الفالح: نظام الاستثمار يؤكد التزام المملكة بتوفير بيئة جاذبة وداعمة للمستثمرين
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
في إطار رؤية "المملكة 2030"، والدور المحوري للاستثمار في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، صدرت موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار الذي يُعدّ أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وبهذه المناسبة، رفع وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لما تلقاه منظومة الاستثمار في المملكة من توجيه ودعم وتمكين، يحفزها دائمًا لتطوير وتحسين بيئة الاستثمار ودعم المستثمرين في المملكة.
وقال: إن صدور نظام الاستثمار جاء امتدادًا للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبةٍ وداعمةٍ وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وبيّن أن توجُّه المملكة إلى تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، خاصةً في الجوانب التنظيمية والتشريعية، ينطلق من مضامين المبادئ الاقتصادية التي كفلها النظام الأساسي للحكم، ويراعي المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار، التي تتضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن؛ وقد استدعى هذا مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي، الذي صدر قبل حوالي 25 عامًا، لصياغة نظامٍ متكامل للاستثمار، يُعنى بالمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن المملكة منذ إطلاق رؤيتها لعام 2030م، قامت بإصدار عددٍ من الأنظمة، ضمن سلسلة إصلاحات تنظيميةٍ وتشريعية، تتعلق ببيئتها الاستثمارية، وتعمل بالتوازي مع نظام الاستثمار، بما في ذلك أنظمة المعاملات المدنية، والتخصيص، والشركات، والإفلاس، ومبادرة إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.
وأوضح أن السنوات القليلة الماضية شهدت تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادي؛ لتعزيز التنافسية العالمية للمملكة، وكان للمركز الوطني للتنافسية، بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، دور رائد في تنفيذها، كل ذلك وغيره من الأنظمة والإصلاحات أسهمت في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بنسبة 74%، عما كان عليه عام 2017م، ليصل إلى ما يقرب من 300 مليار دولار في عام 2023م ، وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61%، بين عامي 2017م و 2023م، ليصل إلى حوالي 215 مليار دولار، وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 158% في عام 2023م مقارنة بعام 2017م، لتصل إلى 19.3 مليار دولار، كما أدت هذه المبادرات والتطورات، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات والمُمكنات، إلى تحفيز المستثمرين للاستثمار في بيئة استثمارية إيجابية وداعمة ومُستقرة.
وأكد وزير الاستثمار في ختام تصريحه، أن التحديثات التي أُدخلت على النظام ستُعزز إسهامه في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية متميزة، موضحاً أن النظام ولوائحه التنفيذية ستَدخل حيّز النفاذ في مطلع عام 2025م، وأنه يمكن للمهتمين الحصول على مزيد من المعلومات حول نظام الاستثمار من خلال الرابط: investsaudi.sa/ar/resources/updatedInvestmentLaw
الجدير بالذكر أن إعداد نظام الاستثمار تم بجهدٍ وتعاونٍ مشتركٍ بين وزارة الاستثمار والعديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبالتشاور الموسع مع عددٍ من المنظمات الدولية، وباستطلاع آراء المستثمرين لضمان توافقه مع أفضل الممارسات الدولية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أهم الآخبار أخر أخبار السعودية نظام الاستثمار
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يناقش فرص التعاون المشترك مع وفد «العامة للاستثمار»
استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بمكتبه اليوم، وفدا من الهيئة العامة للاستثمار، برئاسة اللواء حسام جعفر، رئيس الإدارة المركزية لجهاز الاستثمار الداخلي بالهيئة، لمناقشة سبل التعاون المشترك، والفرص الاستثمارية بالمحافظة، تمهيدا لطرحها على الخريطة الاستثمارية.
فرص الاستثمار في قناجاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد فاروق بالإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلي بالهيئة، ومنتصر عبد المنصف، مدير عام إدارة الترويج وجذب الاستثمار الداخلي بالمحافظة، وعبد الرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.
وتناول اللقاء مناقشة فرص المحافظة الاستثمارية، التي جرى طرحها على الخريطة الاستثمارية للهيئة، والتي تشمل «تخصيص قطعة أرض لإقامة مشروع للإنتاج الداجني، وإنشاء مرسى سياحي بمنطقة نجع حمادي، وإقامة فندق سياحي عائم على المرسى»، كما جرت مناقشة المقومات الاستثمارية التى تتميز بها المحافظة، من شبكات طرق جيدة، بالإضافة إلى المنطقة الحرة العامة بقفط، التابعة للهيئة العامة للاستثمار، وما تشهده من إقبال للمستثمرين، خاصة بعد إنشاء رصيف حاويات متعدد الأغراض بميناء سفاجا البحرى، لخدمه التصدير.
الخريطة الاستثمارية في قنامن جانبه، قال محافظ قنا، إنه حريص علي جذب المزيد من الفرص الاستثمارية للمحافظة، في ظل التعاون المشترك والمستمر مع الهيئة العامة للاستثمار، من خلال طرح الفرص الاستثمارية التي تتميز بها المحافظة على الخريطة الاستثمارية للهيئة، للوصول إلى رواج حقيقي للفرص الاستثمارية القابلة للنقاش، في إطار توفير الموارد الاستثمارية، وتوطين الاستثمارات على أرض المحافظة.