الأورومتوسطي يطالب بإقالة المقررة الأممية المعنية بمسألة التعذيب بسبب انحيازها لإسرائيل

#سواليف

طالب المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بإقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة #التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، السيدة ” #أليس_جيل_إدواردز”، على خلفية تقصيرها في أداء مهامها المنوطة بها، وعدم التعامل بموضوعية وفعالية بشأن ما يتعرض له #الأسرى و #المعتقلون #الفلسطينيون من #جرائم_خطيرة في #السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.

وعبر الأورومتوسطي في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السيد “عمر زنيبر”، عن بالغ قلقه وخيبة أمله بشأن أداء وسلوك المقررة الخاصة، مؤكدًا على أهمية الحيادية والمصداقية في دور الإجراءات الخاصة للمجلس، بمن في ذلك المقررون الخواص الذين يتم تعيينهم في مناصبهم من قبل #مجلس_حقوق_الإنسان في جنيف، من أجل دعم حقوق الإنسان في العالم وتطوير معاييرها ومتابعة الشكاوى الواردة بشأنها، وضمان تحقيق العدالة والمساءلة والإنصاف.

في حين وردت كلمة العنف الجنسي 15 مرة في الرسالة التي قدمتها "إدواردز" إلى فلسطين بخصوص الانتهاكات التي تم الادعاء بارتكابها من قبل أفراد فصائل فلسطينية، إلا أنها لم ترد سوى مرة واحد في رسالتها الموجهة إلى إسرائيل، وكانت بصيغة التحرش وليس العنف الجنسي

وقال الأورومتوسطي في رسالته: “نحن مضطرون إلى الإعراب عن خيبة أملنا العميقة تجاه السيدة “إدواردز” بصفتها المقررة الخاصة المعنية بمسألة التعذيب، لفشلها في الوفاء بولايتها وتنفيذ واجباتها بالقدر المطلوب والتزام الموضوعية والحياد فيما يتعلق بقضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين”، معبرًا عن الشعور بقلق عميق من أن مثل هذا السلوك غير المشروع يؤدي إلى تآكل مصداقية الأمم المتحدة، ويقوض على وجه التحديد القيم الأساسية التي يدعمها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك الحياد والنزاهة والمساءلة.
وأضاف الأورومتوسطي أن فشل السيدة “إدواردز” الواضح في معالجة الجرائم المروعة وواسعة النطاق والمنهجية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في مراكز الاعتقال والسجون الإسرائيلية، خاصة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، يثير مخاوف جدية بشأن نزاهة السيدة “إدواردز” في القيام بدورها، منهبًا إلى أن هذا السلوك لا يؤدي إلى تقويض مصداقية ولاية المقررة الأممية فحسب، بل يلقي بظلال من الشك على جدوى وجود هذه الولاية وهذا المنصب أساسًا، ومدى فعاليته في معالجة أخطر الانتهاكات ذات الصلة، في وقت تشتد الحاجة إليه خلال هذه الأزمة الحرجة وغير المسبوقة.

مقالات ذات صلة من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي .. شهبندر القرار 2024/08/11

وقال الأورومتوسطي إن المقررة الأممية “إدواردز” أخفقت بشكل مثير للقلق في الالتزام بالمعايير الحقوقية المطلوبة وبالدفاع عن ضحايا الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان، وفقًا لمعايير القانون الدولي، حين تعلق الأمر بحالة إسرائيل وفلسطين.

وأبرز الأورومتوسطي بأنه وعلى الرغم من الظروف الخطيرة التي يعيشها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون على مدار الأشهر العشرة الماضية، والأدلة المتتالية والموثوقة على جرائم التعذيب وسوء المعاملة المنهجية والاعتداءات الشديدة التي ترتكبها القوات العسكرية والأمنية الإسرائيلية—خاصةً ضد فلسطيني قطاع غزة—، فإن موقف المقررة الأممية “إدواردز” شابه الصمت، ولم تقم بالإبلاغ عن هذه الجرائم، أو إدانتها علنيًّا وبشكل واضح، أو مخاطبة المجتمع الدولي بشأنها، أو التحذير من مدى خطورتها.

ولفت الأورومتوسطي إلى أن هذه الأدلة جاءت في العديد من التقارير والبيانات الصادرة عن مختلف هيئات الأمم المتحدة وآلياتها وخبرائها المستقلين، بمن في ذلك المقررون الخواص الآخرون، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل، إلى جانب تقارير أخرى عديدة صدرت عن منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، ووسائل الاعلام الدولية وحتى الإسرائيلية، التي وثقت جميعها تعرض الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لمختلف أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.

