"كونتكت" تحصل على شهادتي أيزو في الحوكمة والبيئة وتطلق تقريرها الأول للاستدامة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أعلنت " كونتكت المالية القابضة " ، الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، عن تحقيقها إنجازًا بارزًا بحصولها على شهادتي ISO 37000:2021 و ISO 14001:2015 في الحوكمة المؤسسية والبيئة على التوالي، وتُمثل هذه الشهادات العالمية اعترافًا رسميًا بالتزام " كونتكت " الراسخ بتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة والمسؤولية البيئية.
وأعرب سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة " كونتكت المالية القابضة " ، قائلاً: "عن فخره لحصول الشركة على الشهادتين حيث يعكس هذا الإنجاز إيماننا بأن تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة والبيئة هو من أساسيات بناء مؤسسة قوية ومستدامة، مما يعزز مكانة " كونتكت " كشركة رائدة في القطاع، ويفتح آفاقًا جديدة للنمو والازدهار.
وتابع زعتر : نسعى دائما لدراسة وتطبيق معايير الحوكمة العالمية إضافة إلى التزامنا التام بقواعد الحوكمة الخاصة بكل نشاط استكمالا لإنجازات المجموعة السابقة في مجال الاستدامة والتنمية المجتمعية.
ومن جانبها قالت الدكتورة صفية برهان، رئيسة قطاع شؤون الشركات والحوكمة والاستدامة بـ " كونتكت المالية القابضة " ان حصولنا على شهادة الأيزو هو التطور الطبيعي لتميز المجموعة في مجال الحوكمة النابع من إدارة ذات رؤية مستقبلية واعية، حيث تعد " كونتكت " من أوائل الشركات التي أولت قواعد الحوكمة أولوية وأهمية كبيرة ضمن استراتيجيتها، وأهتمت ببناء فريق عمل ذو خبرات متميزة، ونتعهد بالاستمرار بنفس الحماس والعمل الجاد على تعزيز ثقافة الحوكمة الرشيدة والاهتمام بالبيئة، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة لجميع أطراف المنظومة.
وتزامن مع هذا الإنجاز إطلاق أول تقرير عن نشاط الاستدامة والتنمية المجتمعية للمجموعة لعام 2023، ويعد هذا التقرير تعزيزًا لالتزام " كونتكت " الراسخ بمبادئ الاستدامة وإيمانا بدور المؤسسات المهم في تنمية المجتمع. حيث تضع كونتكت معيارًا جديدًا للشفافية والمسؤولية البيئية والمجتمعية.
يمكن الاطلاع على التقرير على موقع كونتكت الإلكتروني
(https://contact.eg/sustainability).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كونتكت المالية القابضة كونتكت مجال الخدمات المالية الخدمات المالية غير المصرفية
إقرأ أيضاً:
“المالية” تبحث مع بنك التنمية الأوراسي تعزيز التعاون
بحثت وزارة المالية ووفد رفيع المستوى من بنك التنمية الأوراسي، في أبوظبي، سبل تعزيز التعاون المالي بين دولة الإمارات والبنك، إضافة إلى استكشاف فرص جديدة للمشاريع والاستثمارات المشتركة التي تعود بالنفع على الطرفين.
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز علاقات دولة الإمارات الإستراتيجية مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، حضر الاجتماع من جانب وزارة المالية، سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعلي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، فيما حضر من جانب بنك التنمية الأوراسي، نيكولاي بودغوزوف، رئيس البنك، ويفغيني فينوكوروف، نائب رئيس البنك وكبير الاقتصاديين، ودانيار إيمانغالييف، نائب رئيس البنك، وآنا ماريا شكونيا، المدير العام، رئيس إدارة التعاون الدولي.
وناقش الاجتماع آفاق التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة البديلة والأمن المائي والغذائي، بما يتماشى مع أهداف البنك التنموية، بجانب بحث فرص التمويل المشترك للمشاريع التنموية، وسبل تحقيق التكامل الإقليمي ودور بنك التنمية الأوراسي في تعزيز التنمية الاقتصادية عبر الدول الأعضاء وغيرهم من الشركاء.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري، إن الاجتماع يؤكد التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي، وانطلاقاً من موقعها الريادي في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة والأمن المائي والغذائي، مشيرا إلى حرص الإمارات على بناء جسور تعاون فعالة مع بنك التنمية الأوراسي، بما يسهم في إيجاد الفرص وتعزيز الشراكات الإستراتيجية التي تركز على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي إيجابي يتماشى مع طموحات التنمية العالمية.
وأكد حرص الوزارة على استكشاف المزيد من فرص التعاون مع بنك التنمية الأوراسي، خاصة في إطار جهوده لتنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة ومبادرات تعزز التكامل الإقليمي، لافتا إلى تفعيل قنوات الشراكة بما يساهم في تحقيق التطلعات التنموية للدول الأعضاء والاستفادة من التجربة الإماراتية الرائدة في التطوير الاقتصادي.
يذكر أن بنك التنمية الأوراسي يضم ست دول أعضاء هي: أرمينيا، وكازاخستان، وروسيا، وقيرغيزستان، وبيلاروسيا، وطاجيكستان، ويمتلك محفظة استثمارية تقدر بـ 15.3 مليار دولار، ويركز على مشاريع التنمية المستدامة، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة، ويحتفظ بتصنيفات ائتمانية قوية عالمياً، مما يعكس دوره المحوري في تحقيق التكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية المستدامة.وام