ضبط 3 قطع سلاح ناري في حملة أمنية بدمياط
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في دمياط من ضبط (3) قطع سلاح نارى عبارة عن (3فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لهم معلومات جنائية").
اقرأ أيضاً: بالصور.. النيابة تكشف سلسلة جرائم سفاح التجمع
القبض على 7 أشخاص تورطوا في جريمة سرقة في الإسكندرية ضبط 20 متهماً بلطجياً في حملة أمنيةتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدان باستعراض القوة والتلويح بالعنف في مصر القديمة بالحبس لمدة 6 أشهر وألزمته بالمصاريف.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عمرو تاج الدين وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم عبد العزيز.ن أنه وآخرين سبق الحكم عليهما في يوم 1 يتاير 2016 بدائرة قسم مصر القديمة استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليه محمد علام وكان ذلك بقصد ترويعه وإلحاق الأذى المادي والمعنوي به وفرض السطوة عليه.
وجاء ذلك بأن تجمع المُتهمون وتوجهوا لمحل تواجد المجني علي سالف الذكر حال حمل الأول سلاحاً نارياً وما أن تمكنوا منه حتى باغتوه بالاعتداء عليه مستخدمين ذلك السلاح، مما ترتب عليه تكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر.
وقد وقع بناءً على ارتكابهم تلك الجريمة الجرائم تالية الوصف، إذ أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان:
حازوا وأحرزوا بغير ترخيص بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، وحازوا وأحروا طلقات تستعمل على السلاح المشار ‘ليه.
كما أحدثوا بالمجني عليه محمد علام عمداً مع سبق الإصرار بأن أطلق المتهم الأول من بينهم عياراً نارياً صوب المجني عليه فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي وكذا التقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزين عن 21 يوماً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحملات الأمنية سلاح ناري الأسلحة النارية تنفيذ الأحكام
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يحتجزون مئات الدراجات النارية في إب ضمن حملة ابتزاز مالي واسعة تطال المواطنين
نفذت مليشيا الحوثي حملة أمنية واسعة منذ مطلع الأسبوع الجاري، استهدفت مئات الدراجات النارية في مدينة إب، وسط اليمن، تحت ذريعة تنظيم عملية الترقيم، في خطوة وصفها المواطنون بأنها "ابتزاز ممنهج" يفاقم معاناتهم الاقتصادية في ظل الظروف المعيشية القاسية التي تشهدها البلاد.
وقالت مصادر محلية لـ"وكالة خبر" إن الحملة الحوثية شملت ملاحقات ميدانية مكثفة لسائقي الدراجات في شوارع مدينة إب الرئيسية والفرعية، واحتجاز المئات منها، بحجة عدم امتلاكها لأرقام مرورية، في حين أكد مواطنون أن الجماعة تستخدم هذا الملف وسيلة لفرض إتاوات مالية باهظة.
وبحسب شكاوى وثقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المليشيا تروج عبر وسائلها الإعلامية الرسمية أن رسوم الترقيم لا تتجاوز 9 آلاف ريال يمني، إلا أن الواقع يكشف عن إجبار السائقين على دفع ما بين 30 إلى 40 ألف ريال مقابل الإفراج عن دراجاتهم، وسط تهديدات بالمصادرة أو الاحتجاز لأجل غير مسمى.
توقيت يثير الغضب
وأثار توقيت الحملة استياء واسعاً في أوساط المواطنين، الذين اعتبروا أن المليشيا اختارت توقيتاً قاسياً، بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وهما مناسبتان استنزفتا معظم مدخراتهم المالية في ظل الغلاء المعيشي وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأشار بعض السائقين إلى أن عدداً كبيراً من الدراجات تعرضت مؤخراً لأعطال ميكانيكية بسبب انتشار البنزين المغشوش في السوق، ما ضاعف أعباءهم المالية، قبل أن تفاجئهم المليشيا بحملة جديدة تفتقر لأي بعد إنساني أو تنظيمي حقيقي.
الدرّاجة النارية.. وسيلة العيش الوحيدة
تشكل الدراجة النارية مصدر الرزق الرئيسي لآلاف الشبان والعاطلين عن العمل في محافظة إب، حيث يعتمدون عليها في التنقل ونقل الركاب والبضائع داخل المدينة ومحيطها، في ظل تدهور خدمة النقل العام وارتفاع أجور المواصلات.
وأكد أحد السائقين أن "الدراجة هي وسيلة العيش الوحيدة، وكل ما نكسبه لا يكاد يكفينا لأيام معدودة. المليشيا تستغل هذا الوضع لتفرض علينا جبايات تحت مسمى القانون"، مضيفاً: "لو كانت هناك جهة حكومية حقيقية تحترم المواطن وتطبق القانون بعدالة، لما وصلنا إلى هذا الحال من الفوضى والاستغلال".
دعوات لوقف الانتهاكات
وطالب ناشطون ومنظمات حقوقية محلية بوقف هذه الحملة التعسفية، والتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون من قبل سلطات الأمر الواقع في إب، مشيرين إلى أن ما يحدث يعد نموذجاً من سلسلة طويلة من الانتهاكات والابتزاز المالي الذي تمارسه المليشيا في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
كما دعوا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الضغط على جماعة الحوثي لوقف سياسات التضييق على المواطنين، وتجنيبهم المزيد من الأعباء في ظل أزمة إنسانية تُعد من الأسوأ في العالم.