أرباح «الغاز والتصنيع الأهلية» تقفز 71% خلال الربع الثاني
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قفز صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة الغاز والتصنيع الأهلية إلى 54.5 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 32 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 71%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو ( 6 أشهر ).
ووفقا لبيان على "تداول السعودية" اليوم، بلغ الربح التشغيلي 28 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 25 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بنمو 9%.
أما إجمالي الربح فبلغ 73مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 72 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بزيادة 0.83%.
بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة في فترة الـ 6 أشهر 128 مليون ريال مقابل 105 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بارتفاع 22%.
ووصلت ربحية السهم في الفترة الحالية 1.7 ريال مقابل 1.4 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
يعود الارتفاع في صافى الربح بـ 23 مليون ريال بشكل رئيسي إلى:
– ارتفاع إيرادات الاستثمارات بـ 17 مليون ريال الناتجة بشكل رئيسي من إعادة تقييم الصناديق الاستثمارية وإيرادات الصكوك الحكومية.
– انخفاض المصاريف التشغيلية ب 2 مليون ريال.
– ارتفاع إيرادات الحصة في الشركات الزميلة بـ 2 مليون ريال.
– انخفاض تكاليف التمويل بـ 1 مليون ريال .
– ارتفاع الإيرادات الأخرى بـ 1 مليون ريال.
ويرجع الانخفاض في صافى الربح بـ 18 مليون ريال بشكل رئيسي إلى:
– انخفاض مجمل الربح بـ 17 مليون ريال نتيجة لانخفاض الإيرادات لأسباب موسمية.
– ارتفاع المصاريف التشغيلية بـ 5 مليون ريال.
بالرغم من ارتفاع إيرادات الاستثمارات بـ 4 مليون ريال الناتجة بشكل رئيسي من إعادة تقييم الصناديق الاستثمارية وإيرادات الصكوك الحكومية.
كما يعود الارتفاع في صافى الربح بـ 23 مليون ريال بشكل رئيسي الى:
– ارتفاع مجمل الربح بـ 14 مليون ريال نتيجة لارتفاع الإيرادات.
– انخفاض المصاريف التشغيلية بـ 3 مليون ريال بشكل رئيسي بسبب انخفاض مصاريف البيع والتوزيع.
– ارتفاع إيرادات الحصة في الشركات الزميلة بـ 3 مليون ريال.
– ارتفاع إيرادات الاستثمارات بـ 2 مليون ريال الناتجة بشكل رئيسي من إعادة تقييم الصناديق الاستثمارية.
– انخفاض تكاليف التمويل بـ 2 مليون ريال.
- انخفاض الإيرادات الأخرى بـ 1 مليون ريال.
قالت الشركة إنه تم تعديل وإعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتفق مع أرقام الفترة الحالية. ولمزيد من المعلومات الرجوع الى الإيضاح رقم (25) حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: خلال الربع الثانی ملیون ریال فی من العام
إقرأ أيضاً:
“المركزي”: 2.5 مليار درهم أرباح قطاع التأمين والوثائق خلال 2023
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي أرباح قطاع التأمين في الدولة إلى 2.5 مليار درهم في عام 2023، مقابل 1.96 مليار درهم في 2022، مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل من الاستثمار للقطاع.
وأضاف المصرف المركزي، في التقرير الإحصائي السنوي لقطاع التأمين، أن إجمالي عدد وثائق التأمين المكتتبة لجميع فروع التأمين داخل الدولة ارتفع إلى 14.6 مليون وثيقة في عام 2023، مقابل 8.4 مليون وثيقة في 2022، وذلك نتيجة زيادة أعداد وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات خاصة أعداد وثائق التأمين ضد التعطل عن العمل.
واستحوذت إمارة دبي على النصيب الأكبر من عدد وثائق التأمين المكتتبة خلال العام الماضي بنسبة 59.9%، فيما وصل نصيب إمارة أبوظبي إلى 21% ورأس الخيمة 6.6% والشارقة 4.58% والفجيرة 1% وعجمان 0.5%، فيما بلغت نسبة الوثائق خارج الدولة نحو 6.4%.
وزاد إجمالي أقساط التأمين المكتتبة داخل الدولة إلى 50.4 مليار درهم في 2023، مقابل 44.1 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي إلى 61% وأبوظبي لنحو 27.7%، بينما ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة داخل دولة الإمارات إلى 30.3 مليار درهم في 2023، مقابل 26.5 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي منها إلى 60.7% وأبوظبي إلى 28.9%.
وبحسب المصرف المركزي، تنوعت فئات الاستثمار في قطاع التأمين انسجاماً مع التعليمات المالية لشركات التأمين التقليدي والتأمين التكافلي، حيث ارتفع إجمالي الأصول المستثمرة لتبلغ 77.2 مليار درهم تمثل نسبة 59.2% من مجموع الموجودات وذلك في عام 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الاستثمارات العقارية إلى 4.4 مليار درهم، وارتفاع الأوراق المالية وسندات الدين إلى 32.9 مليار درهم، وارتفاع النقد والودائع إلى 22.3 مليار درهم.
وانخفض متطلب الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين ليصل إلى 5.9 مليار درهم في العام الماضي مقابل 6 مليارات درهم في 2022، بينما ارتفع متطلب ملاءة رأس المال إلى 9.5 مليار درهم، وزاد المبلغ الأدنى للضمان إلى 6.7 مليار درهم في 2023.
وزاد صافي الموجودات المقبولة مطروحاً منها المطلوبات إلى 19.9 مليار درهم في 2023، مقابل 18.4 مليار درهم في 2022، وارتفع الفائض في هامش الحد الأدنى لرأس المال إلى 14.2 مليار درهم، ونما الفائض في هامش ملاءة رأس المال إلى 10.4 مليار درهم، بينما صعد هامش المبلغ الأدنى للضمان إلى 13.2 مليار درهم وذلك في العام الماضي.
وارتفعت نسبة الحد الأدنى لرأس المال إلى 340% على أساس سنوي في العام الماضي، مقارنة مع نسبة 304% في 2022، بينما ارتفعت نسبة ملاءة رأس المال إلى 209%، فيما انخفضت نسبة المبلغ الأدنى للضمان إلى 297%.وام
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا