قرار في مصر.. عدم إغلاق أي منشأة صناعية إلا بموافقة حكومية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أعلنت الحكومة المصرية أنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، وذلك بعد العرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وأكد كامل الوزير، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، الأحد، على ضرورة إتاحة مزيد من الأراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين عليها، فضلاً عن تذليل جميع العقبات والتحديات التي تعيق عمل المستثمرين بما يسهم في النهوض العاجل بالصناعة المصرية تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.
وقال الوزير إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه بتشكيل لجنة في وزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل (وزارة الصحة – وزارة البترول – وزارة البيئة – وزارة التنمية المحلية – وزارة الداخلية – وزارة الزراعة ــ وزارة العمل – اتحاد الصناعات المصرية – هيئة سلامة الغذاء – هيئة الدواء المصرية) هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع، ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية.
كما عقد الوزير اللقاء الاسبوعي الموسع مع ممثلي 81 منشأة صناعية تعمل في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والكيماوية والتعدينية والغزل والنسيج والأثاث لمتابعة مطالبهم والتحديات التي تعوق عملهم في القطاع الصناعي وبحث إيجاد حلول مناسبة لها وخاصة المصانع المتعثرة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة مستعدة لتوفير كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة والوقوف إلى جانب المستثمرين الصناعيين الجادين الملتزمين بالاشتراطات التي تقرها الهيئة وكذا التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة للتيسير على المستثمرين وتقديم التيسيرات لهم لمساعدتهم على الإنتاج.
وأكد ضرورة تقدم المستثمر للحصول على قطعة أرض لإقامة المصنع من خلال خريطة الاستثمار الصناعي، و أن الوزارة ستطبق عقوبات رادعة لوقف ظاهرة "زيادة سعر الأراضي" بما يعطي أفضلية للمستثمر الجاد ويحقق مستهدفات الدولة المتمثلة في زيادة معدلات التنمية الصناعية وتوظيف العمالة، كما ستوفر الوزارة خلال الفترة المقبلة قطع أراضي جديدة من خلال الأراضي غير المستغلة التي حصلت عليها وزارة الصناعة من شركات قطاع الأعمال وشون الغلال غير المستغلة بوزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى.
وأوضح الوزير أنه جاري حالياً العمل على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي في مصر، على أن يتم معاينتها من خلال لجنة التفتيش بالهيئة للوقوف من على سبل تقنينها ومعدلات تأثيرها على البيئة.
والتقى الوزير على هامش الزيارة عدداً من نواب مجلس النواب عن محافظة بورسعيد لبحث التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بدوائرهم وسبل حلها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات عبد الفتاح السيسي مصر مصر اقتصاد عربي عبد الفتاح السيسي مصر أخبار مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
محافظ جنوب سيناء خلال لقائه المستثمرين المتعثرين: حل مشاكل جميع القطاعات على رأس أولوياتي
قال الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، إن حل مشاكل وتحديات جميع القطاعات علي راس اولوياتي " جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ جنوب سيناء مع بعض المستثمرين أصحاب المشروعات المتعثرة .
وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمحافظين نحو حل مشكلات المواطنين ومنهم المستثمرين .
عقد محافظ جنوب سيناء، اجتماعاً بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم مع عدد من المستثمرين أصحاب بعض المشروعات المتعثرة لبحث آرائهم ومقترحاتهم لوضع حلول للتحديات التي تواجههم وإيجاد حلول لها في اطار دفع معدلات التنمية بالمحافظة، وزيادة جذب استثمارات لزيادة الجذب السياحي، وذلك بحضور ممثل هيئة التنمية السياحية بالمحافظة.
وأكد المحافظ أن حل مشكلات جميع القطاعات علي أرض المحافظة عامة وفي مجال التنمية السياحية خاصة على رأس أولوياته من أجل تعزيز الاستثمار السياحي علي أرض المحافظة بما يوفره من موارد للدولة والاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأشار المحافظ انه خلال عدة لقاءات مع القطاعات المختلفة في المجال السياحي بالمحافظة تم تحديد المعوقات التي قد تحول دون سرعة تنمية الاستثمار السياحي وجاري العمل على حلها، وتذليل أي عقبات من الممكن أن تواجه المستثمرين.
وخلال الاجتماع تم التوصل الي بعض التحديات والاتفاق عليها والتي تتطلب التنسيق مع بعض الجهات والأجهزة بالدولة لإزالة تلك المعوقات ووعد محافظ جنوب سيناء بانه سيتم مخاطبة تلك الجهات كل فيما يخصه ومتابعة تلك المشروعات لبحث الجدية وعرض تقرير كل ثلاثة أشهر لتحديد نسب التنفيذ.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها