وزارة البيئة تعقد ورشة عمل تحت عنوان " تبادل الخبرات وتعزيز التعاون
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أختتمت فعاليات ورشة عمل "تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الفعال بين وحدة الأوزون المصريه والمركز الوطني للأوزون بالعراق في مجال اتفاقيه فيينا وبروتوكول مونتريال " التى نظمتها وزارة البيئة من خلال وحدة الأوزون، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف الجهود لتقليل الغازات المسببة للإحتباس الحرارى للحفاظ على البيئة، وتوطيدًا لأواصر التعاون بين الجانبين المصرى والعراقى، بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والاستاذة سها طاهر رئيس الادارة المركزية للتعاون والعلاقات الدولية، والدكتور عزت لويس منسق مشروعات بروتوكول مونتريال، الدكتور علي محمود مدير مشروع الدعم المؤسسي لبروتوكول مونتريال، وممثلى المركز الوطني للأوزون بالعراق ووزارة الصناعة والمعادن العراقية، وعدد من المتخصصين والخبراء من وزارة البيئة.
وقد قام الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة بتوزيع شهادات اجتياز الدورة على السادة المشاركين، مؤكدا أن الورشة تضمنت مجموعة من الأنشطة والزيارات الميدانية حيث تم زيارة أحد مراكز التدريب الخاصة بالتعليم الفني، الذي تم تجهيزه ضمن أنشطة البرنامج المصري لحماية طبقة الأوزون، بالإضافة إلى زيارة ميدانية لبعض شركات صناعة أجهزة التكييف والتبريد المنزلي والتي أتمت توفيق أوضاعها كأحد ثمار البرنامج المصري لحماية طبقة الأوزون، وتنظيم الزياره ميدانية لعدد من مصانع التبريد والتكييف للتعرف على تجربتهم فى تطبيق معايير السلامة البيئية وترشيد استهلاك الطاقة.
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 وأماكن الصرف ميلان يضغط من أجل ضم صفقة كاسحة الألغامواوضح رئيس جهاز شئون البيئة أن الورشة ناقشت مجموعة من الموضوعات التى يرغب الجانب العراقى في الاستفادة من التجربة المصرية في مجال إنشاء بنك الهالون، انشاء مركز استصلاح وسائط تبريد، برامج تدريب العاملين بالجهات المعنيه بتنفيذ البرنامج الوطني، وكيفيه حساب خط اساس استهلاك المواد الخاضعة لتعديل كيجالى، وعمل دراسه لتقييم المخاطر وقبول الأسواق للمنتجات التى تعتمد على تكنولوجيات صديقة للبيئة.
وتضمنت فعاليات الورشة استعراض مشروع تجريبي تم تنفيذه بين وزارة البيئة مع شركات صناعة أجهزة التبريد والتكييف،بهدف الوصل إلى أفضل البدائل،وقد تم استعراض أول مركز لاستصلاح غازات التبريد في مصر وكيفية التسويق له للاستفادة منه مستقبلًا، كما تم مناقشة خطط التدريب الخاصة بمراقبة الأسواق الداخلية والخارجية لضمان إحكام الرقابة على وسائط التبريد، وقد تم تنظيم زيارة للوفد العراقى لبعض شركات صناعة أجهزة التكييف والتبريد المنزلي والشركات المتخصصة في صناعة قطاعات السندوتش بانل وغرف التبريد وصناديق النقل المبرد، بالإضافة إلى عدد من الزيارات الميدانية الاخرى.
وقد ساهمت الورشة في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والعراقي في مجال حماية طبقة الأوزون، ومن المتوقع أن تثمر هذه الورشة عن مشاريع مشتركة وخطط مستقبلية لتعزيز القدرات الوطنية.
وعلى هامش الورشة تم عقد حلقة نقاشية تضمنت إنجازات البرنامج المصري لحماية طبقة الأوزون، والالتزامات الوطنيه الخاصة بأتفاق كيجالي لبروتوكول مونتريال، بالإضافة إلى تنفيذ دورة تدريبية بميناء الإسكندرية تضمنت جولة ثقافية داخل مكتبة الإسكندرية وقلعة قيتباى، بحضور عدد من العاملين بمصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ طبقة الأوزون
إقرأ أيضاً:
الامتياز التجاري.. وتعزيز الاقتصاد المحلي
فايزة سويلم الكلبانية
faizaalkalbani@gmail.com
يأتي برنامج الامتياز التجاري كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الامتياز التجاري كأداة اقتصادية مُبتكرة، ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تسليط الضوء على آليات الامتياز التجاري وفوائده، ما سيجعل من هذه التجربة أساسًا لتعزيز دور ريادة الأعمال في سلطنة عُمان.
ومن هذا المنطلق تستمر جهود غرفة تجارة وصناعة عُمان بمختلف فروعها بالمحافظات في توسع الاهتمام بـ"الامتياز التجاري"، والذي بدأت فيه حملات متعددة من المبادرات وبرامج التوعية والتثقيف والتحفيز، شملت مختلف المحافظات، وها هي اليوم تواصل غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة الجهود الداعمة لهذا البرنامج من خلال إطلاق برنامج الامتياز التجاري، وهو مبادرة نوعية تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز دور المشاريع الناشئة في بناء مستقبل اقتصادي واعد؛ حيث سيقام حفل تدشين البرنامج في قصر النعمان بولاية بركاء بتاريخ 12 نوفمبر الجاري، تحت رعاية سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، ما يعكس أهمية الحدث وأهمية البرنامج في دعم القطاع التجاري والاقتصادي في المحافظة، وأهداف البرنامج وفعالياته.
ويهدف فريق العمل بغرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الباطنة في ختام البرنامج إلى تأهيل ثلاث شركات محلية لتصبح مؤهلة لمنح حق الامتياز التجاري لشركات أخرى، مما يعزز قدرتها على توسيع نطاق أعمالها محليًا ودوليًا؛ حيث يشمل التأهيل إعداد الشركات لتكون قادرة على تطوير أدلة تشغيل فعّالة، وصياغة اتفاقيات امتياز تجاري متكاملة، وتطبيق استراتيجيات تسويقية مستدامة، كما سيتم تدريبها على آليات التفاوض وطرق إدارة عمليات الامتياز، مما يُمكنها من توسيع شبكتها التجارية، وإطلاق فروع جديدة لها داخل السلطنة وخارجها.
ويهدف البرنامج إلى تقديم فرص متنوعة للمشاريع الناشئة في المحافظة؛ حيث سيتاح لأصحاب هذه المشاريع الاستفادة من ورش العمل المتخصصة في مجال الامتياز التجاري، إلى جانب جلسات استشارية وزيارات ميدانية تقدم توجيهات عملية ومهنية لأصحاب المشاريع، حيث ستنطلق أولى ورش العمل بعد حفل التدشين في ولاية بركاء، تليها فعاليات مماثلة في ولاية الرستاق، مما يسهم في تقديم الدعم المتواصل لأصحاب المشاريع بالمحافظة.
فكما هو متعارف عليه جميعنا بأن الامتياز التجاري هو أحد الأساليب الحديثة لتبادل المعرفة والمهارات التجارية بين الشركات الكبرى والشركات الناشئة أو الأفراد؛ حيث يحصل الممنوح (صاحب المشروع الصغير) على حق استخدام علامة تجارية معروفة ونظام عمل مجرب، ما يزيد من فرص نجاح مشروعه، وفي المقابل، يُحقق المانح توسعًا وانتشارًا أسرع وأقل تكلفة، مما يعزز من نمو علامته التجارية، وهذا التبادل المتكامل يسهم في تقليل المخاطر لكلا الطرفين وزيادة الفرص الاقتصادية.
أما أثر الامتياز التجاري على الاقتصاد المحلي كما هو ملحوظ حيث يعد الامتياز التجاري وسيلة فعالة لتنشيط الاقتصاد المحلي بمحافظة جنوب الباطنة من خلال توفير فرص عمل جديدة ودعم نمو المشاريع المبتكرة، فهو يعزز من جذب الاستثمارات وتوسيع نطاق العمل التجاري، ما يعود بالفائدة على المجتمع المحلي، كما يسهم البرنامج في تشجيع رواد الأعمال العمانيين على توسيع نطاق شركاتهم داخل وخارج السلطنة، وإطلاق علامات تجارية عمانية للأسواق الخارجية.
هذا كما يشكل الامتياز التجاري فرصة لتصدير العلامات التجارية العمانية إلى الأسواق الخارجية، مما يعزز مكانة المنتجات العمانية على الساحة الدولية ويدعم تنافسيتها في الأسواق العالمية، ومن خلال هذا البرنامج، قد يصبح بإمكان العديد من المشاريع العمانية أن تنافس خارج السلطنة، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل.
رابط مختصر