شركة تركية تجدد الاتفاق مع الجيش الإسرائيلي لتزويده بالكهرباء!
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – جددت شركة طاقة تركية اتفاقية مع الجيش الإسرائيلي لتزويد قواعده بالكهرباء، رغم إعلانها سابقا الانسحاب من سوق الطاقة الإسرائيلي.
وذكرت الصحافة الإسرائيلية أنه على الرغم من قرار تركيا قطع التجارة مع إسرائيل في أبريل/نيسان، تم تمديد العقد بين الجيش الاسرائيلي والشركة التي يمتلك 25 في المئة من أسهمها رجل الأعمال التركي أحمد نظيف زورلو المقرب من الرئيس رجب طيب.
من جانبها، أفادت المجموعة التركية القابضة للطاقة Zorlu Enerji أنها تواصل العمل على بيع حصتها في محطة دوراد الإسرائيلية لتوليد الطاقة بالغاز الطبيعي، التي تمتلك 25 في المئة من أسهمها، منذ عام 2003.
وذكرت الشركة في بيان أن توقيعات بيع ونقل ملكية الأسهم في محطتي أشدود ورامات النقب لتوليد الطاقة بالغاز الطبيعي في إسرائيل اكتملت في مايو الماضي.
وزعمت الشركة أنها لا تمتلك سلطة صنع القرار في محطة دوراد لتوليد الطاقة الغازية نظرا لكونها من فئة (المساهمين الأقلية) بنسبة 25 في المئة من إجمالي الأسهم.
وقالت الشركة التركية: “من غير الممكن أن يكون لنا تأثير على أي قرار بالأغلبية للشركاء الآخرين في محطة الطاقة، التي تدار بموجب القانون الإسرائيلي، نواصل العمل دون انقطاع لإزالة أسهمنا في محطة دوراد للطاقة من محفظتنا في أقرب وقت ممكن، مثل التحويلات التي أجريناها في محطات توليد الطاقة للغاز الطبيعي في أشدود ورمات النقب، وذلك مع مراعاة جميع أصحاب المصلحة لدينا، وخاصة مستثمرينا، ونود أن يتم تقييم الاتهامات والتعليقات ضد شركتنا والشركات الأخرى التابعة لمجموعتنا، والتي تعمل في تركيا منذ ثلاثين عامًا وتخدم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا في مجال استراتيجي مثل قطاع الطاقة، بحس سليم في هذا السياق. نشعر بحزن عميق لما حدث، خاصة للمدنيين والأبرياء -في غزة-، ونتمنى بصدق -أن يحل- السلام في أقرب وقت ممكن”.
جاء ذلك ردا على تقرير لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، كشفت فيه أنه تم تجديد الاتفاق بين الجيش الإسرائيلي وشركة “دوراد إنرجي”، التي تزود قواعد قوات الدفاع الإسرائيلية بالكهرباء، وتمت الإشارة إلى أن شركة “زورلو إنرجي”، وهي شركة تابعة لشركة “زورلو هولدينغ”، تمتلك 25 في المئة من شركة “دوراد إنرجي”.
يذكر أنه في مايو الماضي أعلنت “زورلو” عن بيع حصصها في ثلاث شركات إسرائيلية تمتلك فيها حصص تبلغ 42.15% في كل منها، بعد احتجاجات واسعة لدفع الشركة لسحب استثماراتها في إسرائيل، تطبيقا لقرار قطع التجارة مع إسرائيل، ردا على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.
Tags: - العلاقات التركية الاسرائيليةZorlu Enerjiالتجارة بين تركيا وإسرائيلالجيش الاسرائيليالحرب الاسرائيلية على قطاع غزةمحطات الغاز الطبيعي في اسرائيلمحطة دوراد لتوليد الطاقة
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: العلاقات التركية الاسرائيلية التجارة بين تركيا وإسرائيل الجيش الاسرائيلي الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة لتولید الطاقة فی المئة من فی محطة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تستدرج حزب الله وتمدّد سيطرتها
كتب ابراهيم حيدر في" النهار": تماطل إسرائيل في تنفيذ بنود اتفاق وقف النار في الجنوب رغم مرور 25 يوماً على إعلانه، وتواصل خروقاتها بعد تقدمها إلى بلدات في القطاع الغربي من الناقورة إلى بني حيان، فيما تستمر بتفجير منازل في القطاعين الأوسط والشرقي بذريعة تدمير بنى تحتية لـ"حزب الله".
وترافقت الخروقات مع توغل الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة بالجولان وصولاً إلى جبل الشيخ وإطاحته اتفاق فصل القوات الموقع عام 1974، بما يعني امساكه بالحدود اللبنانية- السورية حيث وضع البقاع وكل الجنوب تحت المراقبة والرصد.
ويكشف مصدر ديبلوماسي وفق ما يتم تناقله في الكواليس أن التطورات السورية زادت من التشدد الإسرائيلي ومماطلته، وأنه لو حدث التحوّل السوري قبل إعلان وقف النار لكانت إسرائيل واصلت حربها على "حزب الله" لتحقيق مكاسب أكثر وذلك على الرغم من أن الاتفاق يلبي شروطها.
وعلى وقع استمرار التوتر جنوباً، هناك خطر على الاتفاق وتمديد تطبيقه إلى ما بعد الستين يوماً، ما يؤثر على استكمال انتشار الجيش والبدء بإعادة الاعمار المجمدة حاليا بسبب التركيز الدولي على الوضع السوري، ولذا يرفع لبنان الصوت ويطالب لجنة االمراقبة والأميركيين تحديداً بالتدخل لتطبيق الاتفاق كاملاً وفق القرار 1701 الذي يلتزم به أيضاً "حزب الله" العاجز، ليس في الرد على الخروقات بل أيضاً في إعادة تنظيم أوضاعه واستنهاض بنيته بعد حرب الإسناد ورهاناته الخاطئة القائمة على توازن الردع وحساباته الإقليمية، وأوهام أدت إلى تدمير البلاد، معلناً الانتصار لأن إسرائيل لم تحقق أهدافها بالقضاء عليه.
يواجه لبنان أخطاراً في المرحلة الانتقالية لتطبيق الاتفاق، تعكسها مخاوف من استمرار الحرب الإسرائيلية حتى مع وقف النار عبر حرية الحركة لضرب أهداف محددة، ومنع لبنان من إعادة الإعمار، ما يستدعي استنفاراً لبنانياً بتأكيد التمسك بالاتفاق كي لا تتخذ إسرائيل من أي حالة ذريعة لاستمرار عدوانها، وذلك قبل فوات الأوان.