محافظ الفيوم يتابع إجراءات التصالح بالمراكز التكنولوجية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، في جولات ميدانية، إجراءات التصالح بالمراكز التكنولوجية، لتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي والتيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات.
قام محافظ الفيوم، بتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بطامية، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإجراءات استكمال ملفات التصالح وفقاً للقانون الجديد، وذلك بحضور سالم فتيح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، وهاني الحسيني مدير وحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة.
وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة تسريع وتيرة العمل وإنهاء طلبات المواطنين في أسرع وقت، مشدداً على ضرورة تيسير الإجراءات وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين المتقدمين للحصول على شهادة بيانات عقار، أو الراغبين في إنهاء ملفات التصالح الخاصة بهم، كما التقى المحافظ، عدداً من المواطنين المترددين على المركز وناقشهم حول العقبات التي يواجهونها في إنهاء الإجراءات، ووجه بتلافيها في أسرع وقت.
المحافظ يستمع شكاوى المواطنينوالتقى المحافظ، عدداً من المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي واستمع لشكاواهم، ووجه رئيس مدينة طامية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لسرعة إنهاء مشكلة انقطاع مياه الشرب بعزبة الصبيحات، التابعة لقرية كفر محفوظ، وتشكيل لجنة لفحص شكوى قاطني منطقة بورة أبو جويد بمدينة طامية من ارتفاع سعر تقنين الأرض بالمنطقة.
ووجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية، بتكثيف التوعية للمواطنين بمزايا القانون الجديد للتصالح، والتأكيد على أن جميع الرسوم التي قام المواطن بسدادها بالطلبات القديمة للتصالح، سيتم احتسابها في معاملات التصالح بالقانون الجديد.
وناشد محافظ الفيوم، المواطنين الذين تنطبق عليهم بنود قانون التصالح، بضرورة الإسراع في تقديم طلب التصالح، عن طريق المراكز التكنولوجية بمجالس المدن، أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق "تصالح" على الهاتف المحمول، كما ناشد المحافظ، المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح وفقاً لقانون التصالح القديم، بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بمجالس المدن لاستيفاء باقي الإجراءات وفقاً لقانون التصالح الجديد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الفيوم جولة ملف التصالح طامية محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يُقر تعديلات جوهرية في قانون الإجراءات الجنائية: 6 قرارات عاجلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تهدف إلى تحديث المنظومة القضائية وتعزيز العدالة الجنائية، وافق مجلس النواب المصري على مجموعة من التعديلات في قانون الإجراءات الجنائية، تضمنت هذه التعديلات ستة قرارات رئيسية:
1. تحديد مدد انقضاء الدعوى الجنائية:الجنايات: تنقضي الدعوى الجنائية بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة.
الجنح: تنقضي بمضي ثلاث سنوات.
المخالفات: تنقضي بمضي سنة واحدة.
استثناءات: لا تنقضي الدعوى الجنائية في بعض الجرائم المحددة، مثل الجرائم المنصوص عليها في المواد 117، 126، 127 من قانون العقوبات، إلا بعد انتهاء الخدمة أو زوال الصفة الوظيفية.
2. إجراءات التصالح في الجرائم:
المخالفات والجنح البسيطة: يجوز للمتهم التصالح بدفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة قبل رفع الدعوى الجنائية.
بعد رفع الدعوى: يمكن التصالح بدفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها، أيهما أكثر، قبل صدور حكم في الموضوع.
3. ضوابط القبض على المتهمين:
تم إقرار ضوابط جديدة بشأن القبض على المتهم، لضمان حماية الحقوق الدستورية وتوفير ضمانات قانونية أثناء إجراءات الضبط القضائي.
4. إجراءات الحبس الاحتياطي:
السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي، مما يمنح المتهمين فرصة لمراجعة قرارات حبسهم والتأكد من قانونيتها.
5. إلغاء قانون سابق:
تم إلغاء القانون رقم 83 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، في إطار تحديث وتوحيد التشريعات القانونية.
6. تحديد اختصاصات النيابة العامة:
تم تحديد دور النيابة العامة في التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، مع التأكيد على عدم جواز اتخاذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة قانونًا.
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان فعالية النظام القضائي، بما يتماشى مع المعايير الدستورية والدولية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة