نائبة: العفو الرئاسي عن 600 شخص ترسيخ للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
رحبت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ الإجراءات القانونية للعفو عن 600 سجين من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، وذلك في إطار تفعيل صلاحيات الرئيس الدستورية معتبرة هذا التوجه الرئاسى بمثابة ترسيخ وتفعيل حقيقيين للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
استجابة لمطالب القوى الحقوقية
. الريال السعودي يٌسجل رقمًا جديدًا في بداية تعاملات البنوك المصرية
كما اعتبرت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم أن تلك الخطوة تمثل استجابة لمطالب القوى الحقوقية والسياسية والحزبية التي رفعت شعاراً واحداً لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان التي انبثقت عن المبادئ الدستورية وما ارتبط بها من قوانين واستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان مشيرة إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم وعددهم 600 شخصا، تمنح أمل لكافة القوى المجتمعية بأن هناك مرحلة جديدة ينطلق منها ملف حقوق الإنسان.
تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
ووجهت النائبة سولاف درويش تحية قلبية للرئيس السيسى لحرصه الحقيقى على استمرار نهج تفعيل وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كونها تأتي كخطوة إنسانية تعكس حرص القيادة السياسية على تسخير كافة أوجه الدعم لإعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع مرة أخرى مؤكداً أن مثل هذه التوجهات الرئاسية تلقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جميع المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية بصفة عامة ومن المفرج عنهم وأسرهم بصفة خاصة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة سولاف درويش القوى العاملة مجلس النواب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سجين الوطنیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
السادات: العفو الرئاسي عن محكوم عليهم يعزز صورة مصر كدولة تحترم حقوق الإنسان
أكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير يعد خطوة مهمة تجسد التزام الدولة المصرية بالاعتبارات الإنسانية، وحرصها على مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، لافتًا إلى أن هذا القرار يعكس الرؤية الشاملة التي يتبناها الرئيس في إطار صلاحياته الدستورية، ويؤكد على نهج الدولة في تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار السادات في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن العفو الرئاسي يأتي تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أُطلقت في عام 2021، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون والحفاظ على الكرامة الإنسانية، موضحًا أن هذه المبادرات تسهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإعطائهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ويقلل من نسب العود إلى الجريمة.
وأضاف السادات أن قرار العفو يحمل رسائل مهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي. داخليًا، يظهر حرص الدولة على دعم الأسر المتضررة ومساعدتها في استعادة تماسكها، مما يخلق بيئة اجتماعية أكثر استقرارًا، أما خارجيًا، فهو يعكس التزام مصر بحقوق الإنسان ويعزز صورتها كدولة تحترم القيم الإنسانية وتعمل على تحسين أوضاع مواطنيها.
وشدد السادات على أهمية استمرار هذه الخطوات التي تعزز الثقة بين المواطن والدولة، وتظهر أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات تسهم في خلق مجتمع أكثر انسجامًا وتماسكًا، يعزز من قيم التسامح والإصلاح.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين