ورشة علمية بالحديدة حول آفاق الطاقة المتجددة في اليمن
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
الثورة نت/..
نظم صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة، ورشة علمية بعنوان “آفاق الطاقة المتجددة في اليمن – المشروع الوطني للطاقة المتجددة نموذجا”، وتكريم رئيس مركز أبحاث أشباه الموصلات بجامعة اوسكا – اليابان البروفيسور مروان محمد ذمرين.
تضمنت الورشة التي حضرها نائبا رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الاقتصادية وزير المالية – رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور رشيد أبو لحوم وشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ووزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد البخيتي، نظرة عامة حول مفهوم الطاقة المتجددة ومصادرها وأنواعها، والتطلعات المستقبلية لاستخداماتها.
وتطرقت إلى أهمية الاعتماد على الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء عبر استخدام ألواح الخلايا الضوئية وكيفية تخزين الطاقة الشمسية عبر بطاريات ذات جودة ومواصفات عالية.
وفي الافتتاح أوضح الدكتور أبو لحوم أن تنظيم الورشة يأتي للاستفادة من خبرات البروفيسور ذمرين في هذا المجال من خلال استعراض أدوات الدعم الفني التي يمكن أن يقدمها لليمن في مجال دعم هذا القطاع.. مشيدا بدوره وتعاونه مع الصندوق في تنفيذ المشروع الوطني للطاقة المتجددة – محطة الحسين في الحديدة كإحدى خيارات توليد الكهرباء مراعاة لأبناء المحافظة جراء ارتفاع درجة الحرارة..
وأكد أن المشروع نفذ في الحديدة بكلفة أقل عن نظرائه من المشاريع المقامة في المنطقة، لافتاً إلى أن الصندوق يطمح لعمل المزيد نحو تنمية وتطوير مصادر الطاقة المتجددة للوصول إلى استراتيجية شاملة لهذا القطاع بما يتماشى مع مصالح الدولة وخدمة الاقتصاد الوطني في ظل اهتمام وتوجهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى.
وذكر نائب رئيس الحكومة وزير المالية أن مزايا المشروع تتمثل اقتصاديا في التقليل من الاعتماد على الوقود وكلفة شراء المازوت الذي كان يستنزف من خزينة الدولة مبالغ باهظة، مبيناً أنه تم تنفيذ أربع مراحل من المشروع بقدرة 40 ميجاوات وبمواصفات تقنية عالية الجودة وبخبرات وطنية 100 بالمائة.
فيما أشاد البروفيسور ذمرين، بتنفيذ المشروع الوطني للطاقة المتجددة من قبل صندوق دعم وتنمية الحديدة بهذا النموذج الرائع فنيا وتقنيا..
وتطرق إلى المصادر المتنوعة للحصول على الطاقة المتجددة كالشمس، والرياح والآفاق المستقبلية للطاقة المتجددة، مستعرضاً مجموعة من الدراسات الحديثة بشأن تطوراتها العلمية، وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إنتاجها.
وأكد ذمرين ضرورة تكثيف الاعتماد على المصادر البديلة المتجددة، والتنويع في استعمالها بهدف ضمان إدامتها للأجيال اللاحقة.
حضر الورشة التي تخللتها مناقشات ومداخلات قيمة حول الطاقة المتجددة وجدواها الاقتصادية، رؤساء صندوق صيانة الطرق المهندس نبيل الحيفي وهيئة مستشفى الثورة الدكتور خالد سهيل وجامعة الحديدة الدكتور محمد الأهدل، ومديرا جامعة العلوم الدكتور محمد الليمية وصندوق دعم وتنمية الحديدة الدكتور رياض ماطر، وعمداء كليات الهندسة في جامعات صنعاء والحديدة والعلوم والتكنولوجيا.
إلى ذلك زار نائبا رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزيرا الكهرباء والزراعة والري المهندس عبدالملك الثور، موقع مشروع محطة الحسين للطاقة المتجددة، واطلعوا على مكوناته ومحطات رفع الجهد وطاقاتها الإنتاجية.
واستمع طلاب كليات الهندسة بالجامعات إلى شرح من البروفيسور ذمرين إلى شرح عن التقنيات في محطة الحسين والتطبيقات المستخدمة لتوليد الطاقة الكهربائية، ومنها ألواح الخلايا الضوئية الحديثة، بمحولات رفع جهد مختلفة.. مشيرا إلى أن الانبعاثات الناجمة عن توليد الطاقة المتجددة، أقل بكثير من تلك الناجمة عن حرق الوقود..
وأكد أهمية إشراك الباحثين والأكاديميين والمختصين وطلبة الجامعات في ورش علمية تعزز ثقافة تبني حلول الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية وطرق تحسينها والجدوى الاقتصادية منها، لتعزيز جهود الدولة في تنمية هذا القطاع الحيوي المرتبط بحياة المواطنين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة للطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
عصمت: القطاع الخاص شريك رئيسي في خطة عمل وزارة الكهرباء للتحول الطاقي
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لمناقشة ملفات العمل المشترك والتنسيق والتعاون فى تطبيق معايير كفاءة الطاقة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، وكذلك بحث مجريات تنفيذ خطة حصر وتسجيل الأصول المملوكة وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها في ضوء البروتوكول الذى تم توقيعه بين الشركة القابضة لكهرباء مصر ، والشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
يأتي اللقاء فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز التحول الطاقى وتحفيز التنمية النظيفة وخفض استهلاك الوقود التقليدي والحد من الانبعاثات الكربونية لتحقيق امن الطاقة وضمان الاستمرارية للتيار الكهربائي وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة.
الخطوات التنفيذية لإقامة مشروع توليد الكهرباءتناول اللقاء متابعة الخطوات التنفيذية لإقامة مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادى التابع لوزارة قطاع الأعمال العام ، وتطبيق معايير كفاءة الطاقة فى عدد من المصانع كثيفة الاستهلاك للكهرباء ودعم التوسع فى صناعة المهمات الكهربائية وتحسين جودة المنتج، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الإنتاجية، والتنسيق والتعاون بين الوزارتين في مجالات الطاقة المتجددة، والتوسع فى الاعتماد على الطاقة النظيفة، لتحسين الكفاءة التشغيلية للمصانع وتحسين كفاءة الطاقة، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، ونشر استخدامات الطاقات المتجددة فى اطار خطة التحول الطاقي، وتنويع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى ، وتم التطرق إلى المشروعات المستقبلية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية ، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تلبية احتياجات الصناعة.
وقال الدكتور محمود عصمت أن تطبيق معايير كفاءة الطاقة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء اللازمة لمختلف القطاعات ، ضمن اولويات خطة العمل الحالية ، موضحا ان القطاع الخاص شريك رئيسي فى تنفيذ خطة الوزارة للتحول الطاقى ، مشيرا إلى دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع فى الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (إنتاجاً واستهلاكا)- Private to Private Projects" مضيفا ان هناك مشروعا قوميا لنقل التكنولوجيا الحديثة ودعم وتوطين الصناعة، سيما صناعة المهمات والمعدات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة، مشيرا الى العديد من النماذج الناجحة على صعيد تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء فى القطاع الصناعي.
أكد المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع قضية تحسين كفاءة استخدام الطاقة على رأس أولوياتها، ليس فقط كضرورة بيئية واقتصادية، بل كركيزة أساسية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة ومنتجاتها في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف أنه يتم العمل وفق خطة متكاملة تستهدف تقليل التكاليف التشغيلية والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، من خلال إدخال نظم الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة إلى المصانع والشركات التابعة، بما يتماشى مع جهود الدولة في التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مشيرا إلى الحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الصناعي المستدام، وتحقيق الاستفادة القصوى من موارد الدولة المتاحة.
استثناء 4 مدارس فنية متقدمة لقبول الطلاب بنظام الخمس سنوات