عقارات الشارقة تواصل نموها بتحقيق 3.9 مليار درهم في يوليو
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
واصل السوق العقاري في إمارة الشارقة مسيرة نموه التصاعدي محققاً حجم تداول نقدي بلغ 3.9 مليار درهم في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة خلال شهر يوليو من العام الجاري، فيما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 4,146 معاملة، بينما بلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع إلى 13.8 مليون قدم مربع خلال ذات الفترة، وذلك حسب ما كشف عنه “تقرير حركة التداولات العقارية” الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في الإمارة.
سوق عقاري جذاب
تؤكد هذه النتائج على جاذبية القطاع العقاري في الإمارة، وقدرته المتنامية على استقطاب المستثمرين المحليين والعرب والأجانب على حد سواء، نظراً لتعدد الخيارات الاستثمارية في المنتجات العقارية المطروحة، وقوة البنية التحتية والتشريعات المنظمة التي توفر مجتمعةً فرصاً قوية للمستثمرين والطامحين إلى الاستثمار في الإمارة، ويترافق كل هذا مع طرح القطاعين العام والخاص للعديد من المشاريع العقارية الجديدة في العديد من المناطق بسبب زيادة السكان والوافدين القادمين من الخارج بغرض الاستثمار أو العمل في الإمارة الباسمة.
4,146 معاملة
وفي التفاصيل، أوضحت إحصائيات التقرير أن مجموع المعاملات المنفذة خلال شهر يوليو وصلت إلى 4,146 معاملة، حيث بلغ عدد معاملات البيع 1,460 معاملة، بنسبة 35.2% من عدد المعاملات الكلي، فيما بلغ عدد معاملات الرهن 385 معاملة بنسبة 9.3% من إجمالي المعاملات، وبقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم، بينما بلغت باقي معاملات التصرفات الأخرى 2,301 معاملة ونسبتها 55.5% من العدد الكلي للمعاملات.
معاملات بيع في 119 منطقة
جرت معاملات البيع في 119 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 568 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الأراضي المبنية إلى 544 معاملة، في حين بلغت معاملات الأبراج المفرزة 348 معاملة.
مويلح التجارية الأعلى تداولاً
بلغ إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة 1,304 معاملة، في حين واصلت منطقة مويلح التجارية تصدرها لقائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع بعدد 352 معاملة، تلتها منطقة تلال بـ 145 معاملة، ثم منطقة روضة القرط بـ 127 معاملة، والخان بـ 89 معاملة.
وأما المناطق الأعلى تداولاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 251 مليون درهم، تلتها تلال بـ 232.9 مليون درهم، ثم منطقة الصجعة الصناعية بـ 139.4 مليون درهم، ومنطقة حوشي بـ 88.6 مليون درهم.
وفي المنطقة الوسطى بلغ إجمالي معاملات البيع 110 معاملة ، تركزت أغلبها في المدينة القاسمية بـواقع 77 معاملة، والتي كانت أيضاً أعلى منطقة من حيث حجم التداول النقدي الذي بلغ 55.4 مليون درهم.
بينما جرت 26 معاملة بيع في مدينة خورفكان، حيث تصدرت منطقة “حي الحراي الصناعية” بـ 7 معاملات، فيما جاءت منطقة “حي حياوة 4” كأعلى منطقة من حيث حجم التداول النقدي بـ 3 مليون درهم.
وفي مدينة كلباء، جرت 18 معاملة بيع تصدرتها منطقة “الطريف 5” بـ 6 معاملات، وكانت هي أيضاً أعلى منطقة بحجم التداول النقدي الذي بلغ 3.7 مليون درهم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الجماعات تحقق فائضا يصل إلى 11.2 مليار درهم رغم ارتفاع نفقاتها
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا بقيمة 11,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، مقابل فائض إجمالي بلغ 7,1 مليارات درهم المسجل قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 2,24 مليار درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2024.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 42,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12,8 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2023، موضحا أن هذا الأمر يعزى إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 9,9 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بـ 23,8 في المائة، وبنسبة 11 في المائة في المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.
كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 22 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي زيادة نسبتها 5 في المائة إثر ارتفاع نسبته 7,7 في المائة من نفقات السلع والخدمات الأخرى (زائد 787 مليون درهم)، وبنسبة 1,3 في المائة في نفقات الموظفين (زائد 126 مليون درهم)، وبنسبة 12,9 في المائة في تحملات فوائد الدين (زائد 123 مليون درهم).
ومن جهتها، بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 62 مليار درهم. وهي تشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2024 (11,2 مليار درهم).
وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2024 المتفق عليها وغير المدفوعة.
ويشكل الباقي أموالا متاحة لأداء النفقات (الأجور، والماء والكهرباء، والإيجار، وفوائد الدين، والتدبير المفوض…).
وتساهم الجماعات بنسبة 60,9 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.
كلمات دلالية المغرب جماعات سلطات فائض ميزانيات