موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 للعاملين بالدولة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
مرتبات شهر أغسطس 2024.. يتزايد بحث الكثير من الموظفين العاملين بالقطاعين العام والخاص لمعرفة موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024.
مرتبات شهر أغسطس 2024وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص مرتبات شهر أغسطس 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
أعلنت وزارة المالية في وقت سابق عن تبكير صرف مرتبات شهر أغسطس ليبدأ الصرف اعتبارًا من يوم 22 من الشهر، مع صرف المتأخرات في أيام 8، 11، و12 أغسطس.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يشمل أيضًا مرتبات شهر سبتمبر، التي ستصرف ابتداءً من يوم 22 سبتمبر، بهدف التيسير على الموظفين والمواطنين.
- الحد الأدنى لـ مرتبات شهر أغسطس 2024 للدرجة السادسة 6000 جنيه.
- الحد الأدنى لـ مرتبات شهر أغسطس 2024 للدرجة الخامسة 6500 جنيه.
- الحد الأدنى لـ مرتبات شهر أغسطس 2024 للدرجة الرابعة 7000 جنيه.
- الحد الأدنى لـ مرتبات شهر أغسطس 2024 للدرجة الثالثة 7500 جنيه.
- الحد الأدنى لـ مرتبات شهر أغسطس 2024 للدرجة الثانية 8000 جنيه.
- الحد الأدنى لـ مرتبات شهر أغسطس 2024 للدرجة الأولى 8200 جنيه.
- الحد الأدنى لـ مرتبات شهر أغسطس 2024 لدرجة مدير عام 9200 جنيه.
- الحد الأدنى لـ مرتبات شهر أغسطس 2024 للدرجة العالية 10200 جنيه.
- الحد الأدنى لـ مرتبات شهر أغسطس 2024 للدرجة الوظيفية الممتازة 12200 جنيه.
زيادة مرتبات شهر أغسطس 2024من جانبه، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تستهدف خفض التضخم إلى أقل من 10% بحلول نهاية 2025، مما قد يؤدي إلى زيادة المرتبات وتحسين الوضع الاقتصادي.
أماكن صرف مرتبات شهر أغسطس 2024ويمكن للموظفين صرف مرتبات شهر أغسطس من خلال عدة أماكن حددتها الوزارة، تشمل:
- ماكينات الصرافة الآلية.
- فروع البنوك المختلفة.
- مكاتب البريد المتواجدة في جميع المحافظات.
اقرأ أيضاًموعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 لموظفي القطاع الحكومي والخاص
موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 للعاملين بالدولة
«حكومي وخاص».. موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مرتبات مرتبات أغسطس مرتبات شهر أغسطس موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 مرتبات شهر أغسطس 2024 مرتبات أغسطس 2024 موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024
إقرأ أيضاً:
أربعة عشر سبباً لرفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان
#سواليف
أربعة عشر سبباً لرفع #الحد_الأدنى لراتب #تقاعد #الضمان
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية #موسى_الصبيحي- #موسى_الصبيحي
لديّ قناعة تامة بضرورة العمل فوراً على رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال المخصّصين وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وأن ذلك سينعكس إيجاباً على كافة الأطراف للأسباب التالية:
مقالات ذات صلة وصول الأسرى المحررين إلى منازلهم في الضفة والقدس 2025/01/20١) أنه استحقاق قانوني واجب النفاذ بمقتضى المادة (89/أ) من قانون الضمان.
٢) أنه وسيلة مهمة وضعها المشرّع لتحسين معيشة ذوي الرواتب التقاعدية المتدنية.
٣) أنه سيُسهم في الارتقاء بشكل مباشر وملموس برواتب حوالي (33) ألف متقاعد ضمان لا تزال رواتبهم التقاعدية الإجمالية دون أل (200) دينار.
٤) أنه سيُسهم في تحسين معيشة حوالي ( 80 ) ألف متقاعد وأفراد أُسَرهم في حال تم الأخذ بما اقترحته من رفع راتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والاعتلال الجزئي من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً. ورفع راتب تقاعد الوفاة والاعتلال الكلي من (160) ديناراً إلى (200) دينار.
٥) أنه سيُؤدي إلى الحد من خروج متقاعدين برواتب تقاعدية دون خط الفقر.
٦) أنه أنه سيُعزّز من الثقة بدور الضمان في توفير أمن الدخل وحدود الكفاية الاجتماعية للمؤمّن عليهم.
٧) أنه سيُعزّز من مستوى الحمايات الاجتماعية في المملكة.
٨) أنه سيرفع من حجم الإنفاق على الأساسيات المعيشية لأُسَر هؤلاء المتقاعدين، وسينعكس ذلك بالفائدة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
٩) أنه سيؤدي إلى زيادة الإقبال على الاشتراك بالضمان والسؤال عن هذا الحق من قِبَل كل عامل على أرض المملكة، وأن ذلك سيحدّ من التهرب عن الشمول بمظلة الضمان.
١٠) أنه سيرفع حجم إيرادات مؤسسة الضمان من الاشتراكات (الإيرادات التأمينية) بسبب الإقبال المتزايد على الاشتراك والامتثال للقانون من ناحية الأجور الحقيقية للعمال وكامل فترات خدمتهم.
١١) أنه ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي نصّت على أن الحكومة تضمن سوق العمل منصف وعادل يركّز على القطاع الخاص وتعتمد على ظروف العمل اللائقة والتأمين الاجتماعي اللازم لتمكين الأُسَر الأردنية من الاكتفاء الذاتي اقتصادياً.
١٢) أنه ينسجم مع رؤية التحدث الاقتصادي للمملكة التي دعت إلى رفع دخل الفرد بنسبة 3% سنوياً.
١٣) ردم جزء من الفجوة بين الرواتب التقاعدية بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.١٤) أن الكلفة التقديرية السنوية لرفع الراتب وفقاً للمقترَح لن تزيد على (25) مليون دينار، وأن مؤسسة الضمان ستجني إيرادات واشتراكات تأمينية تزيد على هذا المبلغ بسبب زيادة الثقة ورفع مستوى الوعي والامتثال لأحكام قانون الضمان.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة