أحكام قاسية بالسجن على مدبري انقلاب فاشل بسيراليون
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أصدرت محكمة عسكرية في سيراليون مساء الجمعة أحكاما بالسجن لفترات طويلة على 24 جنديا لدورهم في محاولة فاشلة للإطاحة بحكومة الرئيس يوليوس مادا بيو نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وتتراوح الأحكام بالسجن بين 50 و120 عاما على المدانين.
وكان 27 عسكريا تمت محاكمتهم أمام محكمة عسكرية لمشاركتهم في محاولة انقلاب يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني، حين هاجم مسلحون ثكنات عسكرية وسجنين ومواقع أخرى، مما أدى إلى إطلاق سراح نحو 2200 سجين وقتل أكثر من 20 شخصا.
يأتي هذا الحكم في أعقاب سجن 11 مدنيا وضباط الشرطة والسجون يوليو/تموز الماضي لدورهم في التمرد.
ووجدت هيئة محلفين عسكرية مكونة من 7 أعضاء أن معظم الجنود الذين مثلوا أمام المحكمة العسكرية مذنبون بموجب حكم بالإجماع بعد ساعات من المداولات.
وواجه المتهمون ما مجموعه 88 جناية بما في ذلك التمرد والقتل ومساعدة العدو وسرقة الممتلكات العامة أو الخاصة. وكان جميع الذين خضعوا للمحاكمة باستثناء واحد جنودا عاديين. وأُدين ضابط برتبة مقدم وحُكم عليه بأطول عقوبة سجن تصل إلى 120 عاما.
قبل إصدار الأحكام، قال القاضي مارك نجيجبا -وهو نفسه ضابط عسكري سابق- "عندما نصل إلى هذا الاستنتاج بشأن الأحكام، فإننا نرسل رسالة مفادها عدم التسامح مطلقا مع مثل هذا العمل في الجيش".
ومن بين الثلاثة الباقين، ثبت أن أحدهم غير مذنب، وحكم على آخر في وقت سابق بسبب اعترافه بالذنب، وستنتهي محاكمة الثالث في وقت لاحق.
وبكى أفراد أهالي المدانين داخل المحكمة في أثناء تلاوة الأحكام.
وجاءت المحاولة الفاشلة في أعقاب الانتخابات التي فاز فيها الرئيس بيو بفارق ضئيل ليضمن فترة ولاية ثانية. وقد شكك حزب المؤتمر الشعبي العام المعارض الرئيسي في فوزه، بينما شكك بعض المراقبين المحليين والدوليين أيضا في شفافية التصويت.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
أحكام بالإعدام في تونس لـ 8 أشخاص متهمين باغتيال البراهمي
أصدرت محكمة تونسية حكما بإعدام 8 أشخاص متهمين باغتيال السياسي المعارض محمد البراهمي، كما قضت بسجن متهم تاسع لمدة 5 سنوات.
جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) أيمن شطيبة، الثلاثاء.
وقال شطيبة، وفق الوكالة، إن الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت في ختام جلسة عقدتها، الثلاثاء، أحكامها بحق المتهمين في قضية اغتيال محمد البراهمي، القيادي بـ"التيار الشعبي".
وأوضح أن الأحكام راوحت بين الإعدام لـ8 متهمين إلى جانب أحكام سجنية أخرى في حقهم، والسجن لمدة 5 سنوات لمتهم في حالة فرار، بحسب الوكالة.
وذكر أن تلك الأحكام هي الأولى في قضية البراهمي الذي اغتيل أمام منزله في 25 تموز/ يوليو 2013، وتم تأجيل قضيته في عدة مناسبات آخرها 18 شباط/ فبراير الجاري.
وقال إن دائرة الاتهام أحالت في هذه القضية 9 متهمين، من بينهم ثمانية موقوفين وواحد بحالة فرار، وفق ما نقلته الوكالة.
ولفت إلى أن إصدار عقوبة الإعدام بحق الثمانية جاء من أجل "جريمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي".
وأفاد بأنه يضاف إلى 3 من المتهمين الثمانية "عقوبة الإعدام مرة أخرى" وذلك من أجل "جريمة المشاركة في قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد".
وأشار إلى أن الدائرة القضائية قضت بحق المتهم التاسع المحال أمامها بحالة فرار، بالسجن لمدة 5 أعوام مع الإذن بالنفاذ العاجل من أجل جنحة "الامتناع عن إشعار السلطة فورا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات وإرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية" كما تم الحكم بإخضاعه للمراقبة الإدارية لنفس المدة المحكوم بها، وفق الوكالة.
وفي 25 تموز/ يوليو 2013 تعرض البراهمي، النائب بالمجلس التأسيسي وأمين عام حزب “التيار الشعبي” (قومي عروبي)، لعملية اغتيال تسبّبت بأزمة سياسية آنذاك إثر توقف أعمال المجلس التأسيسي.
وأعلنت الداخلية التونسية بعد الاغتيال تورط عناصر متشددة في اغتيال المعارضين، بينهم أبو بكر الحكيم ولطفي الزين وأحمد الرويسي.
وفي آذار/ مارس 2015 وبتصريح لمجلة "دابق" التي يصدرها تنظيم "داعش"، اعترف أبو بكر الحكيم باغتيال البراهمي في إطار خطة لبث الفوضى بالبلاد.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف