أحكام قاسية بالسجن على مدبري انقلاب فاشل بسيراليون
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أصدرت محكمة عسكرية في سيراليون مساء الجمعة أحكاما بالسجن لفترات طويلة على 24 جنديا لدورهم في محاولة فاشلة للإطاحة بحكومة الرئيس يوليوس مادا بيو نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وتتراوح الأحكام بالسجن بين 50 و120 عاما على المدانين.
وكان 27 عسكريا تمت محاكمتهم أمام محكمة عسكرية لمشاركتهم في محاولة انقلاب يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني، حين هاجم مسلحون ثكنات عسكرية وسجنين ومواقع أخرى، مما أدى إلى إطلاق سراح نحو 2200 سجين وقتل أكثر من 20 شخصا.
يأتي هذا الحكم في أعقاب سجن 11 مدنيا وضباط الشرطة والسجون يوليو/تموز الماضي لدورهم في التمرد.
ووجدت هيئة محلفين عسكرية مكونة من 7 أعضاء أن معظم الجنود الذين مثلوا أمام المحكمة العسكرية مذنبون بموجب حكم بالإجماع بعد ساعات من المداولات.
وواجه المتهمون ما مجموعه 88 جناية بما في ذلك التمرد والقتل ومساعدة العدو وسرقة الممتلكات العامة أو الخاصة. وكان جميع الذين خضعوا للمحاكمة باستثناء واحد جنودا عاديين. وأُدين ضابط برتبة مقدم وحُكم عليه بأطول عقوبة سجن تصل إلى 120 عاما.
قبل إصدار الأحكام، قال القاضي مارك نجيجبا -وهو نفسه ضابط عسكري سابق- "عندما نصل إلى هذا الاستنتاج بشأن الأحكام، فإننا نرسل رسالة مفادها عدم التسامح مطلقا مع مثل هذا العمل في الجيش".
ومن بين الثلاثة الباقين، ثبت أن أحدهم غير مذنب، وحكم على آخر في وقت سابق بسبب اعترافه بالذنب، وستنتهي محاكمة الثالث في وقت لاحق.
وبكى أفراد أهالي المدانين داخل المحكمة في أثناء تلاوة الأحكام.
وجاءت المحاولة الفاشلة في أعقاب الانتخابات التي فاز فيها الرئيس بيو بفارق ضئيل ليضمن فترة ولاية ثانية. وقد شكك حزب المؤتمر الشعبي العام المعارض الرئيسي في فوزه، بينما شكك بعض المراقبين المحليين والدوليين أيضا في شفافية التصويت.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
قلق ألماني من الأحكام في قضية التآمر على أمن الدولة في تونس
أعربت ألمانيا عن قلقها البالغ إزاء تلك الأحكام والعقوبات الصادرة بحق عدد من رموز المعارضة التونسية فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، مشيرة إلى أن ظروف المحاكمة لم تراعِ ـ من وجهة نظرها ـ حقوق المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة.
وأبدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، أسفها الشديد لاستبعاد عدد من المراقبين الدوليين من جلسة 19 أبريل، ومن بينهم ممثلون عن السفارة الألمانية في تونس، مما يثير تساؤلات حول شفافية سير المحاكمة.
وأكدت المتحدثة أن علنية الجلسات القضائية، وإمكانية المتابعة المستقلة لها مع احترام السيادة الوطنية، تشكلان أساسًا جوهريًا في منظومة دولة القانون.
الجدير بالذكر أن بعض من شملتهم الأحكام يحملون جنسية أوروبية، مما يزيد من حساسية القضية على مستوى العلاقات الأوروبية ـ التونسية.
واختتم التصريح بتأكيد أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس تقوم على مبادئ مشتركة، أبرزها احترام دولة القانون، وضمان الحريات الأساسية، والديمقراطية، إلى جانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
وأصدرت محكمة تونسية، في 19 أبريل 2025، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 13 و66 عامًا ضد 40 متهمًا في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم شخصيات سياسية بارزة من المعارضة، مثل نور الدين البحيري وعصام الشابي وغازي الشواشي.
التهم شملت التآمر على أمن الدولة، تكوين وفاق إرهابي، والتحريض على الفوضى. صدرت بعض الأحكام غيابيًا مع النفاذ العاجل.
ويتهم الرئيس سعيد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيد، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2012).
القضية التي بدأت في فبراير 2023 أثارت جدلًا واسعًا، حيث اعتبرتها المعارضة ومنظمات حقوقية ذات طابع سياسي، بينما تؤكد السلطات أنها تتعلق بجرائم جنائية خطيرة تمس أمن الدولة.