«كونتكت» تحصل على شهادتي أيزو في الحوكمة والبيئة وتطلق تقريرها الأول للاستدامة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أعلنت " كونتكت المالية القابضة " ، الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، عن تحقيقها إنجازًا بارزًا بحصولها على شهادتي ISO 37000:2021 و ISO 14001:2015 في الحوكمة المؤسسية والبيئة على التوالي، وتُمثل هذه الشهادات العالمية اعترافًا رسميًا بالتزام " كونتكت " الراسخ بتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة والمسؤولية البيئية.
وأعرب السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة " كونتكت المالية القابضة " ، قائلاً: "عن فخره لحصول الشركة على الشهادتين حيث يعكس هذا الإنجاز إيماننا بأن تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة والبيئة هو من أساسيات بناء مؤسسة قوية ومستدامة، مما يعزز مكانة " كونتكت " كشركة رائدة في القطاع، ويفتح آفاقًا جديدة للنمو والازدهار.
وتابع زعتر : نسعى دائما لدراسة وتطبيق معايير الحوكمة العالمية إضافة إلى التزامنا التام بقواعد الحوكمة الخاصة بكل نشاط استكمالا لإنجازات المجموعة السابقة في مجال الاستدامة والتنمية المجتمعية.
ومن جانبها قالت الدكتورة صفية برهان، رئيسة قطاع شؤون الشركات والحوكمة والاستدامة بـ " كونتكت المالية القابضة " ان حصولنا على شهادة الأيزو هو التطور الطبيعي لتميز المجموعة في مجال الحوكمة النابع من إدارة ذات رؤية مستقبلية واعية، حيث تعد " كونتكت " من أوائل الشركات التي أولت قواعد الحوكمة أولوية وأهمية كبيرة ضمن استراتيجيتها، وأهتمت ببناء فريق عمل ذو خبرات متميزة، ونتعهد بالاستمرار بنفس الحماس والعمل الجاد على تعزيز ثقافة الحوكمة الرشيدة والاهتمام بالبيئة، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة لجميع أطراف المنظومة.
وتزامن مع هذا الإنجاز إطلاق أول تقرير عن نشاط الاستدامة والتنمية المجتمعية للمجموعة لعام 2023، ويعد هذا التقرير تعزيزًا لالتزام " كونتكت " الراسخ بمبادئ الاستدامة وإيمانا بدور المؤسسات المهم في تنمية المجتمع. حيث تضع كونتكت معيارًا جديدًا للشفافية والمسؤولية البيئية والمجتمعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كونتكت المالية القابضة أيزو
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025
صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.
ووافق على هذا الجزء من مشروع القانون، كما عدلته وصادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، 208 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 56 نائبا وامتنعت نائبة برلمانية واحدة عن التصويت.
وأفاد تقرير للجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن التعديلات على مشروع قانون المالية، التي توصلت بها اللجنة، بلغت ما مجموعه 532 تعديلا، من بينها تعديل واحد من الحكومة، و28 تعديلا قدمته فرق الأغلبية النيابية (فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
وتوزعت التعديلات الأخرى بين الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية (167 تعديلا)، و الفريق الحركي (92 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (56 تعديلا)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (139 تعديلا)، والنائبة فاطمة الثامني (غير منتسبةـ26 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (غير منتسبة- 32 تعديلا).
وسيعقد مجلس النواب في وقت لاحق اليوم، جلستين عموميتين تخصص الأولى، التي ستنطلق على الساعة العاشرة صباحا، لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، فيما تخصص الثانية التي ستلتئم على الساعة الثالثة بعد الزوال، لتقديم جواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية برمته.
كلمات دلالية الأغلبية البرلمان المعارضة مجلس النواب مشروع قانون المالي مصادقة
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان