مجلس إدارة مركز البحوث الجنائية يعقد اجتماع لمناقشة نتائج مراقبته تنفيذ السياسة العامة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
الوطن| رصد
عقد مجلس إدارة مركز البحوث الجنائية والتدريب، اجتماعه الثامن، لمناقشة نتائج مراقبته تنفيذ السياسة العامة للمركز، وما يلزم وضعه من برامج لتطوير أعماله، والرفع من مستوى أدائه لها.
وتناول المجلس، بمناسبة قرب بدء العام القضائي الجديد، نسبة الإنجاز في مقترح خطة التدريب للعام القضائي 2024 – 2025، والمسائل المتعلّقة بتشكيل هيئة المركز العلمية للبحث والتفكير.
واستعرض حوصلة إشرافه على تنسيق جهود تنفيذ خطط التعاون بين المركز وبين المؤسسات التدريبية، والتعليمية، والبحثية، وخلاصة دراسة فائدة تجارب وممارسات ذات صلة بأغراض المركز وأنشطته.
وتابع أنشطة المركز الدولية، المعتزم تنفيذها هذه السنة، فاستعرض التدابير التنفيذية لتنظيم معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، والمؤتمر الدولي الثاني للمركز، حول مناهضة آفة الفساد.
ويذكر أن المجلس وضع سياسة للأحداث العلمية تكفل جني ثمار عملية من وراء تنظيمها، وتكفل حسن توظيفها، من خلال إتاحة المشاركة ، والمهتمّين الراغبين بالمشاركة بواسطة أوراق تتضمن أفكاراً وتشخيصات مستمدَّة من الممارسة التطبيقية.
كما استعرض مشروعات دعم قدرة سلسلة العدالة الجنائية؛ فعُرِض إيجاز لمراحل إنجاز مشروع مختبر البحوث الرقمية.
هذا وقرر المجلس ضرورة مواكبة التطوّر التقني الحثيث، الذي تفرض جودة أداء منظومة العدالة ملاحقة معارفه، واكتساب مهاراته، والاحتكام على أدواتهما.
الوسوم#اجتماع أعمال تطوير ليبيا مركز البحوث الجنائية والتدريبالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اجتماع أعمال تطوير ليبيا مركز البحوث الجنائية والتدريب
إقرأ أيضاً:
تعاون بين مركز الاستثمار الاجتماعي و"دار العطاء" لدعم الطلبة المتعثرين ماليا
مسقط- الرؤية
وقع مركز الاستثمار الاجتماعي التابع لغرفة تجارة وصناعة عمان اتفاقية تعاون مع جمعية دار العطاء، بهدف التكامل بينهما لحوكمة وتأطير برنامج "نجاحي" التابع للغرفة، بمنهجية تمكن المستحقين من الطلبة العمانيين الذين تنطبق عليهم الشروط من أسر الدخل المحدود والمتعثرين ماليًا، من إكمال الفصل الأخير من دراستهم الجامعية.
وقع الاتفاقية من جانب المركز الشيخ راشد بن عامر المصلحي، نائب رئيس مجلس إدارة مركز الاستثمار الاجتماعي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة، ومن جانب الجمعية صاحبة السمو السيدة حورية بنت أسعد آل سعيد، نائب رئيسة مجلس إدارة جمعية دار العطاء.
وقال الشيخ راشد بن عامر المصلحي إن الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بأن يكون المواطن هو الهدف الرئيسي للتنمية، مضيفا: "سيتم بموجب هذه الاتفاقية التعاون والتنسيق مع جمعية دار العطاء لدراسة بعض الطلبات وتقديم العون للطلبة المستحقين، وفقًا للشروط المتفق عليها بين الطرفين، تحقيقًا للأهداف المنشودة".
وأوضح أن هذا التعاون يأتي في إطار توجهات مركز الاستثمار الاجتماعي للارتقاء ببرامج الاستثمار الاجتماعي لتكون استثمارات مستدامة ومتعاظمة الأثر، حيث إن الاستثمار في الشباب والكوادر الوطنية يُعد استثمارًا في المستقبل. وذلك بالإضافة إلى ما يمثله هذا التعاون من تعزيز للشراكات الاستراتيجية، خاصة وأن جمعية دار العطاء تُعد من أبرز الأيادي السخية في الأعمال الخيرية بسلطنة عمان.