بيروت - صفا

دعت الجبهة الديمقراطية في لبنان تدعو إلى لقاء وطني بهدف الاستجابة لتداعيات أي عدوان إسرائيلي محتمل.

كما طالب بيان الجبهة أونروا لإقرار خطة طوارئ شاملة ومؤقتة، ووضع كافة مراكزها في جهوزية كاملة.

واعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأن لبنان وفلسطين هم في دائرة الاستهداف الإسرائيلي الدائم، وكما صنعا ملاحم بطولية خالدة في مواجهة عمليات العدوان الصهيونية، فإن الشعبين الفلسطيني واللبناني يقفان اليوم في خندق واحد في مواجهة التهديدات الإسرائيلية التي تطال لبنان، وسيواجهان معاً ويفشلان أهداف أي عدوان صهيوني.

وأكدت الجبهة الديمقراطية بأن الحالة الفلسطينية بجميع مكوناتها الفصائلية والشعبية والاجتماعية مدعوة إلى الإستعداد لكافة السيناريوهات والاحتمالات من إمكانية شن العدو الصهيوني لعدوان على لبنان، خاصة لجهة العمل على إقرار خطط وبرامج تستجيب لتداعيات ما قد يحصل، خاصةً بما يتعلق بتوفير كافة المستلزمات الإغاثية والصحية.

كما طالب البيان الأونروا للعمل من أجل توفير مبالغ مالية كافية تستجيب للتحديات المطروحة، وأن تلحظ في خطتها المعتمدة مساعدات نقدية مباشرة، خاصة وأن المبلغ المرصود لا يكاد يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات المطلوبة، مع مراعات حقيقة أن غالبية أبناء الشعب الفلسطيني هم من الفقراء ويؤمنون معيشتهم بشكل يومي، مما يعني توقف أعمالهم وبالتالي عدم قدرتهم على تأمين قوت عائلاتهم.

وطالبت الجبهة هيئة العمل الفلسطيني المشترك إلى اجتماع عاجل بحضور ممثلين عن الهيئات الشعبية والصحية والدفاع المدني لنقاش الأوضاع المستجدة ووضع خطة دعم عاجلة بالتوافق بين كافة مكونات الهيئة وبالتنسيق مع الأونروا ومع مؤسسات الدولة اللبنانية، وأيضاً دعوة كافة الهيئات والأطر سواء اللجان الشعبية أو المؤسسات الاجتماعية والاتحادات والنقابات لأن تكون على جهوزية كاملة لمواجهة التداعيات المحتملة لأي عدوان إسرائيلي.

وطالب البيان الدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها وبلدياتها لشمول اللاجئين الفلسطينيين باستراتيجياتها الإغاثية وبخطط الطوارئ التي أعدتها بهذا الشأن، بمعزل عن التنسيق مع وكالة الغوث، فهناك مناطق لن تستطيع الأونروا الوصول إليها، خاصةً بعض التجمعات القريبة من المدن اللبنانية.

وقالت إن جميع الأطر الفصائلية والشعبية والاجتماعية مدعوة إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية لجهة الاستجابة الجماعية والموحدة لأية تداعيات متوقعه من عدوان صهيوني على لبنان والمخيمات، لأن التجربة التاريخية أكدت أن الاحتياجات ستكون أكبر من أن يقوى طرف واحد أو هيئة بعينها على التصدي لها ، وأن معيار النجاح في هذه المسألة يبقى العمل الموحد القادر على التخفيف عن شعبنا في لبنان تداعيات أي طارئ.

وأكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الأولوية يجب أن تكون لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة، إلا أن معرفتنا بالعدو ومماطلته طيلة أكثر من عشرة أشهر في رفض وقف العدوان، تجعل من الاستعداد لكل الاحتمالات أمراً ضرورياً ومطلوباً، مع تأكيدنا بأن أية تداعيات محتملة، مهما كانت صعبة، إلا أننا قادرون على مواجهتها  بروح العمل المشترك والشراكة الوطنية بين جميع المكونات الفلسطينية.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: لبنان بيروت الجبهة الدیمقراطیة أی عدوان

إقرأ أيضاً:

السفير محمدي الني: مصر لم تتوانى في تقديم كافة أشكال الدعم لمنظومة العمل العربي المشترك

قدم السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية والذى يتخذ من القاهرة مقرا دائما له، شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة النهضة الاقتصادية والاجتماعية المتميزة التي تشهدها مصر الحديثة على مختلف الأصعدة وفي كافة المجالات، حيث قدمت مصر عبر تاريخها نموذجاً حياً لتذليل العقبات ومواجهة كافة أشكال التحديات بمختلف القطاعات، لاسيما القطاعات الاقتصادية، التي تعطي مصر ميزة تنافسية على كثير من الدول، مضيفا أن مصر لم تتوان عن تقديم كافة أشكال الدعم على كل الصعد لأشقائها العرب لإنجاح عمل المؤسسات العربية والمنظمات العربية لاسيما مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الدورة الوزارية 118 لمجلس الوحدة الاقتصادية التي عقدت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وحضرها مندوبى الدول الأعضاء والسفراء وأمناء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة.

