الزراعة: 70 ألف فدان من محصول القطن هذا العام
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قال الدكتور وليد يحيي، وكيل معهد بحوث القطن للإنتاج، إنّ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يصدر قرارين وزاريين سنويا، يتمثل القرار الأول في السياسة الصنفية، إذ ينظم هذا القرارعملية توزيع زراعة أصناف القطن المصرية الموجودة بالخريطة الصنفية على محافظات مصر، بينما يتمثل القرار الثاني في تحديد المناطق التي يتم زراعة التقاوي اللازمة بها والمساحات المطلوبة بهدف الحصول على كمية التقاوي اللازمة لزراعة المساحات المستهدفة في العام التالي.
وأضاف يحيي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، أنّ المساحة القطنية المزروعة على مستوى جمهورية مصر العربية تبلغ 310 ألف فدان، مشيرا إلى أنّ 20% من إجمالي هذه المساحة تخصص لزراعة تقاوي السلالات الجديدة والتقاوي المنتقاة، كما أنّ هذا العام تشهد مصر زراعة 70 ألف فدان مقسمين على 7 أصناف من الأصناف التجارية الموجودة على الخريطة الصنفية.
وتابع وكيل معهد بحوث القطن للإنتاج، أنّ معهد بحوث القطن للإنتاج يعمل على إنتاج برامج تربية وتهجين للأصناف القطنية الجديدة لمسايرة التغيرات المناخية، وبالتالي تستطيع تحمل التغيرات المناخية كارتفاع قيم الحرارة خلال موسم الصيف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزراعة القطن بحوث القطن القناة الاولى صباح الخير يا مصر مصر
إقرأ أيضاً:
صلالة تستضيف حلقة عمل "تمويل المناخ وأساليب التكيف مع التغيرات في قطاعي الزراعة والمياه"
صلالة- العُمانية
بدأت بصلالة أمس أعمال حلقة عمل حول تمويل المناخ وأساليب التكيُّف مع تغيُّر المناخ في قطاعي الزراعة والمياه، والتي تُنظِّمها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في سلطنة عُمان؛ ضمن إطار مشروع "بناء بيئة مرنة وموارد زراعية ومائية مستدامة" المُموَّل من صندوق المناخ الأخضر وتستمر ٥ أيام.
وتهدف الحلقة إلى تعزيز قدرات المشاركين في مجال التمويل المناخي وتحديد أولويات التكيف مع التغيّر المناخي في قطاعي الزراعة والمياه.
وأكّد سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظُفار، أن التغيّر المناخي يُمثل تحدّيًا عالميًّا يتطلّب تضافر الجهود الدولية للتصدي لتداعياته والتكيف مع نتائجه، موضحًا أنّ "رؤية عمان 2040" حددت قطاع الزراعة كأحد القطاعات الرئيسة في الاستثمارات غير النفطية، كما أن مواجهة التحدّيات المناخية تُعدُّ أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف هذه الرؤية.
وأشار ثائر ياسين، مُمثّل منظمة الفاو بالإنابة في سلطنة عُمان، إلى أنّ حلقة العمل تأتي في وقت حاسم، حيث يُشكّل التغيُّر المناخي تحدّيًا كبيرًا لقطاعي الزراعة وإدارة المياه، خاصة في مناطق مثل الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.
وذكر أنّ الهدف من حلقة العمل هو تعزيز قدرات الخبراء المحليين للحصول على التمويل الدولي اللازم لمشاريع التكيُّف مع التغيُّر المناخي وتنفيذ ممارسات مستدامة، مؤكدًا أنّ التعاون المشترك يهدف إلى تطوير حلول فاعلة لا تقتصر على مواجهة الآثار الحالية للتغيُّر المناخي، بل تُسهم أيضًا في حماية الموارد الزراعية والمائية للأجيال القادمة.
وتتضمّن حلقة العمل برنامجين تدريبيين، يهدف الأول إلى تعريف المختصين بالإجراءات المتعلقة بالتمويل من صناديق المناخ الدولية، ولا سيما صندوق المناخ الأخضر، لدعم المشاريع المحلي، ويتناول الثاني كيفية توظيف البيانات المناخية للتنبؤ بالتغيرات المناخية وتعزيز جاهزية قطاعي الزراعة والمياه لمواجهتها.
ويُشارك في حلقة العمل ٣٠ مشاركًا من الجهات والمؤسسات الحكومية إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، حيث تتضمن تدريبات يقدمها خبراء محليون ودوليون حول كيفية إعداد المشروعات التي تستهدف الحصول على تمويل من صندوق المناخ الأخضر، بالتعاون مع مصادر تمويل محليّة.