«حقوق طنطا» تُصدر تعليمات مشددة بشأن تنظيم حفلات التَخَرج
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أعلنت كلية الحقوق بجامعة طنطا، في بيان لها اليوم الأحد، أنه لن يسمح بأي خروج عن الأعراف والتقاليد الجامعية في أي حفلات تَخَرج حتى لو أقيمت خارج أسوار الجامعة.
وأضاف البيان، أنه لن يسمح باستغلال الطلاب عن طريق إقامة حفلات تَخَرج يتربح منها ذوي النفوس الضعيفة، وأي تجاوز أو خروج عن هذا الإطار سيتم التعامل معه بكل حزم.
جدير بالذكر أن الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أوضح - تعقيبًا على ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي - بشأن الخروج على القيم والأعراف الجامعية في بعض حفلات تخرج طلاب الجامعات والمعاهد، أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجه بسرعة إجراء تحقيقات عاجلة في المخالفات التي شهدتها بعض حفلات تخرج الطلاب ببعض الجامعات والمعاهد، مؤكدًا على إفادته بنتائج التحقيق بشكل عاجل، موجها باتخاذ كافة الإجراءات المقررة قانونًا تجاه كل من شارك في تنظيم وإدارة هذه الحفلات من كافة مستويات المنظومة على مستوى أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب.
وفي وقت سابق نظمت كلية الحقوق جامعة طنطا، حفلاً لتكريم الطالبات الوافدات من سلطنة عمان تحت رعاية أ.د أسامة أحمد بدر عميد كلية الحقوق جامعة طنطا لمشاركتهم المتميزة في برنامج تدريب طلاب الجامعات العربية ضمن فعاليات الملتقى العربي التاسع والعشرين.
حضر حفل التكريم دكتور رمزي الشيخ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ودكتور حسن بودي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و دكتور محمد إبراهيم أستاذ القانون التجاري وعميد الكلية السابق. و دكتور أشرف ويح أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية، ودكتور بليغ حمدي أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص، و دكتور أيمن أبو حمزة أستاذ ورئيس قسم القانون العام.
تم تسليم الطالبات درع الكلية تقديراً لمشاركتهن الفعالة والمتميزة في برنامج التبادل الطلابي إلى جانب شهادة تقدير من الكلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار جامعة طنطا جامعة طنطا كلية حقوق طنطا کلیة الحقوق
إقرأ أيضاً:
5 مزايا للعمال في قانون العمل الجديد.. تعرف عليها
شهد قانون العمل الجديد تطورًا ملحوظًا في مجال حقوق العمال، وذلك من خلال تبنيه مجموعة من التعديلات التي تتماشى مع القوانين والاتفاقيات الدولية، التي تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل على حد سواء، وأكد القانون أهمية خلق توازن بين الجانبين؛ بما يضمن تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل في إطار مبدأ حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
علاوة سنوية لتحسين مستوى المعيشة بقانون العمل الجديدمن أبرز المكتسبات التي أقرها قانون العمل الجديد في المادة رقم 12، حق العمال في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وتأتي في إطار تحسين مستوى معيشة العمال في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتعد خطوة مهمة نحو تفعيل حقوق العمال في الحصول على زيادات دورية مستدامة.
كما حمل قانون العمل الجديد حماية واضحة للعمال من الفصل التعسفي؛ إذ جرى إلغاء استمارة 6 التي كانت تستخدم في تهديد العمال بالفصل دون سابق إنذار، كما نص القانون على تعويض العمال المفصولين تعسفيًا بمعدل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، كما أكد القانون على ضرورة تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور أربع سنوات من العمل، وهو ما يمنح العمال استقرارًا وظيفيًا أكبر.
تقليص ساعات العمل لفئات محددةوفي إطار تعزيز بيئة العمل، حدد القانون في المادة 45 أن ساعات العمل الفعلية بثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع السماح لبعض الفئات بتخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا، مثل ذوي الإعاقة، والأمهات اللواتي يرعين أطفالاً حتى سن العامين، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين.
إجازات مرضية وحقوق الرعاية الصحيةويضمن قانون العمل الجديد في المادة 54 حق العمال في الحصول على إجازات مرضية؛ إذ يحق للعامل المصاب بمرض الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع تعويض مالي يتناسب مع مدة الإجازة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي، أما بالنسبة للعاملين في المنشآت الصناعية يتيح القانون لهم الحصول على إجازة مرضية لمدة شهر بأجر كامل، ثم 8 أشهر بأجر جزئي يعادل 75% من الراتب، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك بناءً على قرار الجهة الطبية.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»