جنيف - صفا طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بإقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، " أليس جيل إدواردز"، على خلفية تقصيرها في أداء مهامها المنوطة بها، وعدم التعامل بموضوعية وفعالية بشأن ما يتعرض له الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون من جرائم خطيرة في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.

وعبر الأورومتوسطي في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "عمر زنيبر"، عن بالغ قلقه وخيبة أمله بشأن أداء وسلوك المقررة الخاصة. وأكد على أهمية الحيادية والمصداقية في دور الإجراءات الخاصة للمجلس، بمن في ذلك المقررون الخواص الذين يتم تعيينهم في مناصبهم من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، من أجل دعم حقوق الإنسان في العالم وتطوير معاييرها ومتابعة الشكاوى الواردة بشأنها، وضمان تحقيق العدالة والمساءلة والإنصاف.   وقال الأورومتوسطي: "نحن مضطرون إلى الإعراب عن خيبة أملنا العميقة تجاه "إدواردز" بصفتها المقررة الخاصة المعنية بمسألة التعذيب، لفشلها في الوفاء بولايتها وتنفيذ واجباتها بالقدر المطلوب والتزام الموضوعية والحياد فيما يتعلق بقضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين". وعبر عن الشعور بقلق عميق من أن مثل هذا السلوك غير المشروع يؤدي إلى تآكل مصداقية الأمم المتحدة، ويقوض على وجه التحديد القيم الأساسية التي يدعمها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك الحياد والنزاهة والمساءلة. وأضاف الأورومتوسطي أن فشل "إدواردز" الواضح في معالجة الجرائم المروعة وواسعة النطاق والمنهجية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في مراكز الاعتقال والسجون الإسرائيلية، خاصة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، يثير مخاوف جدية بشأن نزاهتها في القيام بدورها. ونبه إلى أن هذا السلوك لا يؤدي إلى تقويض مصداقية ولاية المقررة الأممية فحسب، بل يلقي بظلال من الشك على جدوى وجود هذه الولاية وهذا المنصب أساسًا، ومدى فعاليته في معالجة أخطر الانتهاكات ذات الصلة، في وقت تشتد الحاجة إليه خلال هذه الأزمة الحرجة وغير المسبوقة. وقال الأورومتوسطي إن المقررة الأممية أخفقت بشكل مثير للقلق في الالتزام بالمعايير الحقوقية المطلوبة وبالدفاع عن ضحايا الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان، وفقًا لمعايير القانون الدولي، حين تعلق الأمر بحالة فلسطين و"إسرائيل". وأشار إلى أنه وعلى الرغم من الظروف الخطيرة التي يعيشها الأسرى والمعتقلون على مدار الأشهر العشرة الماضية، والأدلة المتتالية والموثوقة على جرائم التعذيب وسوء المعاملة المنهجية والاعتداءات الشديدة التي ترتكبها القوات العسكرية والأمنية الإسرائيلية—خاصةً ضد فلسطيني قطاع غزة—، فإن موقف المقررة الأممية شابه الصمت، ولم تقم بالإبلاغ عن هذه الجرائم، أو إدانتها علنيًّا وبشكل واضح، أو مخاطبة المجتمع الدولي بشأنها، أو التحذير من مدى خطورتها. ولفت إلى أن هذه الأدلة جاءت في العديد من التقارير والبيانات الصادرة عن مختلف هيئات الأمم المتحدة وآلياتها وخبرائها المستقلين، بمن في ذلك المقررون الخواص الآخرون، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس و"إسرائيل". إلى جانب تقارير أخرى عديدة صدرت عن منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، ووسائل الاعلام الدولية وحتى الإسرائيلية، التي وثقت جميعها تعرض الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لمختلف أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والاغتصاب، وغيره من أشكال العنف الجنسي. وقال الأورومتوسطي إنه ورغم هذه الأدلة والتقارير جميعها، ما تزال "إدواردز" تتقاعس عن إنجاز تحقيق شامل في الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والذي قررت فتحه في 8 آذار/مارس 2024، أي منذ أكثر من خمسة أشهر، ولم تصدر حتى الآن أي من نتائجه. ولفت إلى أن عدم اتخاذ "إدواردز" مواقف علنية أو إدانة بخصوص ما ترتكبه "إسرائيل" من جرائم منهجية وواسعة النطاق ضد الأسرى والمعتقلين يشكل انحيازًا وتطبيقًا لمعايير مزدوجة، خاصة إذا ما قورن مع تعاملها مع ملفات انتهاكات أخرى في بلدان وحالات مماثلة، كالصين وإيران. وأضاف أن "إدواردز" أدانت في أكثر من مناسبة هجوم السابع من أكتوبر/تشرين أول، إلا أنها لم تدن لمرة واحدة جرائم "إسرائيل" الخطيرة بحق الفلسطينيين منذ ذلك الحين، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.   وقال الأورومتوسطي إن من بين العديد من المخاوف التي تشير إلى احتمال التحيز وعدم الموضوعية كانت تصريحات "إدواردز" ومطالبها المحدودة للغاية، حيث حصرت مطالبها بحث الحكومة الإسرائيلية على إجراء تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب أو سوء المعاملة ضد الفلسطينيين ومحاسبة الجناة. وأوضح أن "هذا الطلب بحد ذاته يثير القلق بشأن التزامها الحقيقي بمعالجة معاناة الفلسطينيين، ومصداقيتها في ضمان المساءلة، وتوفير التعويضات للضحايا، خاصة وأنه ثبت تاريخيًّا مدى تقاعس وتواطؤ النظام القضائي الإسرائيلي في عدم التحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل العسكريين والمستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين أو مقاضاتهم". ولم تتطرق رسالة "إدواردز" سوى إلى بعض الادعاءات بتعرض أشخاص للضرب وإبقائهم في زنزانات معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي لفترات مطولة، وحرمانهم من النوم، وتهديدهم، دون الإشارة إلى الجرائم الخطيرة التي ثبت ارتكابها ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين؛ كالقتل العمد، والقتل تحت التعذيب، والاغتصاب والاعتداءات الجنسية الأخرى التي يتعرضون لها. وقال الأورومتوسطي إن الرسالة التي وجهتها "إدواردز" إلى "إسرائيل" شهدت تعمدًا مثيرًا للاستهجان في التخفيف من حدة الواقع الذي يعاني منه الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون، وبخاصة مسألة العنف الجنسي، والاغتصاب، والاغتصاب الجماعي، والتقليل من وزن الأدلة المقدمة إليها هي هذا الشأن. وقال الأورومتوسطي إن "إدواردز" تناولت ادعاءات الاغتصاب والعنف الجنسي بشكل بارز وواضح وصريح في رسالة فلسطين، بينما "دفنت" الوقائع ذات الصلة ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في رسالتها إلى "إسرائيل". وأضاف أنه في الرسالة التي وجهتها “إدواردز" إلى الحكومة الفلسطينية، دعت فيها مرارًا وتكرارًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن الإسرائيليين. بالمقابل، لم تتضمن رسالتها إلى "إسرائيل" أي طلب بالإفراج عن الفلسطينيين المعتقلين تعسفًا أو المعتقلين دون توجيه تهم إليهم. بموازاة ذلك، فإنها قدمت في رسالتها إلى "إسرائيل" طلبًا لزيارتها دون الأرض الفلسطينية المحتلة، فيما لم تطلب برسالتها الموجهة إلى فلسطين طلب زيارة، وهو الأمر الذي لا يؤشر فقط على الانحياز، بل له تبعات خطيرة ويقوض القدرة على التغطية الشاملة والموضوعية لهذه الجرائم ومقابلة الضحايا الفلسطينيين وعائلاتهم. وتابع الأورومتوسطي أنه "رغم تطرقها في رسالتها إلى إسرائيل إلى التشريعات الإسرائيلية، التي تستند إلها إسرائيل لوضع غطاء قانوني لانتهاكاتها ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وعلى رأسها قانون (المقاتلين غير الشرعيين) والتشريعات ذات الصلة بالاعتقال الإداري، إلا أنها لم تشر صراحة إلى أن هذه التشريعات تخالف القانون الدولي، بما في ذلك الإنساني وحقوق الإنسان". وأكد الأورومتوسطي أن "إدواردز" فشلت بتنبيه وتذكير "إسرائيل" أن ما تقوم به من إخفاء للأسرى والمعتقلين وعدم الاعتراف بمصيرهم أو أماكن وجودهم، يشكل جريمة اختفاء قسري، بل أن المقررة ذاتها لم تتعامل ولم تصنف هذه الانتهاكات باعتبارها جريمة اختفاء قسري. إلى جانب ذلك، فشلت المقررة الأممية في وضع سياسة الاعتقال بسياقها التاريخي الحقيقي والاعتراف بها، وبكونها أداة لترسيخ الاستعمار الإسرائيلي لفلسطين، والسيطرة وإخضاع الفلسطينيين ضمن منظومة الأبارتايد. ولفت الأورومتوسطي إلى أن "إدواردز في رسالتها إلى دولة فلسطين، تناولت معظم أحداث هجوم السابع من أكتوبر/تشرين أول من الفصائل الفلسطينية، حتى تلك التي لا صلة مباشرة لها بأخذ الأسرى الإسرائيليين، بما في ذلك (إطلاق صواريخ عشوائية) من قطاع غزة على إسرائيل، في حين أنها في رسالتها إلى إسرائيل، لم تتناول قطعًا ما ترتكبه إسرائيل من مجازر ضد المدنيين في غزة، بما في ذلك الصواريخ العشوائية والاستهدافات واسعة النطاق وغير المتناسبة". وفي السياق ذاته، أشار الأورومتوسطي إلى أن "إدواردز" امتنعت عن التوقيع على أي من البيانات الصادرة عن الإجراءات الخاصة الأخرى لمجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالانتهاكات والجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. ويتضمن ذلك البيانات المشتركة التي أصدرها المقررون الخاصون الآخرون واللجان الأممية، والتي تناولت الجرائم التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون، وهي مسائل ترتبط بشكل مباشر بولايتها القانونية وتقع في صلب عملها. فضلًا عن ذلك، فإن "إدواردز" انتهجت تهميش وإهمال المجتمع المدني الفلسطيني وتجنب التواصل مع منظمات حقوق الإنسان العاملة في الأراضي الفلسطينية. وحذر من أن هذا التجاهل لا يضر فقط بالنزاهة المتوقعة من أي مقرر خاص للأمم المتحدة، بل يهدد كذلك دقة تحقيقاتها وجمعها للمعلومات من كافة الأطراف على قواعد المساواة وعدم الانحياز. وشدد المرصد الأرومتوسطي على أن التحيز وعدم الموضوعية يقوض كل مصداقية للأمم المتحدة، باعتبارها حارسة حقوق الإنسان، وأن المواقف المنحازة، مثل مواقف "إدواردز"، تساهم في إدامة الانتهاكات والإفلات من العقاب وإهمال ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن تلك الأعمال، بمن فيهم القادة، وضمان حق الضحايا في جبر الضرر والتعويض. وفي ختام رسالته، قال إنه بات من المؤكد الآن أن آلاف المعتقلين والأسرى الفلسطينيين يتعرضون للتعذيب الشديد والمعاملة السيئة والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، وخاصة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، على يد الجيش الإسرائيلي وإدارة مصلحة السجون. وأضاف "ونظرًا لخطورة الوضع، وتواطؤ جميع المؤسسات الإسرائيلية، بما في ذلك السلطة القضائية، في إما تجاهل أو تأييد أو التستر على هذه الجرائم، فإنه من غير الواقعي توقع أن تقوم السلطات الإسرائيلية بمساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بشكل حقيقي وفعّال. ولفت إلى أن الإبادة الجماعية المستمرة طوال الأشهر العشرة الماضية، تؤكد أن ترك الأمر بأيدي سلطات الاحتلال، كما فعلت "إدواردز"، ليس أمرًا غير كافٍ فقط، بل وغير عادل، ويتيح المجال للإفلات من العقاب وينكر الضحايا حقوقهم الأساسية. ودعا المرصد مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لإقالة "إدواردز" من منصبها كمقررة خاصة معنية بالتعذيب، بسبب فشلها في الوفاء بولايتها بنزاهة وفعالية، وتعيين مقرر خاص جديد يتمتع بالنزاهة والحيادية والتزام راسخ بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، بغض النظر عن العرق أو الإثنية أو الجنسية سواء للمعتدين أو الضحايا، مع إعرابه بالثقة في أن المجلس الأممي سيتحرك بسرعة لاستعادة الثقة والفعالية في هذا الوقت الحرج الذي يطغي فيه مشهد الانتهاكات والجرائم على المشهد في الأراضي الفلسطينية بل ويتهدده تمدد الصراع وإطالة أمده.  

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: الأورومتوسطي غزة مقررة أممية مجلس حقوق الإنسان أکتوبر تشرین أول المقررة الأممیة فی رسالتها إلى للأمم المتحدة بما فی ذلک الإنسان ا إلى أن

إقرأ أيضاً:

مجلة ذا نيشن: إسرائيل لا تزال تستهدف الصحفيين الفلسطينيين والصمت ليس خيارا

اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي اتهم في 23 تشرين الأول/ أكتوبر ستة صحفيين وهم: أنس الشريف وطلال عروكي وعلاء سلامة وحسام شبات وإسماعيل فريد وأشرف السراج، بأنهم "إرهابيون من حماس والجهاد الإسلامي". 

وأكدت مجلة "ذي نيشين" في تقرير لها أن القصد من وراء هذا الاتهام واضحا بـ"تحويل هؤلاء الصحفيين ــ الذين يقدمون تقاريرهم حاليا في شمال غزة، حيث تنفذ إسرائيل حاليا مذابح شبه يومية ــ إلى أهداف مشروعة للاغتيال، ولم تقدم إسرائيل أي دليل جوهري على هذه الادعاءات.".

وأضافت المجلة "لم تكن هذه المرة الأولى التي يختلق فيها النظام الإسرائيلي خلال الإبادة الجماعية اتهامات شنيعة لتبرير جرائم الحرب.. ولكن التهديد العلني باغتيال الصحفيين الستة كان مرعبا بشكل خاص ــ وخاصة لأن إسرائيل تشن حربا قاتلة ضد الصحفيين في غزة لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث".

وأوضحت "قد يظن المرء أن مثل هذا التهديد الوقح ضد حرية الصحافة من شأنه أن يثير غضب المنظمات الإعلامية الأميركية الكبرى. ولكن الاستجابة كانت خافتة في أفضل الأحوال. بل إن صحيفة نيويورك تايمز ضخّمت بعض "الأدلة" السخيفة التي قدمتها إسرائيل".


وذكرت "وكثير من نظرائنا في الولايات المتحدة لم يعترفوا بالكاد بتأثير مثل هذه الادعاءات، فغضوا طرفهم وأصواتهم، مع ارتفاع حصيلة القتلى. فمنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، قتلت إسرائيل أكثر من أربعين ألف فلسطيني نعرفهم، على الرغم من أن مجلة لانسيت قدرت في تموز/ يوليو أن الرقم الفعلي يتجاوز 186 ألفا. ومن بين هؤلاء، أفاد مكتب الحكومة الإعلامية في غزة أن إسرائيل قتلت 183 صحفيا على مدى العام الماضي، أو ما يعادل ثلاثة صحفيين أو أكثر في الأسبوع".

وشدد أن "الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في مختلف أنحاء العالم ملزمون أخلاقيا برفع أصواتهم ضد استخدام الصحافة  لتبرير الحرب، والمعارضة لحماية أقرانهم الفلسطينيين في غزة، وهذه الاغتيالات ليست مصادفة: لقد حولت إسرائيل سترة الصحافة إلى هدف".

وأشار إلى أن "الهجمات لا هوادة فيها، ففي 9 تشرين الأول/ أكتوبر، استهدف قناصة إسرائيليون ومسيرات كوادكوبتر أربعة صحفيين كانوا يقدمون تقارير من مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة. وقد أدى الهجوم، الذي التقطته كاميرات الجزيرة، إلى إصابة المصور فادي الوحيدي بجروح خطيرة ومقتل مصور قناة الأقصى محمد الطناني، الذي أصيب برصاصة في رقبته. وقد أدت الإصابة المهملة إلى شلل الوحيدي، الذي دخل الآن في غيبوبة. وقبل يومين، أصيب مصور آخر من قناة الجزيرة، علي العطار، بشظايا من غارة جوية إسرائيلية على دير البلح، مما تسبب في نزيف في المخ. ولقد توسل زملاء الصحافيين المصابين لإجلاء العطار والوحيدي طبيا على وجه السرعة، حيث لا تزال حالتهما الصحية تتدهور".

وفي لبنان، قتلت الغارات الجوية الإسرائيلية ستة صحفيين، بما في ذلك ثلاثة في غارة مستهدفة على دار ضيافة إعلامية في حاصبيا. كما أدت الهجمات الإسرائيلية إلى إصابة عدد لا يحصى من الصحفيين، وفي كثير من الحالات قتلت أفراد أسرهم.

وفي الوقت نفسه، فجّر الصحفي الإسرائيلي داني كوشمارو مبنى في جنوب لبنان، وضغط على صاعق التفجير على الهواء مباشرة. وقد تم التقاط مشاركته النشطة في جرائم الحرب في لبنان ــ بينما كان مدمجا مع قوة إسرائيلية غازية ــ بالكاميرا. وبسبب الإفلات من العقاب الذي منحه المجتمع الدولي لإسرائيل، لن يواجه كوشمارو أي عواقب، وهو لا يخشى أي عواقب.

ومن ناحية أخرى، يظل المراسلون الستة من قناة الجزيرة ــ وهي الشبكة التي استهدفت "إسرائيل" صحفييها واغتالتهم دون عقاب لسنوات ــ معرضين للخطر. الشريف، والعروقي، وسلامة، وشبات، وفريد، والسراج هم بعض المصادر الموثوقة الوحيدة التي تنقل لنا أخبار الفظائع التي تحدث في شمال غزة. ولولا أصواتهم لما كنا لنعرف شيئا عن المقابر الجماعية، والغارات الجوية المستهدفة، ومَسيرات الموت القسرية، وقناصة الاحتلال الإسرائيلي الذين يصطادون الأطفال.

وقالت الصحيفة إن "هذا ليس الوقت المناسب للتعبير عن القلق بشكل معتدل وجبان. فالصحفيون الفلسطينيون واللبنانيون لا يريدون من زملائهم أن ينخرطوا في مجرد إشارات: إنهم يريدون أن يعيشوا. وبينما يواجهون الموت الوشيك، فإن أصواتنا، كصحفيين مقيمين في الغرب، يمكن أن تنقذهم. إن الاختيارات التي نتخذها تشكل الإدراك العام والسياسة، وبالتالي فإن الحقائق التي نرويها أو نتجاهلها أكثر أهمية من أي وقت مضى. يتعين علينا أن ندرك المسؤولية التي نتحملها في هذه الصناعة وأن نحمل أنفسنا وغرف الأخبار لدينا المسؤولية".

من خلال الفشل في معارضة السياسات التحريرية التي تفرض الرقابة في غرف الأخبار، وتستخدم لغة مضللة أو مخففة، يلعب الصحفيون الغربيون في العديد من المنافذ الإعلامية الرئيسية دورا مباشرا في إنتاج المعلومات المضللة التي تُشرعن هذه الاغتيالات المستهدفة. إن خطر فقدان الوظائف بسبب الفشل في الالتزام بمحو فلسطين هو بالتأكيد حقيقة واقعة، لكن التهديد الإسرائيلي لمستقبل الصحافة - من خلال تجريد الصحفيين من أي حماية - لا رجعة فيه.

وأكدت أن تصنيع الموافقة على التطهير العرقي للشعب الفلسطيني يتم من خلال تجاهل نية الإبادة الجماعية التي عبرت الشخصيات السياسية والعسكرية الإسرائيلية عنها منذ زمن طويل. ويشمل ذلك قبول وسائل الإعلام السائدة للمتحدثين العسكريين الإسرائيليين كمصادر شرعية وغير متحيزة، إلى حد أن يصبحوا غطاء للتقارير المصطنعة التي تستخدم لتبرير مذبحة الفلسطينيين. وفي الوقت نفسه، يتم رفض التقارير الفلسطينية. إن التحيز العنصري العميق ليس مجرد تحيز - فقد مهد الطريق للإبادة الجماعية.

وقالت إن "صحيفة نيويورك تايمز مثال صارخ على هذه الممارسة، وخاصة مع قصتها سيئة السمعة التي تم فضحها والتي تزعم عمليات اغتصاب جماعي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر. انهار التحقيق عندما أعلنت المصادر الذين تمت مقابلتهم أن الصحيفة كذبت. لقد قامت الصحيفة بسحب حلقة بودكاست حول هذه القصة. ولكن الأكاذيب كانت قد ترسخت بالفعل في أذهان الجمهور الأمريكي. ولم يتم التراجع عنها أبدا".

وتابعت "كما فشل السياسيون في معالجة الحرب المتواصلة على الصحفيين الفلسطينيين في غزة. في 11 تشرين الأول/ أكتوبر، وقع 65 ديمقراطيا في مجلس النواب على رسالة موجهة إلى الرئيس بايدن يطلبون منه الضغط على إسرائيل لتوفير وصول "غير مقيد" للصحفيين الأمريكيين والدوليين لدخول غزة "في وقت أصبحت فيه المعلومات الموثوقة أكثر أهمية من أي وقت مضى". كما حثت أكثر من 70 منظمة إعلامية ومنظمات المجتمع المدني على منح حق الوصول إلى غزة، ووقعت على رسالة مفتوحة في تموز/ يوليو".

وأضافت أنه "من المؤسف أن هذه الصرخة جاءت بعد عام. ولا يوجد سجل لرسالة أو مناقشة في مجلس النواب حول حماية الصحفيين الموجودين بالفعل في غزة. إن هذا يوضح المعايير المزدوجة التي تستخدمها الأجهزة السياسية والإعلامية الأميركية، والتي تحشد جهودها للسماح للصحفيين بالوصول في أماكن أخرى، في حين تظل صامتة بشأن اغتيال الصحفيين داخل غزة".


وفي حين أن التحيز الموجود داخل المنافذ الإعلامية الأميركية الكبرى لا يزال بغيضا كما كان دائما، فهناك محاولات من الداخل لقول الحقيقة. ورفض بعض الصحفيين الذين يعملون في هذه التكتلات أن يغضوا الطرف، وحاولوا - وراء الكواليس - جمع القصص التي تركز على الفلسطينيين وتحدي الدعاية الإسرائيلية.

وقالت المجلة "لقد رأينا مؤخرا كريس هايز ينتقد تواطؤ الولايات المتحدة في توريد الأسلحة إلى إسرائيل عندما أبلغ عن الموت العنيف لشعبان الدلو، وهو مراهق أحرق حيا أمام أعين العالم بعد أن أصابت غارة جوية إسرائيلية مخيما للنازحين بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى. ولعل المراسلين في NPR كانوا أول من أبلغوا عن التحديات والقيود التي تواجه البعثات الطبية التي تدخل غزة، بما في ذلك الأطباء الذين تم رفضهم بسبب جذورهم الفلسطينية. وقد حاول المراسلون والمنتجون في شبكة CNN أيضا نشر قصص مماثلة، تركز على التحديات التي تواجهها النساء الفلسطينيات في غزة اللاتي يسعين إلى الحصول على رعاية إنجابية ويربين أطفالا يعانون من سوء التغذية، لأن إسرائيل تواصل قصف المستشفيات ومنع المساعدات من دخول القطاع".

وأضافت "إننا نعلم أن هذه القصص موجودة لأننا ذهبنا للبحث عنها. ولكن هذه التغطية لا تعفي مثل هذه المنافذ من إخفاقاتها ــ على سبيل المثال، نشرت شبكة سي إن إن تقارير كاذبة تردد ادعاء الجيش الإسرائيلي بأن الجدول العربي المعلق في مستشفى الرنتيسي للأطفال كان جدول مناوبة لحراس حماس. ثم حذفت القناة التقرير دون تنبيه من المحرر. وبينما أصدرت سارة سيدنر من شبكة سي إن إن اعتذارا علنيا عن نشر مزاعم غير مؤكدة عن "قطع رؤوس الأطفال"، استمرت القناة في تكرار نفس الكلام في اليوم التالي. إن التغطية التي تكشف عن مذبحة إسرائيل للفلسطينيين، مهما كانت ضئيلة أو خفية، تظهر أن بعض الصحفيين يحاولون اختراق الدعاية. وإذا كان بوسعهم أن يفعلوا ذلك، فبوسع غيرهم أن يفعلوا ذلك أيضا".

وأشار إلى أن "هناك أيضا علامات متزايدة على التعبئة داخل وسائل الإعلام. ففي الأسبوع الماضي، على سبيل المثال، وقع أكثر من 830 صحفيا على رسالة تطالب بالإجلاء الطبي الفوري لعلي العطار وفادي الوحيدي وجميع الصحفيين المصابين، وحماية الصحفيين الذين بقوا، والتغطية الإعلامية العادلة لغزة وظروف الصحفيين الفلسطينيين هناك".

وغالبا ما يتم التعامل مع الفلسطينيين باعتبارهم "غير جديرين بالثقة" من قبل وسائل الإعلام الغربية العنصرية. ومع ذلك، فإن المنافذ الإعلامية الرئيسية ــ سي إن إن، ونيويورك تايمز، وواشنطن بوست، وغيرها ــ تعاقدت مع مرافقين على الأرض في غزة، ورخصت لعمل المصورين الصحفيين في غزة، واعتمدت على المراسلين المستقلين في جميع أنحاء القطاع. إن التغطية الإعلامية هي ببساطة إخبار الحقيقة كما هي، ونقل القصة كما هي. والحقيقة لا تأتي مع شرط أساسي للحصول على اعتماد صحفي من منفذ إعلامي بمليار دولار.

وأكدت أن الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون الأحداث في غزة يفعلون ذلك وسط الدمار، ويكشفون عن الأهوال التي كانت لتظل غير مرئية للعالم الخارجي لولا ذلك. لقد فقد الصحفيون هناك منازلهم وأفراد أسرهم في القصف. وهم يواجهون ظروفا معيشية مزرية، مع محدودية الغذاء والمياه والكهرباء بسبب الحصار الكامل. وفي الوقت نفسه، أدى تقييد الوصول إلى غزة وانقطاع الاتصالات إلى قمع تدفق المعلومات.


وشددت أن "الصحفيين ليسوا مجرد مصادر للمعلومات. إنهم حراس ذاكرة شعب. إن الصحفيين الفلسطينيين في غزة هم أولئك الذين يدفعهم الفضول والرغبة العميقة في معرفة الحقيقة. إنهم يبحثون عن تلك الحقيقة ويحاولون مشاركتها مع العالم. إن الصحفيين الفلسطينيين في غزة يوثقون واحدة من أكثر حالات الإبادة الجماعية وضوحا التي شهدها العالم، على الرغم من الهدف الذي رسمته إسرائيل على جباههم. عندما يتم اغتيال صحفي، فإن القصص التي لم تتح له الفرصة لنشرها - الأصوات التي لم يتم تسجيلها - تُسرق أيضا. إن حرب إسرائيل على غزة ليست مجرد استيلاء على الأراضي، كما صرح قادتها صراحة: إنها أيضا سرقة للذاكرة والتاريخ الفلسطيني الثمين".

وختمت أنه "يتعين على الصحفيين في جميع أنحاء العالم أن يتذكروا أن الصحافة ليست سلما: إنها حقل من القصص عن الناس وأفراحهم ومآسيهم والمضطهدين ومضطهديهم. إن الصحفيين الفلسطينيين في غزة يحترمون هذا الواجب. إنهم صوت الشعب، الذي يتردد صداه بما يكفي لتحطيم الدعاية الإسرائيلية. ولكن من سيكون صوت هؤلاء الصحفيين، إن لم نكن نحن؟".

مقالات مشابهة

  • انتهاكات الاحتلال لا تتوقف| الكنيست يقر قانونا بترحيل الفلسطينيين واحتجاز الأطفال.. وخبير: إساءة لحقوق الإنسان
  • «الكنيست» يقرّ قوانين تستهدف الفلسطينيين في إسرائيل
  • أقوم بأداء جميع العبادات لكن أشعر أننى مُقصِّر
  • الأهلي يطالب بإقالة لجنة الحكام بعد تسريب تسجيل تحكيم مباراة الزمالك والبنك الأهلي
  • مجلة ذا نيشن: إسرائيل لا تزال تستهدف الصحفيين الفلسطينيين والصمت ليس خيارا
  • “شؤون الأسرى”: المعتقلون الفلسطينيون يتعرضون لأقصى درجات التعذيب بالسجون الإسرائيلية 
  • هيئة شؤون الأسرى: الإهمال الطبي سلاحٌ لقتل الأسرى الفلسطينيين ببطء
  • وزير الأوقاف يطالب قادة الأديان للضغط لوقف العدوان على فلسطين ولبنان
  • الجرب يفتك بمئات الأسرى الفلسطينيين في سجن إسرائيلي
  • وزير الأوقاف يطالب قادة الأديان بالعمل الضاغط والمكثف لوقف العدوان على فلسطين ولبنان