وقال الأورومتوسطي إنه ورغم هذه الأدلة والتقارير جميعها، ما تزال المقررة الأممية “إدواردز” تتقاعس عن إنجاز تحقيق شامل في الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والذي قررت فتحه في 8 آذار/مارس 2024، أي منذ أكثر من خمسة أشهر، ولم تصدر حتى الآن أي من نتائجه.

ولفت الأورومتوسطي إلى أن عدم اتخاذ المقررة الأممية “إدواردز” مواقف علنية أو إدانة بخصوص ما ترتكبه إسرائيل من جرائم منهجية وواسعة النطاق ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين يشكل انحيازًا وتطبيقًا لمعايير مزدوجة، خاصة إذا ما قورن مع تعاملها مع ملفات انتهاكات أخرى في بلدان وحالات مماثلة، كالصين وإيران.

وأضاف الأورومتوسطي أن السيدة “إدواردز” أدانت في أكثر من مناسبة هجوم السابع من أكتوبر/تشرين أول، إلا أنها تدن لمرة واحدة جرائم إسرائيل الخطيرة بحق الفلسطينيين منذ ذلك الحين، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.

وفي 23 مايو/أيار الماضي، نشرت “إدواردز” رسالة تدعو فيها الحكومة الإسرائيلية إلى التحقيق في بعض الادعاءات بارتكاب أعمال تعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المهينة ضد معتقلين فلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، مشيرة أن التقديرات تشير إلى اعتقال آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم أطفال.

وقال الأورومتوسطي إن من بين العديد من المخاوف التي تشير إلى احتمال التحيز وعدم الموضوعية كانت تصريحات السيدة “إدواردز” ومطالبها المحدودة للغاية، حيث حصرت مطالبها بحث الحكومة الإسرائيلية على إجراء تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب أو سوء المعاملة ضد الفلسطينيين ومحاسبة الجناة، مضيفًا أن هذا الطلب بحد ذاته يثير القلق بشأن التزام السيدة “إدواردز” الحقيقي بمعالجة معاناة الفلسطينيين، ومصداقيتها في ضمان المساءلة، وتوفير التعويضات للضحايا، خاصة وأنه ثبت تاريخيًّا مدى تقاعس وتواطؤ النظام القضائي الإسرائيلي في عدم التحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل العسكريين والمستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين أو مقاضاتهم. على سبيل المثال، تشير الأدلة إلى أنه بين عامي 2017 و2021، تم التحقيق في أقل من واحد بالمئة من الشكاوى بشأن تصرفات الجيش الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين وملاحقتها قضائيًا.

ولم تتطرق رسالة السيدة “إدواردز” سوى إلى بعض الادعاءات بتعرض أشخاص للضرب وإبقائهم في زنزانات معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي لفترات مطولة، وحرمانهم من النوم، وتهديدهم، دون الإشارة إلى الجرائم الخطيرة التي ثبت ارتكابها ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين؛ كالقتل العمد، والقتل تحت التعذيب، والاغتصاب والاعتداءات الجنسية الأخرى التي يتعرضون لها.

وقال الأورومتوسطي إن الرسالة التي وجهتها “إدواردز” إلى إسرائيل شهدت تعمدًا مثيرًا للاستهجان في التخفيف من حدة الواقع الذي يعاني منه الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون، وبخاصة مسألة العنف الجنسي، والاغتصاب، والاغتصاب الجماعي، والتقليل من وزن الأدلة المقدمة إليها هي هذا الشأن.

وأفاد أنه في حين وردت كلمة العنف الجنسي 15 مرة في الرسالة التي قدمتها “إدواردز” إلى دولة فلسطين بخصوص الانتهاكات التي تم الادعاء بارتكابها في هجوم 7 أكتوبر/تشرين أول من قبل أفراد فصائل فلسطينية، والتي لم يثبت حتى الآن صحة أي ادعاء منها، إلا أنها لم ترد سوى مرة واحد في رسالتها الموجهة إلى إسرائيل، وكانت بصيغة التحرش الجنسي، وليس العنف الجنسي.

كما وردت الإشارة إلى الاغتصاب في الرسالة الموجهة إلى فلسطين في 11 موردًا، في حين أنها لم ترد سوى مرة واحدة في الرسالة الموجهة إلى إسرائيل، وكانت محصورة فقط بحالة التهديد بالاغتصاب، وليس فعل الاغتصاب ذاته، الذي أصبح استخدامه أداة منهجية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين على نحو ثابت، فيما قصرت في الإشارة على استخدامه كتهديد على معتقلي الضفة الغربية، دون قطاع غزة.