كما وجه الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية شكره وتقديره للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعمها للأمانة العامة للمجلس سعياً لتحقيق أهدافه النبيلة، كما قدم السفير محمدى النى خالص تقديره للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مثمناً وخاصة الدور المحوري الذي يقوم به خدمة للعمل العربي المشترك، ولما يبذله من جهد مشهود ومتواصل لدعم المنظمات المتخصصة ومؤسسات التمويل والضمان العربية، لاسيما مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، سعى الأمانة العامة للمجلس لتعزيز وترسيخ مختلف أوجه التعاون المشترك مع الامانة العامة لجامعة الدول العربية، بما ينعكس إيجاباً على السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي في الدول العربية في ظل ظروف استثنائية تمر بها امتنا العربية، وخاصة على صعيد الوضع في فلسطين الذى ما زال مشتعلا نتيجة الإبادة الجماعية الجائرة التي تشن على أهلنا وشعبنا في غزة، مشيرا إلى ضرورة مخاطبة الضمائر والعقول لوقف إطلاق النار، و احترام القرارات الدولية والعربية، ومنح الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة في تحقيق مصيره وسيادته على دولته الفلسطينية الحرة وعاصمتها القدس الشريف.

وطالب السفير محمدى أحمد النى بضرورة اتخاذ قرارات وتوصيات تسهم في تحقيق تطلعات الشعوب العربية وتحقق التوازن بين إيجاد المزيد من الفرص التي تخدم الاقتصاد العربى وصولا لتحقيق التكامل الاقتصادي بين جميع الدول العربية بما يعزز قدرة امتنا العربية على مواجهة التحديات وهو الأمر الذى يتطلب تعزيز التضامن العربي وتطوير آليات العمل العربي المشترك وتحقيق المزيد من التكامل والتنسيق والوحدة بين أبناء الأمة العربية لصنع مستقبل عربي أفضل.

وطالب الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية من الدول العربية الأعضاء فى المجلس و انطلاقاً من نهجها القومي العربي زيادة التكاتف والتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ودعمه مادياً ومعنوياً لتحقيق أهدافه التي تخدم أمتنا العربية وتنهض بها الى مستقبل أفضل، في ظل نظام اقتصادي عالمي مغاير.

ونوه السفير محمدى أحمد النى تقرير الأداء الاقتصادي لدول المجلس الذى أعدته الأمانة العامة يهدف إلى دعم متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصادية في الدول العربية الأعضاء وغيرهم من المهتمين بالشؤون الاقتصادية وإمدادهم بنظرة تحليلية واستشرافية لملامح الأداء الاقتصادي، كما يلقي الضوء على الإصلاحات الاقتصادية التي يجري تنفيذها في الدول العربية في سبيل تحسين مستويات إنتاجيتها وتنافسيتها، وماهية السياسات والإجراءات التي يجري تنفيذيها والتحديات القائمة، والدروس المستفادة من واقع برامج الإصلاح المثالية المنفذة عالمياً.

وأضاف الأمين العام انه في إطار الجهود التي تبذلها الامانة العامة بالتعاون مع مندوبيات الدول الأعضاء على صعيد تعزيز دور المجلس، أعدت الأمانة العامة خطة تنفيذية لتحقيق أهداف وغايات إتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية.

وتأتي تلك الخطة تنفيذاً لنص المادة 14/2 من اتفاقية الوحدة الاقتصادية، وتلبية لرؤيتنا الطموحة في ضرورة وجود خطة عمل تسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك في كافة القطاعات الاقتصادية، كما تشكل الخطة مدخلاً عملياً أكثر تطوراً في ظل المتغيرات الراهنة تنقل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية من مرحلة التعاون والتنسيق الى مرحلة التكامل والتنفيذ حي تستهدف الخطة سلسلة من الدراسات الاقتصادية المعمقة بالتشاور مع الدول الأعضاء بالبحث والتحليل لقضايا اقتصادية حصرية ومهمة أعدتها الأمانة العامة للمجلس بالتعاون مع متخصصين بالشؤون الاقتصادية بناءاً على طلب الدول العربية الأعضاء.

وفي ظل تركيز الدول العربية الأعضاء على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي من شأنها تمكين الوصول إلى الطاقة النظيفة بهدف بيئة نظيفة لمنطقتنا العربية بما يسهم في تحقيق اهداف الرعاية الصحية، والنمو الاقتصادي المستدام، وزيادة كفاءة الموارد، فأن الأمانة العامة للمجلس تقوم بدور ريادي في مجال التنمية المستدامة من خلال التخطيط الفعال والمتابعة المتواصلة لتنفيذ خطط واستراتيجيات الدول العربية الأعضاء التي تسعى للوصول الى اقتصاد قائم على المعرفة والبيئة النظيفة بالتشارك مع القطاع الخاص العربي والمجتمع المدني، وفي هذا المجال تعمل الأمانة العامة للمجلس على اجتذاب الكوادر العلمية والمتخصصة في مجال الطاقة والبيئة والاقتصاد الرقمي في نطاق اللجنة الاستشارية للاقتصاد الاخضر للوقوف على مخاطر تغير المناخ والاستدامة البيئية والطاقة في الدول العربية والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام، مشيرا أنه فى الواقع لا يمكننا معالجة حالة التطورات المناخية بنجاح دون معالجة الجوانب الأوسع للاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

و أشار السفير محمدى أحمد النى أن السوق العربية المشتركة تعد أحد أهم الأدوات الفعالة في تعزيز الأمن الغذائي العربي، وفي ظل تأثر التجارة العربية البينية بالعديد من المتغيرات الاقليمية والعالمية أصبح من الأهمية بمكان تذليل العقبات أمام السوق العربية المشتركة وتنمية التبادل التجاري، حيث أصبح النظام الاقتصادي العالمي الجديد لا يعرف إلا التكتلات الاقتصادية والإقليمية، سواء على مستوى الدول المتقدمة أو الدول النامية، و في ذات السياق تبذل الأمانة العامة للمجلس جهوداً كبيرة ومتواصلة مع الدول العربية الأعضاء لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار من خلال عقد المؤتمرات الاستثمارية العربية بشكل دوري وعلى نحو متكافئ يضمن الارتقاء بالاقتصادات الوطنية.

وقال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، إن الاتحادات العربية النوعية المتخصصة هي أحد الأجنحة الأساسية للتنمية الاقتصادية في دولنا العربية، حيث تمثل جزءاً اساسياً من القطاع الخاص العربي الذي يعتبر الشريان الرئيسي لتحريك الدورة الاقتصادية، من خلال الشركات والمؤسسات والهيئات الأعضاء بها، حيث تسعى تلك الاتحادات الى تحقيق أهدافها وفقاً للنظام الأساسي الموحد للاتحادات.

و بالمعيار الارقى في كل اجهزتنا العاملة تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

من جانبه أكد أحمد صالح معين الوزير المفوض لجمهورية القمر المتحدة، رئيس الدورة الحالية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، دعم بلاده لكافة القضايا العربية وفى أولها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشيرا خلال كلمته بتقدير بلاده لجميع الدول العربية فى وقوفها بجانب جمهورية القمر المتحدة فى محنتها الأخيرة من الإعصار المدمر " شيدو" الذى هز الأرخبيل فى ١٤ من الشهر الجارى وأسفر عن خسائر فادحة وخلف الكثير من القتلى والجرحى وشردت المئات وأصبحت جزيرة مايوت المحتلة من قبل فرنسا منكوبة بالكامل.

من جانبه أكد د.سرور الجرمان ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية، تطلع الجامعة العربية وأمينها العام السيد أحمد أبو الغيط والسفير د.على بن إبراهيم المالكى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، إلى اتخاذ مجلس الوحدة الاقتصادية والدول الأعضاء، قرارات تساهم فى تحقيق الأهداف المرجوة فى ظل ظروف وأحداث سياسية وأزمات اقتصادية وأمنية كثيرة تواجه منطقتنا العربية والتى أثرت سلبا على المكتسبات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التى تم تحقيقها، الأمر الذى يستوجب من مؤسسات العمل العربى المشترك التفاعل نحو تطوير أنشطتها وأهدافها.

وأضاف أن اهتمام الجامعة العربية كان وما يزال ينصب على تطوير وتفعيل منظومة العمل العربي المشترك ولا زالت أجهزة الجامعة ومنظماتها وهيئاتها المتخصصة، تواكب حجم التغيرات والتحولات داخل المجتمعات العربية، وتواجه التحديات التي تمس المواطن العربي داعيا مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لمزيد من التنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية في كافة المجالات المشتركة.

اقرأ أيضاًاليوم.. مجلس الوحدة الاقتصادية يعقد اجتماعه الـ 60 للاتحادات العربية المتخصصة بالقاهرة

مجلس الوحدة الاقتصادية يعقد اليوم اجتماعه الـ 59 للاتحادات العربية المتخصصة بالقاهرة

مقالات مشابهة

  • بعد فشل قمة لواندا.. واشنطن تدعو لاجتماع جديد لإحياء السلام بالكونغو الديمقراطية
  • غانا: مسار الديمقراطية وتحديات المستقبل
  • تأثيرات تأخير إقرار الموازنة العامة في العراق: تداعيات اقتصادية وسياسية عميقة
  • الكونغو الديمقراطية تشهد تغييرات واسعة في قيادة الجيش على خلفية تصاعد العنف
  • "الصحة العالمية" تدعو إلى إعادة بناء النظام الصحي في لبنان
  • الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام تدعو كافة المهنيين لمواصلة العمل الجماعي للنهوض بالصناعة السينمائية
  • منظمة الصحة العالمية تدعو إلى تمويل إعادة بناء النظام الصحي في لبنان
  • قوات سوريا الديمقراطية تكشف "مخطط داعش" في شمال البلاد
  • قوات سوريا الديمقراطية تكشف "مخطط داعش" في شمال البلاد
  • السفير محمدي الني: مصر لم تتوانى في تقديم كافة أشكال الدعم لمنظومة العمل العربي المشترك