«القومي للمرأة» بالقليوبية ينظم حملات للتوعية بمواجهة العشوائيات
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، لاستعراض الأنشطة والمشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، ووضع الخطط المستقبلية لتعزيز دور المرأة في المجتمع، وذلك بحضور كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، وشيرين بركات مقرر المجلس القومي للمرأة، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الأهلية السابق.
وفي بداية الاجتماع، أشاد المحافظ بدور المرأة المصرية بشكل عام، وبدور عضوات المجلس القومي للمرأة بالقلوبية بشكل خاص، مؤكدًا على أهمية تمكين المرأة وتفعيل دورها في مختلف المجالات.
وأكد المحافظ، أن القطاع الذي يمثله المجلس القومي للمرأة قادر على تحريك المجتمع بأكمله وتنميته واستثمار كافة طاقاته نحو خلق مجتمع أفضل لكافة أفراد المجتمع وليس المرأة فقط، مؤكدا أن المرأة شريك أساسي وقاسم مشترك مع الرجل جنبا الى جنب فى صناعة الأجيال وخلق مجتمع متوازن، علاوة على دورها الفعال فى تحقيق التنمية الشاملة على مر العصور.
وفي إطار حرص الدولة على تسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وجه محافظ القليوبية، بتكليف عضوات المجلس القومي للمرأة بالمحافظة بدور فعال في توعية المواطنين بأهمية الاستفادة من قانون التصالح، والتعريف بالتسهيلات التي تقدمها الدولة في هذا الشأن.
وأكد المحافظ على ضرورة أن تقوم عضوات المجلس بتنظيم حملة لنشر الإجراءات المبسطة التي تم اتخاذها لتسهيل عملية التصالح، وذلك بهدف تحقيق أكبر استفادة للمواطنين من هذا القانون.
كما كلف المحافظ عضوات المجلس القومي للمرأة بالمحافظة بأهمية دورهم الفعال في توعية المواطنين بأهمية منع الأسواق العشوائية والتشجيع على الأسواق الحضارية عن طريق حملات توعية مكثفة في القرى والأحياء، لشرح أهمية تنظيم الأسواق وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وكذلك للتعريف بالآثار السلبية للأسواق العشوائية على المظهر العام للمحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية القوي القليوبية المرأة القليوبية المجلس القومی للمرأة عضوات المجلس
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يعزز التخطيط العمراني ويحد من العشوائيات
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم بشكل كبير في تعزيز التخطيط العمراني، والحد من انتشار العشوائيات.
وأوضحت العسيلي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود قاعدة بيانات دقيقة للعقارات سيمكن من تحديد المناطق غير المخططة، وتوجيه الاستثمارات لتحسين البنية التحتية والخدمات في هذه المناطق. كما سيساعد في رصد المخالفات البنائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.
وأضافت أن المشروع سيسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير خدمات أفضل، وتخطيط عمراني متوازن، يراعي احتياجات السكان. ودعت إلى إشراك المجتمعات المحلية في مراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.