أحكام قاسية بالسجن على مدبري انقلاب فاشل بسيراليون
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أصدرت محكمة عسكرية في سيراليون مساء الجمعة أحكاما بالسجن لفترات طويلة على 24 جنديا لدورهم في محاولة فاشلة للإطاحة بحكومة الرئيس يوليوس مادا بيو نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وتتراوح الأحكام بالسجن بين 50 و120 عاما على المدانين.
وكان 27 عسكريا تمت محاكمتهم أمام محكمة عسكرية لمشاركتهم في محاولة انقلاب يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني، حين هاجم مسلحون ثكنات عسكرية وسجنين ومواقع أخرى، مما أدى إلى إطلاق سراح نحو 2200 سجين وقتل أكثر من 20 شخصا.
يأتي هذا الحكم في أعقاب سجن 11 مدنيا وضباط الشرطة والسجون يوليو/تموز الماضي لدورهم في التمرد.
ووجدت هيئة محلفين عسكرية مكونة من 7 أعضاء أن معظم الجنود الذين مثلوا أمام المحكمة العسكرية مذنبون بموجب حكم بالإجماع بعد ساعات من المداولات.
وواجه المتهمون ما مجموعه 88 جناية بما في ذلك التمرد والقتل ومساعدة العدو وسرقة الممتلكات العامة أو الخاصة. وكان جميع الذين خضعوا للمحاكمة باستثناء واحد جنودا عاديين. وأُدين ضابط برتبة مقدم وحُكم عليه بأطول عقوبة سجن تصل إلى 120 عاما.
قبل إصدار الأحكام، قال القاضي مارك نجيجبا -وهو نفسه ضابط عسكري سابق- "عندما نصل إلى هذا الاستنتاج بشأن الأحكام، فإننا نرسل رسالة مفادها عدم التسامح مطلقا مع مثل هذا العمل في الجيش".
ومن بين الثلاثة الباقين، ثبت أن أحدهم غير مذنب، وحكم على آخر في وقت سابق بسبب اعترافه بالذنب، وستنتهي محاكمة الثالث في وقت لاحق.
وبكى أفراد أهالي المدانين داخل المحكمة في أثناء تلاوة الأحكام.
وجاءت المحاولة الفاشلة في أعقاب الانتخابات التي فاز فيها الرئيس بيو بفارق ضئيل ليضمن فترة ولاية ثانية. وقد شكك حزب المؤتمر الشعبي العام المعارض الرئيسي في فوزه، بينما شكك بعض المراقبين المحليين والدوليين أيضا في شفافية التصويت.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للنيابة الإدارية الطعن على أحكام المحكمة التأديبية؟
تبذل الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
وعلى هذا أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية في القضايا التي يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات، ويكون ذلك الطعن أمام المحكمة الادارية العليا التي هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على الاحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية بالإضافة للموظف المحال للمحاكمة، ولرئيس هيئة مفوضي الدولة الاختصاص بالطعن على احكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول، وذلك في القضايا التي تحقيق فيها النيابة الإدارية.
أيضا من ضمن اختصاصات المحكمة التأديبية نظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتي تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي