قرار في مصر.. عدم إغلاق أي منشأة صناعية إلا بموافقة حكومية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أعلنت الحكومة المصرية أنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، وذلك بعد العرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وأكد كامل الوزير، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، الأحد، على ضرورة إتاحة مزيد من الأراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين عليها، فضلاً عن تذليل جميع العقبات والتحديات التي تعيق عمل المستثمرين بما يسهم في النهوض العاجل بالصناعة المصرية تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.
وقال الوزير إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه بتشكيل لجنة في وزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل (وزارة الصحة – وزارة البترول – وزارة البيئة – وزارة التنمية المحلية – وزارة الداخلية – وزارة الزراعة ــ وزارة العمل – اتحاد الصناعات المصرية – هيئة سلامة الغذاء – هيئة الدواء المصرية) هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع، ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية.
كما عقد الوزير اللقاء الاسبوعي الموسع مع ممثلي 81 منشأة صناعية تعمل في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والكيماوية والتعدينية والغزل والنسيج والأثاث لمتابعة مطالبهم والتحديات التي تعوق عملهم في القطاع الصناعي وبحث إيجاد حلول مناسبة لها وخاصة المصانع المتعثرة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة مستعدة لتوفير كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة والوقوف إلى جانب المستثمرين الصناعيين الجادين الملتزمين بالاشتراطات التي تقرها الهيئة وكذا التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة للتيسير على المستثمرين وتقديم التيسيرات لهم لمساعدتهم على الإنتاج.
وأكد ضرورة تقدم المستثمر للحصول على قطعة أرض لإقامة المصنع من خلال خريطة الاستثمار الصناعي، و أن الوزارة ستطبق عقوبات رادعة لوقف ظاهرة "زيادة سعر الأراضي" بما يعطي أفضلية للمستثمر الجاد ويحقق مستهدفات الدولة المتمثلة في زيادة معدلات التنمية الصناعية وتوظيف العمالة، كما ستوفر الوزارة خلال الفترة المقبلة قطع أراضي جديدة من خلال الأراضي غير المستغلة التي حصلت عليها وزارة الصناعة من شركات قطاع الأعمال وشون الغلال غير المستغلة بوزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى.
وأوضح الوزير أنه جاري حالياً العمل على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي في مصر، على أن يتم معاينتها من خلال لجنة التفتيش بالهيئة للوقوف من على سبل تقنينها ومعدلات تأثيرها على البيئة.
والتقى الوزير على هامش الزيارة عدداً من نواب مجلس النواب عن محافظة بورسعيد لبحث التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بدوائرهم وسبل حلها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات عبد الفتاح السيسي مصر مصر اقتصاد عربي عبد الفتاح السيسي مصر أخبار مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يعِد المستثمرين بتذليل العقبات وتوفير الأراضي الصناعية
قال المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الإستثمار، وتسعى لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات حقيقية تساهم في خلق فرص عمل للشباب ليحيوا حياة كريمة.
جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وبدأ الاجتماع بمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من مستثمري منطقتى الشروق والصفا والتخفيف عليهم وذلك من بينها تقسيط مبالغ مستحقه والغاء غرامات تم توقيعها علي بعض الكيانات وكذا طلبات بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط مع الإلتزام بسداد الرسوم المقررة.
واقترح محافظ القليوبية إعادة دراسة مخطط منطقة الشروق لتوفير مساحة للصناعة مع منطقة الخدمات لها لزيادة حجم الصناعة في المنطقة على أن يتم إعادة الدراسة، وتعديل المخطط التفصيلي وإتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك بعد الدراسة، ويأتي ذلك فى إطار الطلبات المتزايدة من المستثمرين للحصول على أراضي صناعية بالمنطقة.
وطالب المحافظ، مجلس الإدارة بضرورة التسهيل بقدر المستطاع على المستثمرين والعمل بروح القانون لزيادة حجم الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب لينعكس ذلك بشكل عام على زيادة الخدمات وتنمية موارد المحافظة في شتى القطاعات لاسيما الاقتصادية، موجها بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدا أمام دعم الإستثمار الجاد باعتباره القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية.
وأكد المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها في خدمة المستثمرين في أي مكان وفي أي موقع، مشيرا إلى أن الحكومة تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات، والنهوض بها من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها، ودفع عجلة التنمية المستدامة إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي للعمل فى إطار المنظومة الرسمية للدولة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل لأبنائها، مؤكدا حرصه على ضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين بالمناطق الصناعية وتقديم الدعم الكامل لهم في كافة المجالات، وتذليل جميع المعوقات والمشكلات التي تعترضهم، إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين، موضحا أن الاستثمار يمثل قاطرة التنمية بالقليوبية ومصر كلها.
وحضر الإجتماع كل من اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني، واللواء محمد الصحصاح رئيس مدينة الخانكة، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات، وهانم البيطار المشرف العام على المناطق الصناعية، والمهندس على عودة وكيل وزارة الاسكان، وعادل السيد مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار، والمهندسة منال زين العابدين مدير التخطيط العمراني، وفاطمة الزهراء مدير الشئون المالية، ومحمد علام مدير الشئون القانونية والأملاك والبيئة والكهرباء بالمحافظة.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»