وقال الأورومتوسطي إن “إدواردز” تناولت ادعاءات الاغتصاب والعنف الجنسي بشكل بارز وواضح وصريح في رسالة فلسطين، بينما “دفنت” الوقائع ذات الصلة ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في رسالتها إلى إسرائيل.

وأضاف أنه في الرسالة التي وجهتها السيدة “إدواردز” إلى الحكومة الفلسطينية، دعت فيها مرارًا وتكرارًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن الإسرائيليين. بالمقابل، لم تتضمن رسالتها إلى إسرائيل أي طلب بالإفراج عن الفلسطينيين المعتقلين تعسفًا أو المعتقلين دون توجيه تهم إليهم.

بموازاة ذلك، فإنها قدمت في رسالتها إلى إسرائيل طلبًا لزيارة إسرائيل دون الأرض الفلسطينية المحتلة، فيما لم تطلب برسالتها الموجهة إلى فلسطين طلب زيارة، وهو الأمر الذي لا يؤشر فقط على الانحياز، بل له تبعات خطيرة ويقوض القدرة على التغطية الشاملة والموضوعية لهذه الجرائم ومقابلة الضحايا الفلسطينيين وعائلاتهم.

وأضاف الأورومتوسطي أنه رغم تطرقها في رسالتها إلى إسرائيل إلى التشريعات الإسرائيلية، التي تستند إلها إسرائيل لوضع غطاء قانوني لانتهاكاتها ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وعلى رأسها قانون “المقاتلين غير الشرعيين” والتشريعات ذات الصلة بالاعتقال الإداري، إلا أنها لم تشر صراحة إلى أن هذه التشريعات تخالف القانون الدولي، بما في ذلك الإنساني وحقوق الإنسان، وأن لهم دورًا أساسيًّا في حرمان الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك قرينة البراءة والحق في المحاكمة العادلة والحق في تحضير دفاع قانوني فعال، كما أن من شأن هذه التشريعات أن تضع الفلسطينيين خارج دائرة الحماية القانونية، مما يجعلهم أكثر عرضة للتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري. كما لم تطلب المقررة من إسرائيل في رسالتها إلغاء هذه التشريعات والتعديلات، والتي تخالف القانون الدولي، مما يعني تفويت فرصة التحدي المباشر لشرعية هذه القوانين وتأثيرها الخطير على حقوق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين.

وأكد الأورومتوسطي أن السيدة “إدواردز” فشلت بتنبيه وتذكير إسرائيل أن ما تقوم به من إخفاء للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وعدم الاعتراف بمصيرهم أو أماكن وجودهم، يشكل جريمة اختفاء قسري، بل أن المقررة ذاتها لم تتعامل ولم تصنف هذه الانتهاكات باعتبارها جريمة اختفاء قسري.

إلى جانب ذلك، فشلت المقررة الأممية “إدواردز” في وضع سياسة الاعتقال التي تمارسها إسرائيل بسياقها التاريخي الحقيقي والاعتراف بها، وبكونها أداة لترسيخ الاستعمار الإسرائيلي لفلسطين، والسيطرة وإخضاع الفلسطينيين ضمن منظومة الأبارتهايد. حيث تجاهلت “إدواردز” معالجة سياسة الاعتقال الإسرائيلي من قبل، أي ما قبل السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023، رغم توليها لمنصبها منذ عام 2022، ورغم الوضع الخطير الذي يعاني منه الأسرى الفلسطينيون قبل ذلك التاريخ فيما يتعلق بمسألة التعذيب.

ولفت الأورومتوسطي إلى أن السيدة “إدواردز” في رسالتها إلى دولة فلسطين، تناولت معظم أحداث هجوم السابع من أكتوبر/تشرين أول من قبل الفصائل الفلسطينية، حتى تلك التي لا صلة مباشرة لها بأخذ الأسرى الإسرائيليين، بما في ذلك “إطلاق صواريخ عشوائية” من قطاع غزة على إسرائيل. في حين أنها في رسالتها إلى إسرائيل، لم تتناول قطعًا ما ترتكبه إسرائيل من مجازر ضد المدنيين في غزة، بما في ذلك الصواريخ العشوائية والاستهدافات واسعة النطاق وغير المتناسبة.

وقال إن السيدة “إدواردز” عنونت رسالتها إلى إسرائيل وسؤالها بخصوص ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة ضد المحتجزين الفلسطينيين في سياق “رد إسرائيل على هجمات حماس والجماعات المسلحة الأخرى في 7 أكتوبر 2023″، وفي هذا إيحاء صريح بأنها ترى الأحداث في غزة من خلال منظور إجراءات الرد والدفاع عن النفس، دون الالتفات إلى حقيقة ما ترتكبه إسرائيل من جرائم خطيرة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي انتهكت فيها كل قواعد ومبادئ القانون الدولي ذات العلاقة.

كما لفت إلى أن السيدة “إدواردز” بدأت رسالتها إلى إسرائيل بتقديم تعازيها الخالصة للحكومة الإسرائيلية، وكذلك لأقارب وأصدقاء جميع الذين فقدوا حياتهم أو أصيبوا في يوم السابع من تشرين أول/أكتوبر. أما في رسالتها إلى دولة فلسطين، فلم تقدم أي تعازٍ لعشرات آلاف أرواح المدنيين الذين قتلتهم إسرائيل في قطاع غزة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية فيه، أو حتى في الضفة الغربية.

وفي السياق ذاته، أشار الأورومتوسطي إلى أن السيدة “إدواردز” امتنعت عن التوقيع على أي من البيانات الصادرة عن الإجراءات الخاصة الأخرى لمجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالانتهاكات والجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. ويتضمن ذلك البيانات المشتركة التي أصدرها المقررون الخاصون الآخرون واللجان الأممية، والتي تناولت الجرائم التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون، وهي مسائل ترتبط بشكل مباشر بولايتها القانونية وتقع في صلب عملها.

فضلًا عن ذلك، فإن السيدة “إدواردز” انتهجت تهميش وإهمال المجتمع المدني الفلسطيني وتجنب التواصل مع منظمات حقوق الإنسان العاملة في الأراضي الفلسطينية، محذرًا أن هذا التجاهل لا يضر فقط بالنزاهة المتوقعة من أي مقرر خاص للأمم المتحدة، بل يهدد كذلك دقة تحقيقاتها وجمعها للمعلومات من كافة الأطراف على قواعد المساواة وعدم الانحياز.

وعليه، شدد المرصد الأرومتوسطي على أن التحيز وعدم الموضوعية يقوض كل مصداقية للأمم المتحدة، باعتبارها حارسة حقوق الإنسان، وأن المواقف المنحازة، مثل مواقف السيدة “إدواردز”، تساهم في إدامة الانتهاكات والإفلات من العقاب وإهمال ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن تلك الأعمال، بمن فيهم القادة، وضمان حق الضحايا في جبر الضرر والتعويض.

وفي ختام رسالته، قال الأورومتوسطي إنه بات من المؤكد الآن أن آلاف المعتقلين والأسرى الفلسطينيين يتعرضون للتعذيب الشديد والمعاملة السيئة والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، وخاصة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، على يد الجيش الإسرائيلي وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. ونظرًا لخطورة الوضع، وتواطؤ جميع المؤسسات الإسرائيلية، بما في ذلك السلطة القضائية، في إما تجاهل أو تأييد أو التستر على هذه الجرائم، فإنه من غير الواقعي توقع أن تقوم السلطات الإسرائيلية بمساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بشكل حقيقي وفعّال، مشيرا إلى إن الإبادة الجماعية المستمرة طوال الأشهر العشرة الماضية، تؤكد أن ترك الأمر بأيدي السلطات الإسرائيلية، كما فعلت السيدة “إدواردز”، ليس أمرًا غير كافٍ فقط، بل وغير عادل، ويتيح المجال للإفلات من العقاب وينكر الضحايا حقوقهم الأساسية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لإقالة السيدة “إدواردز” من منصبها كمقررة خاصة معنية بالتعذيب، بسبب فشلها في الوفاء بولايتها بنزاهة وفعالية، وتعيين مقرر خاص جديد يتمتع بالنزاهة والحيادية والتزام راسخ بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، بغض النظر عن العرق أو الإثنية أو الجنسية سواء للمعتدين أو الضحايا، مع إعرابه بالثقة في أن المجلس الأممي سيتحرك بسرعة لاستعادة الثقة والفعالية في هذا الوقت الحرج الذي يطغي فيه مشهد الانتهاكات والجرائم على المشهد في الأراضي الفلسطينية بل ويتهدده تمدد الصراع وإطالة أمده.

المصدر: سواليف