إنتهاء أجل اتفاقية جوبا للسلام والخوف مما يحدث من اتفاقيات جديدة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
لقد كان تاريخ توقيع اتفاقية جوبا للسلام في ٣ اكتوبر ٢٠٢٠م إبان الفترة الانتقالية الاولي .. وقد نصت علي ان تكون فترة سريانها ثلاثه سنوات.
وقد انتهت صلاحية تلك الاتفاقية منذ سبعة أشهر.
ومن المقترض ان تنتهي قرارات التكليف لمسؤولي الحركات الثلاثة من وظائفهم الحالية طبقا لذلك.
وبموجب تلك الاتفاقية قد تم تعيين مالك عقار عضوا بمجلس السيادة وجبريل ابراهيم وزيرا للمالية الاتحادي ومني اركو مناوي حاكما لاقليم دارفور الكبير.
وبالتالي فقد أصبح هؤلاء الثلاثة الان غير شرعيين في مناصبهم الحالية ولا احد ينتبه لذلك .. او ربما ينتبه رئيس المجلس القيادي ولكنه (ضارب طناش) لأسباب يعرفها هو .
ولكن ... فان كل تلك المخالفات قد دخلت سجل التاريخ السياسي والقانوني في البلاد. بما في ذلك انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م الذي إتاح لرئيس المجلس الاستمرار في رئاسته دون وجه حق.. لان الوثيقة الدستورية قد نصت علي ان يكون الرئيس للمجلس شخصية مدنية للفترة الثانية من الحكم الانتقالي..
وبالتاكيد فإن قوي الحرية قد عانت من جراحها حين قبلت ووقعت في ان يواصل الحكم العسكري في الحكم بالشراكة معهم خلال فترة الانتقال حتي بعد انتهاء حكم البشير بعد نجاح ثورة ١٩ ديسمبر ٢٠١٨م الشعبية.
وحينما اتفقت القوي السياسية والعسكرية علي توقيع وثيقة الاتفاق الاطاري ... حدث ما حدث ..وواصل البرهان قياده للبلاد بموجب ذلك الانقلاب.. وربما يواصل الاستمرار في مقعد الرئاسة لفترات اخري إن اتفق طرفا القتال الحالي(الجيش والدعم) علي حكم انتقالي جديد بموجب شراكة جديدة بينهما .. وبذلك تعود حليمة لعادتها القديمة.. وتدخل البلاد في نفق اخر أكثر ظلاما و في موال حكم العسكر تارة اخري بكل جبروته.
وسيضطرب الحال في حالة حدوث حراك ثوري جديد في الشارع السوداني (وذلك متوقع) لاعادة مكتسبات الثورة التي ذهبت مع الريح.
وربما يأتي عنف جديد لمنع اي انتقال مدني او عودة الديمقراطية والحريات لشعبنا.
وحتي الوعود والشعارات التي ظل يرفعها مستشارو الدعم السريع عبر القضائية والوسايط مثلما تصرح قيادتهم بذلك بالوعود بتحقيق التحول الديمقراطي.. فان تلك الوعود لاتتناسب مقارنة بممارسات قوات الدعم في كل المدن والقري التي احتلتها بقوة السلاح ونهبت ممتلكات مواطنيها من سيارات وحتي الركشات والمواتر ونهب الأموال والغالي من الأثاث واتاحة الفرص للصوص المحترفين لممارسة السرقات بارتياح تام وبطمأنينة واسعة.فضلا علي ممارسة عناصر الدعم في قتل المدنيين بدم بارد وياستهتار عجيب.
وقد تفوقوا في ذلك علي ممارسات حكم الحركة الاسلامية الهجيبة وباجهزة امنها المختلفة خلال فترة حكمهم وخلال فضهم لمظاهرات الشباب بمافي ذلك جريمة فض الاعتصام ومجازرها .
فهل سيعود الحكم مدنيا صرفا من خلال الاتفاق الذي سيحدث قريبا أم يستمر الحكم العسكري مشتركات بين الجيش والدعم؟؟؟
هذا السؤال ستجيب عليه تطورات الأحوال قريبا.
ولنا عودة،،،،،
صلاح الباشا
abulbasha009@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
قيادي جنوبي يدعو البحسني وبن بريك لمساندة مطالب أبناء حضرموت في "الحكم الذاتي"
طالب قيادي جنوبي، عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني والقيادي بمليشيا الانتقالي أحمد بن بريك، بالوقوف مع مطالب أبناء حضرموت في تحقيق "الحكم الذاتي" وتمكين أبناء المحافظة من إدارة شؤونهم.
جاء ذلك في رسالة بعث بها القيادي عبدالكريم السعدي إلى بن بريك وفرج البحسني مخاطبا إياهما بالقول: "أنتما مثلتما حضرموت على مدى سنوات طويلة، سواء أثناء حكم علي عبدالله صالح أو ما قبله، أو بعد إعلان جماعة الانتقالي وتشكيلها وتصديرها إلى الجنوب من قبل الوحدة الخاصة الإماراتية. وأعتقد أن كل تلك الفترة كانت كافية لإظهار أي نجاح لكما يخدم حضرموت وأهلها!".
وأضاف: "الواقع اليوم يقول إن حضرموت تعاني إشكاليات كبيرة وخطيرة، وهو الأمر الذي استدعى التحرك الشعبي المجتمعي المدعوم من قبل فئات الشارع الحضرمي المتعددة، وذلك تحت مظلة حلف قبائل حضرموت. تلك الإشكاليات جاءت حلولها من خلال بيان حلف حضرموت الأخير"، في إشارة لمطالب الحلف بتحقيق "الحكم الذاتي".
وأردف مخاطبا البحسني وبن بريك: "أعتقد أنه من المشرف لكما ومن العقل أن تكونا في خندق حضرموت ودافعين بالحلف وخطواته، فهذا سيحسن من صورتيكما التي لا أبالغ إن قلت إنها تشوهت كثيرًا، خصوصًا بعد قبولكما بوضعكما الحالي في قوام جماعة الانتقالي بكل سيئاتها وفشلها وعجزها وفقدانها للهدف الوطني وانبطاحها المقزز للوحدة الخاصة وللكفيل الإقليمي!!".
وأوضح السعدي، أن مليشيا الانتقالي قرارها في أبو ظبي وأن هامش قرارها تتخبط فيه مجموعة قروية مناطقية لم تحترمكما ـ يقصد البحسني وبن بريك ـ ولم تمنحكما المكانة التي تستحقانها، ويفرضها عمق انتماءكما إلى حضرموت: المساحة والثروة والتاريخ والرجال!، داعيا إياهما لعدم مواجهة أبناء محافظتهم حضرموت، والذهاب لتمثيل مليشيا الانتقالي.
ولفت إلى أن سبق وأن شارك في تأسيس مليشيا الانتقالي وأنه وجدها قد انحرفت عن الخط الوطني وانزلقت لمربع العمالة والتبعية للكفيل، ما جعله يتركها، مشيرا إلى أن بقية المحافظات الجنوبية تعاني من ممارسات وإدارة المليشيا لها والتي لم تقدم نموذجا يكون محل قبول لدى المواطنين.
وختم بالقول: "ندرك جيدًا أنكما تواجهان ضغوطًا من الكفيل ومن جماعتكما، وندرك أنكما مطالبان بمواقف ترضي الكفيل، ولكننا أيضًا ندرك أنكما قادران على إبلاغ كفيل جماعتكما بأن الحل لما يجري في حضرموت وإعادة الأمور إلى نصابها هناك لن يأتي من خلال شق صف حضرموت وإثارة الفوضى فيها، والحاقها بعدن ولحج وأبين وشبوة، ولكنه يأتي من خلال الاستماع إلى أهلها والقبول بمطالبهم، وتمكينهم من إدارة شؤونهم!!".
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية