حادث أحمد فتوح.. عقوبة نجم الزمالك المنتظرة وفقًا لقانون العقوبات
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
ترصد بوابة الوفد الإلكتورنية العقوبة المنتظرة على أحمد فتوح نجم الزمالك ومنتخب مصر، بسبب تسببه في شخص على طريق الساحل الشمالى( العلمين ).
وألقي القبض على أحمد فتوح وتم احتجازه فى قسم شرطة العلمين، وتم إخطار مدير أمن مطروح بالواقعة وكلف باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الواقعة والعرض على النيابة العامة.
وتسبب أحمد فتوح في أثناء عودته بسيارته الخاصة من الساحل الشمالي إلى القاهرة، في وفاة شخص خلال حادث سير.
عقوبة أحمد فتوح فى دهس شخص على طريق الساحل الشمالى ( العلمين )ووفقا لقانون العقوبات ان القتل الخطأ هو الذي يكون ناتج عن الإهمال وله عقوبات متفاوتة طبقا لقانون العقوبات، فالمادة 238 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى نصت على كل من تسبب خطأ في موت شخص اخر نتيجة اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وهناك فرق بين الجنحة والجنايه، فوقائع القتل التي تحدث في حالة المشاجرات طبقا للقيد والوصف تكون ضرب أفضى إلى موت ،وتنظر أمام محاكم الجنايات، وعقوبتها السجن مدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 7 سنوات، ولايجوز التنازل فيها طبقا للقانون لانها جريمة وقعت في حق المجتمع نفسه .
وفي سياق متصل، هناك قضايا أمام محاكم الجنايات تكون عقوبتها السجن والسجن المشدد والمؤبد والإعدام، وكل عقوبة حسب القيد والوصف والجريمة المرتكبة.
أما قضايا الجنح يجوز التنازل والتصالح فيها مثل قضايا الشيكات والقتل الخطأ، لانه لايوجد بها نيه إيذاء وتنطبق على حوادث الطرق، ونص القانون المدنى عن أن كل خطأ سبب ضرر يلزم من ارتكبه بالتعويض .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد فتوح عقوبة أحمد فتوح الساحل الشمالى العلمين حادث أحمد فتوح أحمد فتوح
إقرأ أيضاً:
فتوح: ننتظر ترجمة رئاسة مصر للاتحاد من أجل المتوسط لفرص استثمارية
قال المهندس عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تولي مصر رئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط هو خطوة مهمة تعكس التقدير الدولي للدور المصري في تعزيز الاستقرار الإقليمي، إلا أنه شدد على ضرورة أن تُترجم هذه الخطوة إلى نتائج ملموسة على المستوى الاقتصادي.
وأضاف فتوح فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد " أن هذا الإنجاز السياسي يمثل فرصة حقيقية لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة ومشروعات التعاون الاقتصادي بين دول حوض المتوسط، لكنه أكد في الوقت نفسه على أهمية أن يصاحب هذا الدور السياسي الفاعل تحرك اقتصادي مدروس تقوده الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، النقل، اللوجستيات، والتصنيع.
وأشار إلى أن رجال الأعمال يتطلعون إلى رؤية استراتيجية واضحة من الحكومة المصرية لاستثمار هذا المنصب في تعزيز التجارة البينية وتسهيل حركة الاستثمار، مطالباً بتوسيع الحوار مع مجتمع الأعمال لوضع خريطة طريق اقتصادية مشتركة مع دول المتوسط.
وتابع فتوح تصريحه قائلاً: "نثق في القيادة السياسية، لكن نجاح هذا الدور لا يكتمل إلا بالشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، وهو ما نأمله في المرحلة المقبلة."
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي