالبت نقابة السادة الأشراف، صور شهادات ميلاد الأبناء أو صورة صفحات البطاقة العائلية إذا كان نسب مقدم الطلب نسب بطون عن طريق الأم أو الجدة فإنه يلزم تقديم المستندات المؤيدة لذلك مع شهادات الميلاد التي يظهر فيها اسم الأم أو الجدة التي ينتسب إليها الطالب، مع صورة فوتوغرافية لكل فرد من أفراد الأسرة المطلوب استخراج بطاقة نسب له (كارنيه) بشرط أن يكون حاملا لبطاقة إثبات شخصية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة السادة الأشراف نقابة الأشراف إثبات النسب مقدم الطلب
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية |تفاصيل
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من مشروع محافظة المنيا المجمع أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية للجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك لصالح الاتحاد المصري للتأمين، حيث تم تنفيذ العملية وفقا لآلية Pre-arranged deals عن طريق شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، والحاصلة على رخصة للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وستشهد الأيام القليلة المقبلة استكمال تنفيذ هذه الصفقة التي تتم على مرحلتين، الأولى تتضمن 350 شهادة.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قد دشنت أغسطس 2024 أول سوق الكربون طوعي، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر، بحضور 6 وزراء، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بقاعدة بيانات الهيئة وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة.
حيث بدأ تفعيل السوق في أغسطس 2024 بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيه للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولار للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.
وفي ذات السياق كان الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد شارك في مبادرة الاتحاد المصري للتأمين بزراعة عدد من الأشجار، في مدينة شرم الشيخ، على هامش انطلاق الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، كمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات المستخدمة في نقل ضيوف المؤتمر.
من جانبه قال علاء الزهيري رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للتأمين إن الاتحاد يهتم بشكل خاص منذ فترة بتفعيل مبادئ الاستدامة، وخاصة العناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية والتي لها التأثير الأكبر على الأرض. وقد قام الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية باحتساب متوسط الانبعاثات الكربونية الصادرة عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس ومن ثم تم شراء الشهادات المعادلة لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء الملتقى وقام الاتحاد المصري للتأمين بأخذ المبادرة الاولى في شراء هذه الشهادات كما سيقوم في المرحلة القادمة بتوعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي وتحفيزهم للاستفادة من الأنواع المختلفة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة
وتأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.