أول تحرك برلماني.. نائب يواجه بث إشاعات عن الأشخاص ورموز المجتمع تشريعيا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
كشف الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى عن أول تشريع سوف يتقدم به لمجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع للمجلس فى فصله التشريعى الثانى، والذى يبدأ خلال شهر أكتوبر القادم سيكون حول تجريم ظاهرة بث وسائل السوشيال ميديا لأخبار كاذبة عن الأشخاص ورموز الدين والسياسة والفن والثقافة ، مما يؤثر سلبياً على اسرهم وذلك من خلال ادخال تعديلات على قانون العقوبات.
وقال "رمزى" فى بيان له أصدره اليوم: للأسف الشديد تم استخدام وسائل السوشيال ميديا أسوأ استخدام فى نشر الاخبار الكاذبة حتى فيما يتعلق باعلانها عن وفاة العديد من رموز المجتمع بصفة عامة ورموز الدين والفن والثقافة بصفة خاصة لعشرات المرات ومنهم على سبيل المثال لا الحصر العالم الكبير والجليل الاستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب السابق والرئيس الأسبق لجامعة الأزهر وأيضاً كل من الفنانيين الكبيرين الزعيم عادل إمام والقدير حسن يوسف مؤكداً أن الامر يتطلب التدخل التشريعى العاجل والحاسم لتطبيق عقوبات رادعة لمثل هذه الجرائم الخطيرة خاصة أن وزارة الداخلية من خلال التكنولوجيا الحديثة لديها القدرة علي التوصل لمرتكبي هذه الجرائم.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن شقيقه الفنان هانى رمزى طالته هذه الاخبار الكاذبة والمفبركة عندما أشاروا الى أنه سوف يهاجر الى كندا ويترك مصر لدرجة أن شقيقى الفنان هاني رمزي رد على هذه الإشاعات التي طالته وتحدثت عن هجرته هو وشقيقيه من مصر إلى كندا واستقراره هناك.
وذكر فى رده أنه متواجد في مصر، وبالتحديد منطقة "الساحل الشمالي"، ولم يغادر على الإطلاق وأنه في الليلة التي انطلقت فيها هذه الأنباء كان يتواجد في مصر ويشاهد مسرحية في المسرح القومي، وبعدها غادر إلى "الساحل الشمالي" من أجل قضاء إجازة.
وتابع: وأنه فوجئ بكم كبير من الرسائل والاتصالات التي تسأله عن حقيقة هجرته، وهو ما دفعه للتأكيد على أن هذه الإشاعة جاءت بسبب تصريح للدكتور خالد منتصر حول عن سفرهما إلى كندا في سبتمبر وأنه بالفعل سيسافر في سبتمبر وكذلك في أغسطس بصحبة مجموعة من الفنانين، ولكن الهدف من الزيارة هو الالتقاء بالمصريين المهاجرين في الخارج، لتعزيز ارتباطهم وتواصلهم بمصر وأنه سيسافر إلى كندا وكذلك إلى الولايات المتحدة الأميركية بصحبة وفد آخر، مؤكداً أنه في خدمة بلده في أي وقت ولن يقصر في هذا الأمر، حسب تعبيره.
وكشف الدكتور إيهاب رمزى أن شقيقه الفنان هاني رمزي كشف عن أنه فكّر بالفعل في السابق في الهجرة، ولكن هذا حدث وقت تولي جماعة الإخوان الوهابية مسئولية الحكم وقدّم بالفعل على إقامة في الولايات المتحدة الأميركية بعد النصائح التي تلقاها من مقربين، بسبب هجومه على الإخوان في برنامجه.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى على ضرورة مواجهة مثل هذه الاشعاعات والاكاذيب تشريعياً من خلال وضع عقوبات مشددة للحد من مثل هذه الجرائم التى أصبحت تتكرر بصورة خطيرة وتسبب فى اثارة البلبلة لدى الاسر المصرية معرباً عن ثقته التامة فى أن غالبية زملائه فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين سوف يعلنون تأييدهم التام لمشروع القانون الذى سوف يتقدم به خلال الدورة البرلمانية المقبلة لمجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب دور الإنعقاد الرابع قانون العقوبات عقوبات رادعة
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقـ.تل الخطأ
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، لإجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في نظام الصُلح في القانون المصري في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بموجب هذا التعديل يحظر التصالح في جرائم الضرب والتعدي والسب والقذف والقتل الخطأ.
وقالت النائبة، في المذكرة الإيضاحية للمقترح: “شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوقائع المؤسفة التي كان طرفها الرئيسي مشاهير المجتمع في الفن والرياضة وشخصيات عامة، منها الضرب والتعدي على الغير وحوادث الدهس بالسيارة والقتل الخطأ، وبعد صدور حكم قضائي على الجاني، يتم التصالح فيها بعد تسوية القضية مع المجني عليه عبر دفع مبلغ مالي”.
وأضافت "رشدي" أن التصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى، حتى بعد صدور الحكم البات أو أثناء تنفيذ العقوبة.
وذكرت أن كان الصلح حقًا قانونيًا أقرّه المشرع المصري، إلا أن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع نجد أن البعض أساء استخدامه، ومن ثم في حاجة إلى تضييق نظام التصالح في القانون المصري ووضع قيودًا وشروطًا وتوسيع دائرة الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح.
واستكملت "رشدي" أن جرائم الضرب والتعدي والمشاجرة والقتل الخطأ والسب العلني الذي يخدش السمعة والشرف هي جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر وإنما تتعدى ذلك وتنتهك حقوق المجتمع بأكمله، ومن ثم فإن التصالح فيها، يسقط معه حق المجتمع.
وأكدت أن الواقع أثبت أن جواز التصالح في الكثير من الجرائم يفتح الباب أمام الإفلات من العقوبة والتي تتجافى مع فلسفة المشرع المصري عندما وضع قانون العقوبات بتحقيق الردع اللازم للجاني لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.
وطالبت بحظر التصالح في الجرائم سالفة الذكر وعدم أحقية المجني عليه في التنازل عن حقه، مشددة على أن حق المجتمع يعلو على حق الفرد، وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعي على نظام التصالح في القانون المصري.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال