إنتهاء أجل اتفاقية جوبا للسلام والخوف مما يحدث من اتفاقيات جديدة

لقد كان تاريخ توقيع اتفاقية جوبا للسلام في ٣ اكتوبر ٢٠٢٠م إبان الفترة الانتقالية الاولي .. وقد نصت علي ان تكون فترة سريانها ثلاثه سنوات.
وقد انتهت صلاحية تلك الاتفاقية منذ سبعة أشهر.
ومن المقترض ان تنتهي قرارات التكليف لمسؤولي الحركات الثلاثة من وظائفهم الحالية طبقا لذلك.
وبموجب تلك الاتفاقية قد تم تعيين مالك عقار عضوا بمجلس السيادة وجبريل ابراهيم وزيرا للمالية الاتحادي ومني اركو مناوي حاكما لاقليم دارفور الكبير.

وبالتالي فقد أصبح هؤلاء الثلاثة الان غير شرعيين في مناصبهم الحالية ولا احد ينتبه لذلك .. او ربما ينتبه رئيس المجلس القيادي ولكنه (ضارب طناش) لأسباب يعرفها هو .
ولكن ... فان كل تلك المخالفات قد دخلت سجل التاريخ السياسي والقانوني في البلاد. بما في ذلك انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م الذي إتاح لرئيس المجلس الاستمرار في رئاسته دون وجه حق.. لان الوثيقة الدستورية قد نصت علي ان يكون الرئيس للمجلس شخصية مدنية للفترة الثانية من الحكم الانتقالي..
وبالتاكيد فإن قوي الحرية قد عانت من جراحها حين قبلت ووقعت في ان يواصل الحكم العسكري في الحكم بالشراكة معهم خلال فترة الانتقال حتي بعد انتهاء حكم البشير بعد نجاح ثورة ١٩ ديسمبر ٢٠١٨م الشعبية.
وحينما اتفقت القوي السياسية والعسكرية علي توقيع وثيقة الاتفاق الاطاري ... حدث ما حدث ..وواصل البرهان قياده للبلاد بموجب ذلك الانقلاب.. وربما يواصل الاستمرار في مقعد الرئاسة لفترات اخري إن اتفق طرفا القتال الحالي(الجيش والدعم) علي حكم انتقالي جديد بموجب شراكة جديدة بينهما .. وبذلك تعود حليمة لعادتها القديمة.. وتدخل البلاد في نفق اخر أكثر ظلاما و في موال حكم العسكر تارة اخري بكل جبروته.
وسيضطرب الحال في حالة حدوث حراك ثوري جديد في الشارع السوداني (وذلك متوقع) لاعادة مكتسبات الثورة التي ذهبت مع الريح.
وربما يأتي عنف جديد لمنع اي انتقال مدني او عودة الديمقراطية والحريات لشعبنا.
وحتي الوعود والشعارات التي ظل يرفعها مستشارو الدعم السريع عبر القضائية والوسايط مثلما تصرح قيادتهم بذلك بالوعود بتحقيق التحول الديمقراطي.. فان تلك الوعود لاتتناسب مقارنة بممارسات قوات الدعم في كل المدن والقري التي احتلتها بقوة السلاح ونهبت ممتلكات مواطنيها من سيارات وحتي الركشات والمواتر ونهب الأموال والغالي من الأثاث واتاحة الفرص للصوص المحترفين لممارسة السرقات بارتياح تام وبطمأنينة واسعة.فضلا علي ممارسة عناصر الدعم في قتل المدنيين بدم بارد وياستهتار عجيب.
وقد تفوقوا في ذلك علي ممارسات حكم الحركة الاسلامية الهجيبة وباجهزة امنها المختلفة خلال فترة حكمهم وخلال فضهم لمظاهرات الشباب بمافي ذلك جريمة فض الاعتصام ومجازرها .
فهل سيعود الحكم مدنيا صرفا من خلال الاتفاق الذي سيحدث قريبا أم يستمر الحكم العسكري مشتركات بين الجيش والدعم؟؟؟
هذا السؤال ستجيب عليه تطورات الأحوال قريبا.
ولنا عودة،،،،،

صلاح الباشا

abulbasha009@gmail.com  

المصدر: سودانايل