بن غفير يطالب بتشجيع هجرة سكان غزة واحتلال القطاع بشكل دائم
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتامار بن غفير، جدلاً واسعاً بتصريحاته الأخيرة التي دعا فيها إلى تشجيع هجرة سكان قطاع غزة واحتلال القطاع والسيطرة عليه بشكل دائم.
في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي يوم أمس، أكد بن غفير أن إسرائيل يجب أن تتبنى سياسة تشجع هجرة سكان غزة إلى مناطق أخرى، مؤكداً أن هذه الخطوة ستساعد في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشار بن غفير إلى أن الحلول العسكرية وحدها لن تكون كافية لضمان السلام، بل يجب أيضًا العمل على تغيير الوضع الديمغرافي في القطاع. وقال إن السيطرة على غزة ستمكن إسرائيل من فرض نظام أمني صارم وتفادي التهديدات المتكررة من الجماعات المسلحة.
في المقابل، قوبلت تصريحات بن غفير بانتقادات شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي. حيث اعتبرت المنظمات الإنسانية أن هذه التصريحات تشكل تهديداً لحقوق الإنسان وتزيد من معاناة المدنيين في قطاع غزة. كما اعتبرت أن دعوات السيطرة على القطاع بشكل دائم تتناقض مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، دعت بعض الدول والمنظمات الدولية إلى ضرورة إيجاد حلول سلمية وعادلة للأزمة في غزة، بعيداً عن التصعيد العسكري والسيطرة القسرية. وأشارت إلى أهمية التوصل إلى هدنة واتفاق شامل يحترم حقوق المدنيين ويعزز الاستقرار في المنطقة.
يأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا وأزمة إنسانية متفاقمة، مما يزيد من تعقيد جهود التوصل إلى تسوية سلمية للوضع في المنطقة.
بن غفير: يجب وقف نقل المساعدات الإنسانية والوقود إلى غزة حتى عودة جميع المختطفين
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتامار بن غفير، إنه يجب وقف نقل المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة حتى يتم الإفراج عن جميع المختطفين الإسرائيليين.
جاءت تصريحات بن غفير في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس، حيث أكد أن الحكومة الإسرائيلية مصممة على ضمان عودة جميع المختطفين إلى وطنهم قبل النظر في أي خطوات تتعلق بالمساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأضاف بن غفير أن إسرائيل تواجه تهديدات مستمرة من الجماعات المسلحة في غزة، ويجب استخدام جميع الوسائل الممكنة للضغط على الأطراف المعنية لإعادة المختطفين. وأكد أن السياسة الحالية للحكومة هي ضمان عدم وصول أي موارد قد تُستخدم في دعم الأنشطة العسكرية ضد إسرائيل حتى يتم تحقيق هذا الهدف.
في ذات السياق، أشار بن غفير إلى أن موقف الحكومة الإسرائيلية يأتي في إطار استراتيجيتها لحماية أمن المواطنين الإسرائيليين، مضيفًا أن المساعدات الإنسانية لن تستأنف إلا بعد تحقيق التقدم الكافي في ملف المختطفين.
ردًا على هذه التصريحات، أعربت المنظمات الإنسانية الدولية عن قلقها من تأثير هذا القرار على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعيش القطاع حالة من الأزمة الإنسانية المتفاقمة نتيجة الحصار المستمر.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التصريح يأتي في وقت يشهد فيه قطاع غزة توترات وتصعيدًا عسكريًا، ويزيد من تعقيد جهود التوصل إلى هدنة أو تسوية للأزمة الإنسانية في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسرائيلي سكان قطاع غزة واحتلال القطاع فی المنطقة بشکل دائم قطاع غزة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
80 % من سكان القطاع لا يملكون الغذاء.. والسلطة الفلسطينية تحذر.. جيش الاحتلال يخطط لحكم غزة عسكريا
البلاد – رام الله
فيما تؤكد منظمات إغاثية أن غالبية سكان غزة، لا يملكون الغذاء بانتظام، مما يعد إحدى مراحل المجاعة، يخطط جيش الاحتلال لإدارة القطاع عسكريًا والقيام بمهام توزيع الخبز والغذاء والإمدادات، للتضييق على السكان وتهجيرهم، بينما حذرت السلطة الفلسطينية من إطالة أمد الإبادة ودوامة العنف والحروب.
أكد برنامج الأغذية العالمي في غزة أن 80 % من سكان القطاع، لا يملكون الغذاء بانتظام، مؤكدا أن القطاع يعيش إحدى مراحل المجاعة، في وقت تتوالى التحذيرات من خطورة وقف امدادات الطاقة والوقود والمياه بسبب استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المعابر.
وأضاف في بيان، أمس الأحد، إن قطاع غزة يفتقد كل شيء بعد 15 يومًا من وقف دخول المساعدات، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف جريمة الاحتلال الإسرائيلي، بحق أكثر من مليوني شخص.
ويحاول الاحتلال استغلال أوضاع غزة المأساوية لمزيد من الضغط لتحقيق أهدافه، غَيْرُ مُكْتَرِثٍ لمعاناة الأطفال والشيوخ والنساء، حيث ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، الأحد، أن رئيس الأركان الجديد لجيش الاحتلال، الجنرال إيال زامير، غيّر عقيدة وسياسة جيشه خلال الفترة الأخيرة، معلنًا تولي الإشراف على ملف المساعدات الإنسانية والطعام والمياه، في تمهيد على ما يبدو لإعلان حكم عسكري في قطاع غزة، مع الترويج لمخططات تهجير الفلسطينيين.
وأبلغ زامير المستوى السياسي بأن الجيش سيتولى، عند الضرورة، مسؤولية توزيع الخبز والماء على سكان غزة، وحتى الأمس القريب، كانت السياسة معكوسة تماما؛ لأن رئيس الأركان السابق، هارتسي هاليفي، عارض بشدة مشاركة الجيش في توزيع الخبز والماء، حتى كجهة إشرافية فقط.
واستخدم هاليفي حق النقض ضد ذلك، حتى عندما طلب نتنياهو من الجيش دراسة جدوى لحكم عسكري مؤقت للإشراف على توزيع الخبز والماء، وكما كان متوقعًا، دعم وزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت، هاليفي، وتراجع نتنياهو، كعادته.
ويتوافق زامير مع نتنياهو في انتهاج سياسة أكثر عدوانية ضد الفلسطينيين، حتى لو حمل جنوده مزيدًا من المهمات والأعباء، وتمثل إدارة القطاع عسكريًا والتحكم المباشر في المساعدات والإمدادات الغذائية خطوة إضافية في طريق مخططات تهجير سكان القطاع.
إلى ذلك حذرت السلطة الفلسطينية من إطالة حكومة الاحتلال أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.
وقال بيان لوزرة الخارجية الفلسطينية، الأحد، أن حكومة الاحتلال تقوم بتعميق مظاهر الإبادة والتهجير على سمع وبصر المجتمع الدولي من خلال تصعيد جريمة استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربها المدمرة على القطاع وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.
وحذرت الوزارة من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب، واعتبرت ذلك استخفافًا بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقت الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار، والتفافًا على مخرجات القمة العربية الأخيرة وقرارات الشرعية الدولية والأوامر الاحترازية التي صدرت عن العدل الدولية.
ورأت الخارجية الفلسطينية أن أي معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة بتدخل دولي جاد لوقف حرب الإبادة والتهجير.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد