قرار في مصر.. عدم إغلاق أي منشأة صناعية إلا بموافقة حكومية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أعلنت الحكومة المصرية أنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، وذلك بعد العرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وأكد كامل الوزير، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، الأحد، على ضرورة إتاحة مزيد من الأراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين عليها، فضلاً عن تذليل جميع العقبات والتحديات التي تعيق عمل المستثمرين بما يسهم في النهوض العاجل بالصناعة المصرية تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.
وقال الوزير إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه بتشكيل لجنة في وزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل (وزارة الصحة – وزارة البترول – وزارة البيئة – وزارة التنمية المحلية – وزارة الداخلية – وزارة الزراعة ــ وزارة العمل – اتحاد الصناعات المصرية – هيئة سلامة الغذاء – هيئة الدواء المصرية) هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع، ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية.
كما عقد الوزير اللقاء الاسبوعي الموسع مع ممثلي 81 منشأة صناعية تعمل في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والكيماوية والتعدينية والغزل والنسيج والأثاث لمتابعة مطالبهم والتحديات التي تعوق عملهم في القطاع الصناعي وبحث إيجاد حلول مناسبة لها وخاصة المصانع المتعثرة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة مستعدة لتوفير كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة والوقوف إلى جانب المستثمرين الصناعيين الجادين الملتزمين بالاشتراطات التي تقرها الهيئة وكذا التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة للتيسير على المستثمرين وتقديم التيسيرات لهم لمساعدتهم على الإنتاج.
وأكد ضرورة تقدم المستثمر للحصول على قطعة أرض لإقامة المصنع من خلال خريطة الاستثمار الصناعي، و أن الوزارة ستطبق عقوبات رادعة لوقف ظاهرة "زيادة سعر الأراضي" بما يعطي أفضلية للمستثمر الجاد ويحقق مستهدفات الدولة المتمثلة في زيادة معدلات التنمية الصناعية وتوظيف العمالة، كما ستوفر الوزارة خلال الفترة المقبلة قطع أراضي جديدة من خلال الأراضي غير المستغلة التي حصلت عليها وزارة الصناعة من شركات قطاع الأعمال وشون الغلال غير المستغلة بوزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى.
وأوضح الوزير أنه جاري حالياً العمل على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي في مصر، على أن يتم معاينتها من خلال لجنة التفتيش بالهيئة للوقوف من على سبل تقنينها ومعدلات تأثيرها على البيئة.
والتقى الوزير على هامش الزيارة عدداً من نواب مجلس النواب عن محافظة بورسعيد لبحث التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بدوائرهم وسبل حلها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات عبد الفتاح السيسي مصر مصر اقتصاد عربي عبد الفتاح السيسي مصر أخبار مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
"الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة" و"ايدج" تدفعان التحوّل نحو الثورة الصناعية الرابعة
وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومركز ايدج للتعلم والابتكار، المنصة اليوم الخميس مذكرة تفاهم لتسريع التحول الرقمي للمصنعين ذوي الإمكانات العالية في الدولة، مما يرسّخ مكانة المركز كنقطة انطلاق أساسية نحو ريادة المبادرة في الأسواق، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار".
وشهد توقيع المذكرة سلامة العوضي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وحمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2025"، ووقعها أحمد الخوري، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والتميز لدى مجموعة ايدج، وفاطمة عيسى المهيري، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا بالإنابة، في وزارة الصناعـة والتكنولوجيا المتقدمة.
وبموجب المذكرة سيكون المركز شريكاً استراتيجياً وجهة منفّذة لبرنامج التحول 4.0 التابع للوزارة، الذي يهدف إلى تعزيز تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة 4.0"، وتأسيس منشآت تصنيع ذكية ومتطورة.
وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز التنافسية الصناعية عبر التكنولوجيا المتقدمة والابتكار الرقمي لدعم 100 شركة مصنعة ذات إمكانيات واعدة في مسار التحول التكنولوجي، وتحويل مجموعة منها إلى منارات صناعية "شركات متقدمة تتبنى ممارسات الصناعة 4.0".
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا