"كونتكت" تحصل على شهادتي أيزو في الحوكمة والبيئة وتطلق تقريرها الأول للاستدامة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أعلنت " كونتكت المالية القابضة " ، الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، عن تحقيقها إنجازًا بارزًا بحصولها على شهادتي ISO 37000:2021 و ISO 14001:2015 في الحوكمة المؤسسية والبيئة على التوالي، وتُمثل هذه الشهادات العالمية اعترافًا رسميًا بالتزام " كونتكت " الراسخ بتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة والمسؤولية البيئية.
وأعرب سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة " كونتكت المالية القابضة " ، قائلاً: "عن فخره لحصول الشركة على الشهادتين حيث يعكس هذا الإنجاز إيماننا بأن تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة والبيئة هو من أساسيات بناء مؤسسة قوية ومستدامة، مما يعزز مكانة " كونتكت " كشركة رائدة في القطاع، ويفتح آفاقًا جديدة للنمو والازدهار.
وتابع زعتر : نسعى دائما لدراسة وتطبيق معايير الحوكمة العالمية إضافة إلى التزامنا التام بقواعد الحوكمة الخاصة بكل نشاط استكمالا لإنجازات المجموعة السابقة في مجال الاستدامة والتنمية المجتمعية.
ومن جانبها قالت الدكتورة صفية برهان، رئيسة قطاع شؤون الشركات والحوكمة والاستدامة بـ " كونتكت المالية القابضة " ان حصولنا على شهادة الأيزو هو التطور الطبيعي لتميز المجموعة في مجال الحوكمة النابع من إدارة ذات رؤية مستقبلية واعية، حيث تعد " كونتكت " من أوائل الشركات التي أولت قواعد الحوكمة أولوية وأهمية كبيرة ضمن استراتيجيتها، وأهتمت ببناء فريق عمل ذو خبرات متميزة، ونتعهد بالاستمرار بنفس الحماس والعمل الجاد على تعزيز ثقافة الحوكمة الرشيدة والاهتمام بالبيئة، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة لجميع أطراف المنظومة.
وتزامن مع هذا الإنجاز إطلاق أول تقرير عن نشاط الاستدامة والتنمية المجتمعية للمجموعة لعام 2023، ويعد هذا التقرير تعزيزًا لالتزام " كونتكت " الراسخ بمبادئ الاستدامة وإيمانا بدور المؤسسات المهم في تنمية المجتمع. حيث تضع كونتكت معيارًا جديدًا للشفافية والمسؤولية البيئية والمجتمعية.
يمكن الاطلاع على التقرير على موقع كونتكت الإلكتروني
(https://contact.eg/sustainability).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كونتكت المالية القابضة كونتكت مجال الخدمات المالية الخدمات المالية غير المصرفية
إقرأ أيضاً:
قانون المالية 2025: الوزير الأول يخطر المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات
قام الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم السبت، بإخطار المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات المدرجة على مشروع قانون المالية 2025 بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على النص.
وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول: “على إثر مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025. وطبقا لأحكام الدستور لا سيما المادة 193 منه. قام الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024, بإخطار المحكمة الدستورية، للتفضل بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص المواد 23, و29, و33 و55 من مشروع قانون المالية 2025, اعتبارا لعدم توافق هذه التعديلات مع روح ونص المادة 147 من الدستور”.