«حقوق طنطا» تُصدر تعليمات مشددة بشأن تنظيم حفلات التَخَرج
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أعلنت كلية الحقوق بجامعة طنطا، في بيان لها اليوم الأحد، أنه لن يسمح بأي خروج عن الأعراف والتقاليد الجامعية في أي حفلات تَخَرج حتى لو أقيمت خارج أسوار الجامعة.
وأضاف البيان، أنه لن يسمح باستغلال الطلاب عن طريق إقامة حفلات تَخَرج يتربح منها ذوي النفوس الضعيفة، وأي تجاوز أو خروج عن هذا الإطار سيتم التعامل معه بكل حزم.
جدير بالذكر أن الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أوضح - تعقيبًا على ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي - بشأن الخروج على القيم والأعراف الجامعية في بعض حفلات تخرج طلاب الجامعات والمعاهد، أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجه بسرعة إجراء تحقيقات عاجلة في المخالفات التي شهدتها بعض حفلات تخرج الطلاب ببعض الجامعات والمعاهد، مؤكدًا على إفادته بنتائج التحقيق بشكل عاجل، موجها باتخاذ كافة الإجراءات المقررة قانونًا تجاه كل من شارك في تنظيم وإدارة هذه الحفلات من كافة مستويات المنظومة على مستوى أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب.
وفي وقت سابق نظمت كلية الحقوق جامعة طنطا، حفلاً لتكريم الطالبات الوافدات من سلطنة عمان تحت رعاية أ.د أسامة أحمد بدر عميد كلية الحقوق جامعة طنطا لمشاركتهم المتميزة في برنامج تدريب طلاب الجامعات العربية ضمن فعاليات الملتقى العربي التاسع والعشرين.
حضر حفل التكريم دكتور رمزي الشيخ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ودكتور حسن بودي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و دكتور محمد إبراهيم أستاذ القانون التجاري وعميد الكلية السابق. و دكتور أشرف ويح أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية، ودكتور بليغ حمدي أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص، و دكتور أيمن أبو حمزة أستاذ ورئيس قسم القانون العام.
تم تسليم الطالبات درع الكلية تقديراً لمشاركتهن الفعالة والمتميزة في برنامج التبادل الطلابي إلى جانب شهادة تقدير من الكلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار جامعة طنطا جامعة طنطا كلية حقوق طنطا کلیة الحقوق
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: الإمارات نجحت في بناء منظومة نوعية متكاملة لرعاية الطفولة
أكد برلمانيون إماراتيون أن دولة الإمارات نجحت في تكوين منظومة متكاملة لرعاية الطفل اجتماعياً وقانونياً بعد تضافر جهود مؤسسات وقطاعات متخصصة عملت على بناء كل ما قد يسهم في تقديم أفضل الرعاية للطفل ودعمه والمساهمة ايجابياً في تطوير امكانياته وقدراته ضمن محيط اجتماعي وأسري داعم وقائم على أسس سليمة ومترابطة.
ولفت عضو المجلس الوطني الاتحادي، محمد الظهوري في تصريح خاص لـ24 أن "دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً برعاية الطفل وتنميته، إيمانًا منها بأن الأطفال هم أساس المستقبل. ويأتي يوم الطفل الإماراتي في 15 مارس ليؤكد على حقوق الأطفال في التعليم، والرعاية الصحية، والحماية، مع توفير بيئة آمنة وداعمة لنموهم".
وقال: "الإمارات أطلقت العديد من المبادرات والتشريعات التي تضمن رفاهية الطفل، مثل قانون وديمة الذي يحمي حقوق الأطفال، وبرامج التنمية المبكرة التي تهدف إلى توفير تعليم متكامل ومتطور. كما تحرص الدولة على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وضمان توفير أفضل الفرص لهم للنمو في بيئة محفزة وآمنة".
الطفل محور أساسي
وأضافت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة مريم البدواوي، تحتفل دولة الإمارات في 15 من مارس بيوم الطفل الإماراتي الذي يسهم في تعزيز الوعي بحقوق الأطفال في بيئة صحية وآمنة تدعم نموهم، الذي يعكس رؤية القيادة الحكيمة وجهودها في حماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاهيتهم. ويسلط هذا اليوم الضوء على التشريعات الرائدة في الدولة مثل قانون "وديمة"، الذي يضمن حماية الأطفال من الإهمال والعنف ويوفر لهم بيئة آمنة للنمو والتطور. كما تشمل منظومة حماية الطفل في الدولة جوانب التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية والعنف الأسري.
ونوهت البدواوي إلى أن استحداث وزارة الأسرة يعكس رؤية الإمارات في بناء جيل واعٍ يساهم في التنمية المستدامة، مما يعزز من مكانة الطفل كمحور أساسي في المجتمع.
تمكين الطفل
وأشار عضو المجلس الوطني الاتحادي محمد الكشف، "منذ تأسيس دولة الاتحاد في 2 ديسمبر(كانون الأول) 1971 على أيدي آبائنا وأجدادنا المؤسسين ويحظى الطفل الإماراتي برعاية واهتمام منقطع النظير، حيث قدم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه المؤسسين كل سبل الدعم والتمكين للطفل، ووفروا له أفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأته بشكل سليم وصحي وآمن ومستقر، وقد سارت القيادة الحكيمة للدولة على نفس خطى ونهج الآباء والأجداد المؤسسين في توفير أقصى سبل الدعم والتمكين والاهتمام للطفل الإماراتي، فضلاً عن توفير الأمن والأمان له واتخاذ كل السبل لحماية حقوقه ورعايته أفضل رعاية".
تشريعات حماية الأطفال
ومن جانبها قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة موزه محمد الشحي، أن "تشريعات حماية الأطفال في القانون الإماراتي تلعب دوراً أساسياً في ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال، فالقانون الإماراتي يلزم بحماية حقوق الأطفال وفقاً للاتفاقيات الدولية، كاتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، وقد منع قانون حماية الطفل (وديمة) في الإمارات جميع أشكال العنف ضد الأطفال، سواء الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي، وألزم الإبلاغ عن أي حالات إساءة قد تحدث".
وتابعت "حدد القانون دور الجهات الحكومية مثل وزارة تنمية المجتمع والنيابة العامة والشرطة في توفير الحماية للأطفال ومتابعة قضاياهم، وفرض القانون عقوبات صارمة على منتهكي حقوق الأطفال، مما يردع أي انتهاكات قد يتعرضون لها، واشتمل القانون مواد تضمن حصول الأطفال على التعليم الإلزامي والرعاية الصحية المناسبة، مما يسهم في تنميتهم بشكل سليم، ومنع القانون تشغيل الأطفال في أعمال خطرة أو استغلالهم بأي شكل قد يضر بمصلحتهم".
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء